المركزي الألماني يرسم نظرة متشائمة للأداء الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
توقع البنك المركزي الألماني أن يسجل اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا، ركودا نسبيا مرة أخرى خلال الربع الحالي، ما سيفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا حالة من الركود، بعد تراجعه على مدار الربعين السابقين، حيث عانت البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا، وارتفاع تكاليف الاقتراض لحفز الاقتصاد وتعويض التضخم، ناهيك عن مواصلة برلين تمويل أوكرانيا، وضعف أداء اقتصاد الصين، التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا لألمانيا.
وكان صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي أن يكون الاقتصاد الألماني، الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يمنى بانكماش هذا العام، حتى وسط النمو الاقتصادي الضعيف في أنحاء العالم، جراء ارتفاع أسعار الفائدة وخطر التضخم المتزايد.
إقرأ المزيد
وأوضح تقرير شهري صدر اليوم الإثنين عن البنك المركزي الألماني أن الصورة ليست على وشك التحسن، وقال البنك في تقريره: "في الربع الثالث من عام 2023، من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى".
وقال البنك إنه في حين سيواصل الإنفاق الخاص التعافي بفضل استقرار التوظيف والزيادات الكبيرة في الأجور وتراجع التضخم، فمن المرجح أن يظل الإنتاج الصناعي ضعيفا في الوقت الراهن بسبب تراجع الطلب الأجنبي، ومن المتوقع أن تستمر تكاليف التمويل المرتفعة في التأثير سلبا على الاستثمار.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي برلين ركود اقتصادي يورو
إقرأ أيضاً:
التضخم الأساسي يسجل تراجعًا لرقم أحادي لأول مرة منذ 3 سنوات.. البنك المركزي يوضح الأسباب
أصدر البنك المركزي تقريره الشهري الذي كشف عن تطورات ملف التضخم في البلاد خلال مارس 2025. وبينما حملت الأرقام بعض الارتفاعات الطفيفة، فإن الطابع العام للتقرير يدعو إلى التفاؤل، مع تسجيل التضخم الأساسي لأول رقم أحادي منذ ثلاث سنوات، وسط تراجع نسبي في الضغوط السعرية الشهرية باستثناء بعض الارتفاعات الموسمية المتوقعة في أسعار الأغذية.
زيادة مؤقتة في أسعار الفواكهسجل معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية ارتفاعًا محدودًا، حيث بلغ 13.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير من نفس العام. ووفقًا للتقرير، فإن هذا الارتفاع كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادة المؤقتة في أسعار الفواكه الطازجة التي تجاوزت نمطها الموسمي. وعلى الرغم من هذا، تبقى معدلات التضخم مستقرة بفضل تأثير سنة الأساس وتباطؤ وتيرة الزيادات الشهرية.
أما على المستوى الشهري، فقد سجل التضخم العام 1.6% في مارس، مرتفعًا عن 1.4% في فبراير، لكنه يظل بعيدًا عن القفزات الكبيرة التي شهدها نفس الشهر العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 10%.
التضخم الأساسي يسجل تحوّلًا نوعيًافي مفاجأة إيجابية، كشف البنك المركزي عن تسجيل التضخم الأساسي لمعدل أحادي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث بلغ 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير. ويعكس هذا التحول استقرارًا نسبيًا في الأسعار عند استبعاد المكونات المتقلبة مثل الخضروات والفواكه.
وسجّل التضخم الأساسي الشهري بدوره تراجعًا واضحًا، حيث بلغ 0.9% فقط في مارس مقارنة بـ1.6% في فبراير، مما يؤكد على التباطؤ في وتيرة الزيادات السعرية للسلع غير الغذائية.
ارتفاعات طفيفة على مستوى الجمهوريةلم تكن المناطق الريفية بمنأى عن تحركات الأسعار، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي فيها إلى 12.5% في مارس مقابل 12.2% في فبراير. وبالمثل، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1%، مقارنة بـ12.5% في الشهر السابق.
ويرجع هذا الارتفاع، وفقًا للتقرير، إلى زيادات كبيرة في أسعار الفواكه الطازجة التي قفزت بنسبة 37.7%، وكذلك الخضروات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.8%، ليساهما معًا بنحو 1.01 نقطة مئوية من مجمل التضخم المسجل في مارس، أي ما يعادل 60% من مجمل التضخم الشهري.
رمضان وأثره الموسمي على أسعار الغذاءشهر رمضان ترك بصمته على سلة أسعار الغذاء، حيث استمرت أسعار الدواجن في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 4.5%، وأسهمت بـ0.26 نقطة مئوية في معدل التضخم الشهري. كما شهدت أسعار الأرز الحر، اللحوم الحمراء، الأسماك، السكر، البقوليات، الحلوى، والشاي الحر زيادات إضافية تراوحت مساهمتها مجتمعة بـ0.07 و0.06 نقطة مئوية على التوالي.
الخدمات والسلع الاستهلاكية في دائرة الزيادةلم تقتصر التحركات السعرية على الأغذية فقط، بل امتدت إلى قطاع الخدمات الذي سجل ارتفاعًا نسبته 0.6%، وأسهم بمقدار 0.16 نقطة مئوية في التضخم الشهري، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وبالمثل، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية، ومنها الملابس والأحذية والعناية الشخصية ومنتجات التنظيف، بنسبة 0.6%، لتسهم بـ0.09 نقطة مئوية.
اللافت في تقرير البنك المركزي هو استقرار أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا خلال شهر مارس، إذ لم تشهد أي تغييرات نتيجة غياب إجراءات جديدة لضبط المالية العامة. وبالتالي، لم تسجل هذه الفئة أي تأثير يُذكر على معدلات التضخم للشهر محل التقرير.
إشارات استقرارفي النهاية، يُظهر تقرير البنك المركزي أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الاستقرار في معدلات التضخم، رغم التحديات الموسمية المرتبطة بالغذاء. ويُعد تسجيل التضخم الأساسي لمعدل أحادي بمثابة إشارة إيجابية على نجاح جهود التحكم في الأسعار، إلا أن استمرار الضغوط في بعض السلع يدعو إلى ضرورة اليقظة والمتابعة الدقيقة، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة والتقلبات المحلية.
التحدي القادم سيكمن في الحفاظ على هذا التوازن، والعمل على خفض الضغوط التضخمية دون التأثير على النشاط الاقتصادي، وهي معادلة دقيقة تتطلب سياسات نقدية ومالية متوازنة.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين