مجزرة في حماة وتصعيد أمنى في سوريا وسط غموض حول المنفذين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصاعد جديد للعنف في سوريا، شهدت قرية أرزة في ريف حماة الشمالي هجومًا دمويًا، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت. وأفادت المصادر بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضحايا باستخدام أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، مما يشير إلى أن الهجوم كان مخططًا له بعناية.
الهجوم جاء في وقت تتزايد فيه أعمال العنف المتفرقة في بعض المناطق السورية، رغم الهدوء النسبي الذى يسود مناطق أخرى بعد أكثر من عقد من الحرب المستمرة. ولا تزال محافظة حماة إحدى المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية متكررة بسبب التنافس بين القوى المختلفة المتواجدة على الأرض، سواء من القوات الحكومية أو الفصائل المسلحة أو الجماعات المرتبطة بتنظيمات متطرفة.
بالتزامن مع مجزرة أرزة، شهدت منطقة أخرى هجومًا مسلحًا استهدف قوات الشرطة في ريف اللاذقية. وأفادت التقارير الإعلامية المحلية بأن عنصرين من الشرطة قتلا وأصيب آخر في كمين نُصب لهم قرب بلدة المختارية على طريق حلب-اللاذقية. ووفقًا للتقارير، فإن المهاجمين استهدفوا دورية الشرطة أثناء قيامها بمهمة روتينية، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار قبل أن ينسحب المسلحون من الموقع دون أن يتمكن الأمن من القبض عليهم.
لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجومين حتى الآن، لكن المحللين يشيرون إلى أن هذه العمليات قد تكون مرتبطة بصراعات داخلية بين الفصائل المسلحة، أو ربما عمليات انتقامية ضد النظام السوري وحلفائه. ويبدو أن هذه الهجمات تأتى ضمن سياق أوسع من عدم الاستقرار الذى لا يزال يخيّم على بعض المناطق السورية رغم محاولات النظام بسط سيطرته الكاملة على البلاد.
محافظة حماة شهدت خلال السنوات الماضية صراعات متكررة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، كما أنها كانت ساحة لعمليات عسكرية كبرى ضمن الحملة التي شنها النظام السوري، بدعم من روسيا وإيران، لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.
وعلى الرغم من استعادة النظام لمعظم مناطق المحافظة، فإن الهجمات المتفرقة التي تستهدف القوات الأمنية والمناطق السكنية تشير إلى استمرار وجود خلايا مسلحة تعمل فى الخفاء.
التصعيد الأخير يثير تساؤلات حول الجهة التي قد تكون وراء هذه العمليات، حيث تشير بعض المصادر إلى احتمال تورط جماعات متطرفة لا تزال تنشط في بعض المناطق النائية، بينما يرى آخرون أن الهجمات قد تكون جزءًا من تصعيد داخلي بين المجموعات المسلحة التي لا تزال تنشط داخل سوريا.
من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه العمليات مدفوعة بأجندات إقليمية، خاصة مع استمرار التوترات بين القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع السوري.
ولم تصدر حتى الآن، السلطات السورية أي تعليق رسمي بشأن الهجومين، لكن وسائل إعلام مقربة من النظام وصفت العملية التي استهدفت سكان قرية أرزة بـ"الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا موسعًا لملاحقة منفذي المجزرة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات أمنية مكثفة لتعقب الجناة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من عودة الهجمات المنظمة التي تستهدف قوات النظام والمناطق الموالية له.
من جهته، أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان المجزرة في حماة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف موجات العنف المستمرة في سوريا. ويأتي هذا الهجوم في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في البلاد متدهورة، حيث يعانى ملايين السوريين من تبعات الحرب المستمرة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
الهجمات الأخيرة تؤكد أن الأزمة السورية لم تنتهِ بعد، رغم المحاولات المستمرة للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.
فما زالت سوريا ساحة لصراعات متعددة الأوجه، سواء بين النظام والفصائل المسلحة، أو بين القوى الإقليمية والدولية التي تمتلك مصالح متشابكة داخل البلاد.
ومع استمرار هذه العمليات المسلحة، فإن احتمالات حدوث تصعيد أمنى جديد تظل قائمة، مما قد يعيد البلاد إلى دوامة من العنف المتجدد بعد فترة من الهدوء النسبي.
التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في سوريا، خصوصًا في ظل عدم وجود حل سياسي واضح ينهى النزاع المستمر منذ أكثر من ١٣ عامًا.
ومع غياب توافق دولي حقيقي حول آلية إنهاء الصراع، يبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التوترات، سواء من خلال عمليات انتقامية أو عبر تصعيد أمنى قد يمتد ليشمل مناطق أخرى من البلاد. وما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة، فإن مثل هذه الهجمات ستظل جزءًا من المشهد السورى المتأزم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ريف حماة هجوم ا دموي ا المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه العملیات فی سوریا لا تزال
إقرأ أيضاً:
برلماني: منع المساعدات عن غزة جريمة إنسانية وتصعيد خطير
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار الإحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، ويعكس تعنتًا ممنهجًا يهدف إلى خنق القطاع وإيقاع أكبر قدر من المعاناة على المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه سكان غزة أوضاعًا مأساوية جراء الحصار الطويل والعدوان العسكري المستمر، ما يجعل منع وصول الإمدادات الإنسانية بمثابة حكم جماعي بالموت البطيء على أكثر من مليوني إنسان، بينهم أطفال ونساء وشيوخ يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.
ولفت أن المجتمع الدولي الذي طالما تحدث عن التزامه بالقيم الإنسانية مطالب اليوم باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الإجراء الإسرائيلي غير الأخلاقي، مشيرا إلى أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر للاستمرار في سياساته القمعية بحق الفلسطينيين.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: هذه الجريمة الإنسانية سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للسلام والاستقرار في المنطقة، وتأتي في سياق العرقلة المستمرة لأي جهود تهدف إلى تحقيق تهدئة أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذا القرار الإسرائيلي لا يستهدف فقط الضغط على المقاومة الفلسطينية، بل يسعى إلى فرض واقع جديد يجعل من حياة الفلسطينيين في غزة أكثر قسوة، وهو ما يفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر .