ليبيا – القمودي: سوء استعمال السلطة في التعيينات والإيفاد للخارج فساد إداري وغياب المعايير العادلة

أكد الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد في طرابلس، عبد الواحد القمودي، أن هناك سوء استعمال للسلطة في عمليات التعيين والإيفاد ضمن الأجهزة والهيئات والمؤسسات الإدارية المختلفة في ليبيا.

وأشار القمودي، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن القرارات المتعلقة بالتعيينات والإيفاد الدراسي غالبًا ما تستند إلى الوساطة والمحسوبية بدلًا من معايير الكفاءة والاستحقاق، ما يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري وإهدار الموارد العامة.

إيقاف الإيفاد.. خطوة تصحيحية مؤقتة

وتوقع القمودي أن يكون قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف الإيفاد إلى الخارج مؤقتًا، معتبرًا أنه يهدف إلى تصحيح الأوضاع وإعادة ضبط المعايير، بحيث يتم التوصل إلى آلية علمية وعادلة لمعالجة ملف التعيينات والإيفاد الدراسي، بعيدًا عن النفوذ والتدخلات السياسية.

وأضاف أن الإصلاح الحقيقي يتطلب اعتماد أنظمة شفافة وفعالة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرًا إلى أن الإيفاد الخارجي يجب أن يكون مرتبطًا باحتياجات الدولة، وليس مجرد امتياز يُمنح بطرق غير مشروعة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

إبراهيم الناجح: وقف التعيينات محاولة لكبح الفساد الإداري والتكدس الوظيفي

ليبيا – محامٍ ليبي: وقف التعيينات محاولة للحد من الفساد في التوظيف الحكومي

قرار وقف التعيينات.. خطوة لمواجهة الفساد الإداري

أكد المحامي الليبي إبراهيم الناجح أن قرار وقف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات الحكومية جاء في إطار محاولة السلطات السيطرة على الفساد المستشري في ملف التوظيف، والذي تسبب في إرهاق ميزانية الدولة بسبب التوظيف العشوائي غير المدروس.

تكدس وظيفي يفوق حاجة المؤسسات

وفي تصريح لموقع العربي الجديد، أوضح الناجح أن العديد من المؤسسات الحكومية شهدت تكدسًا وظيفيًا يفوق احتياجاتها الفعلية، في مخالفة واضحة للتشريعات التي تشترط أن يتم التوظيف وفق دراسات تحدد الحاجة الفعلية للموارد البشرية.

عجز في متابعة المخالفات وتراكم الشكاوى

وأشار الناجح إلى أن القرار له علاقة مباشرة بعجز هيئة الرقابة الإدارية عن التعامل مع الكم الكبير من الشكاوى الواردة من الموظفين الجدد الذين لم يتم إدراج أسمائهم في منظومة الرواتب الشهرية بسبب المخالفات الكبيرة التي شابت إجراءات تعيينهم.

خطوة إصلاحية أم تعقيد إضافي؟

ويرى الناجح أن هذا الإجراء قد يكون خطوة إصلاحية ضرورية، لكنه قد يفتح المجال أمام تعقيدات أخرى، لا سيما إذا لم يتم اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة مشكلة البطالة واستحداث بدائل للشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع العام.

مقالات مشابهة

  • إبراهيم الناجح: وقف التعيينات محاولة لكبح الفساد الإداري والتكدس الوظيفي
  • التزوير وسوء الاستشارة سيفشلان مشروع مترو بغداد
  • أوحيدة: ملف الإيفاد باب للفساد ويجب سده حاليا
  • المعارضة وأخواتها في التقاليد السياسية العربية
  • 15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد
  • الفتوى والتشريع: "الرقابة الصحية" خاضعة لإشراف رئيس الجمهورية.. والخبرة أساس أختيار أعضائها
  • أوحيدة: لا حل لوقف فساد الإيفاد إلا بإقفال هذا الملف في الفترة الراهنة
  • العابد: التعيينات العشوائية أرهقت الميزانية
  • 4 ضوابط لحجز اسم ”السعودية“ تجاريًا.. و15 ألفًا غرامة استعمال اسم محظورٌ قيده