هل يريد الرئيس خطة ثانية؟ _ #ماهر_أبوطير
للمرة الثالثة على التوالي يكرر #الرئيس_الأميركي كلامه عن استقبال الأردن ومصر للغزيين، وهو هنا يفترض من حيث المبدأ أن الغزيين سيتجاوبون جميعا مع تهجيرهم من القطاع.
افتراضه بتجاوب الغزيين له صلة بعدة أمور: أولها، أن العائدين إلى شمال القطاع وجدوه مدمرا بشكل تام وقد يتجاوبون- وفقا لاعتقاده- بالخروج في حال جاءت سفن كبرى إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط لنقلهم ضمن ترتيبات معينة، بذريعة إعادة بناء القطاع، وهم يدركون ونحن ندرك أن من سيخرج لن يعود، وإذا قمنا بقياس المخطط على خروج عشرات الآلاف من الغزيين خلال الحرب من داخل القطاع، فسيكون القياس خطيرا هنا، لأن الذين خرجوا غادروا بسبب الحرب، وقد توقفت الآن، ولا يمكن القياس هنا، لأن أغلب أهل غزة لديهم أرض وعقارات وبيوت، ولا يمكن تركها حتى لو مهدومة، من أجل أن يتم بناء مستوطنات جديدة عليها تمهيدا لشطر القطاع، والسيطرة على حقول الغاز قرب شواطئ غزة الشمالية.
لكن تثبيت الغزيين ليس بالكلام، ولدينا قوة هائلة يمكن الاستثمار بها أي وجود الغزيين ذاتهم بكل صبرهم وصمودهم، إضافة إلى موقف الأردن ومصر، وبناء موقف عربي كما جرى في اجتماعات القاهرة السبت، والتحشيد الإسلامي والدولي لإبطال أي مخططات مقبلة.
مقالات ذات صلةالخطر يكمن في أن واشنطن لن تسمح بإعادة الإعمار، ما لم يخرج أصحاب العقارات والأرض في الشمال، ومن المتوقع أيضا تجفيف المساعدات وخفضها لتصنيع بيئة طاردة داخل القطاع تصب نحو التشجيع على الخروج، وهذا أمر علينا التنبه إليه جيدا خلال المرحلة المقبلة، خصوصا، مع قرب المرحلة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل، حيث المعركة الأكبر حول من سيدير القطاع، وهذه المعركة قد تؤدي في الأساس إلى عودة الحرب من جهة ثانية.
في بعض التأويلات كلام عن أن الرئيس الأميركي لا يريد تهجير الغزيين أصلا، لكنه يريد رفع السقف ضد الأردن ومصر، لإجبارهما على التدخل بإدارة القطاع، بدلا من حماس، وإرسال قوات عسكرية ومدنية، وتولي السلطة الفعلية داخل القطاع، ما دام الأردن ومصر لا يريدان استقبال أحد، وهذا السيناريو يمتد إلى الضفة الغربية في مرحلة ما، بحيث قد لا تريد واشنطن تهجير الفلسطينيين من داخل الضفة، لكن استدراج الأردن لإدارة ما تبقى من الضفة الغربية في حال تم تفكيك سلطة أوسلو، وكأن رفع سقف التهديد بالتهجير يراد منه الضغط من أجل الوصول إلى صفقة نحو صيغة وسطى، هي استدراج الأردن ومصر إلى إدارة غزة والضفة بدلا من سيناريو التهجير الأكثر كلفة، وهذا مجرد رأي قابل للنفي أو التأكيد، مع معرفتنا بوجود محاذير أردنية ومصرية كثيرة بشأن مخطط إدارة المنطقتين.
واشنطن وتل أبيب بيدهما أوراق ضاغطة على دول المنطقة، وتحديدا الأردن ومصر، وعلى صعيد الأردن يأتي الضغط أميركيا بالمساعدة المالية، واحتمال فرض رسوم وضرائب على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة التي اقتربت من ملياري دينار نهاية عام 2024، إضافة ألى ما يتعلق بتدفق الغاز والماء من فلسطين المحتلة عبر الاحتلال إلى الأردن، وما يرتبط بمحاولة تجفيف المساعدات العربية والدولية، ومحاولة الضغط عبر صندوق النقد الدولي، وتصنيفات الأردن وغير ذلك من وسائل ستحاول واشنطن استعمالها للضغط على البلد، بما يوجب علينا أولا عدم الذعر، وإدارة الموقف بطريقة صحيحة.
لقد قيل مرارا إن نقاط قوة الأردن متعددة، من كلفة الجغرافيا مع الاحتلال وما تعنيه على صعيد المهددات المفتوحة، وصولا إلى الوجود العسكري الأميركي في الأردن، مرورا بكلفة خلخلة الأردن على صعيد أمن الإقليم، وقضايا ثانية كلها تصب لمصلحة الأردن في وجه هذه المخططات، مع الإدراك هنا أن الأردن أيضا قد لا يميل إلى المواجهة والدخول في معركة كسر عظم وقد يلجأ إلى تحالفاته العربية والإقليمية والأوروبية في وجه هذا العبث الجنوني.
مشكلة الفلسطيني ليست مع الأردني ولن تكون مشكلة الأردني مع الفلسطيني ولن تكون، ومشكلتنا جميعا مع إسرائيل، حتى لا نأكل لحم بعضنا البعض وسط هذا المناخ، فيما مخطط واشنطن بجر الأردن لإدارة القطاع مع مصر عبر سيناريو التهديد بالتهجير إليه، أو حتى جره لإدارة ما تبقى من مناطق الضفة عبر سيناريو التهديد بالتهجير إليه.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الرئيس الأميركي الأردن ومصر
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا