المركزي الألماني يرسم نظرة متشائمة للأداء الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
توقع البنك المركزي الألماني أن يسجل اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا، ركودا نسبيا مرة أخرى خلال الربع الحالي، ما سيفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا حالة من الركود، بعد تراجعه على مدار الربعين السابقين، حيث عانت البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا، وارتفاع تكاليف الاقتراض لحفز الاقتصاد وتعويض التضخم، ناهيك عن مواصلة برلين تمويل أوكرانيا، وضعف أداء اقتصاد الصين، التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا لألمانيا.
وكان صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي أن يكون الاقتصاد الألماني، الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يمنى بانكماش هذا العام، حتى وسط النمو الاقتصادي الضعيف في أنحاء العالم، جراء ارتفاع أسعار الفائدة وخطر التضخم المتزايد.
إقرأ المزيد
وأوضح تقرير شهري صدر اليوم الإثنين عن البنك المركزي الألماني أن الصورة ليست على وشك التحسن، وقال البنك في تقريره: "في الربع الثالث من عام 2023، من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى".
وقال البنك إنه في حين سيواصل الإنفاق الخاص التعافي بفضل استقرار التوظيف والزيادات الكبيرة في الأجور وتراجع التضخم، فمن المرجح أن يظل الإنتاج الصناعي ضعيفا في الوقت الراهن بسبب تراجع الطلب الأجنبي، ومن المتوقع أن تستمر تكاليف التمويل المرتفعة في التأثير سلبا على الاستثمار.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي برلين ركود اقتصادي يورو
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس