القمودي: التعيينات والإيفاد في ليبيا خاضعة للوساطة وسوء استعمال السلطة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليبيا – القمودي: سوء استعمال السلطة في التعيينات والإيفاد للخارج فساد إداري وغياب المعايير العادلة
أكد الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد في طرابلس، عبد الواحد القمودي، أن هناك سوء استعمال للسلطة في عمليات التعيين والإيفاد ضمن الأجهزة والهيئات والمؤسسات الإدارية المختلفة في ليبيا.
وأشار القمودي، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن القرارات المتعلقة بالتعيينات والإيفاد الدراسي غالبًا ما تستند إلى الوساطة والمحسوبية بدلًا من معايير الكفاءة والاستحقاق، ما يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري وإهدار الموارد العامة.
وتوقع القمودي أن يكون قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف الإيفاد إلى الخارج مؤقتًا، معتبرًا أنه يهدف إلى تصحيح الأوضاع وإعادة ضبط المعايير، بحيث يتم التوصل إلى آلية علمية وعادلة لمعالجة ملف التعيينات والإيفاد الدراسي، بعيدًا عن النفوذ والتدخلات السياسية.
وأضاف أن الإصلاح الحقيقي يتطلب اعتماد أنظمة شفافة وفعالة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرًا إلى أن الإيفاد الخارجي يجب أن يكون مرتبطًا باحتياجات الدولة، وليس مجرد امتياز يُمنح بطرق غير مشروعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إبراهيم الناجح: وقف التعيينات محاولة لكبح الفساد الإداري والتكدس الوظيفي
ليبيا – محامٍ ليبي: وقف التعيينات محاولة للحد من الفساد في التوظيف الحكومي
قرار وقف التعيينات.. خطوة لمواجهة الفساد الإداريأكد المحامي الليبي إبراهيم الناجح أن قرار وقف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات الحكومية جاء في إطار محاولة السلطات السيطرة على الفساد المستشري في ملف التوظيف، والذي تسبب في إرهاق ميزانية الدولة بسبب التوظيف العشوائي غير المدروس.
تكدس وظيفي يفوق حاجة المؤسساتوفي تصريح لموقع العربي الجديد، أوضح الناجح أن العديد من المؤسسات الحكومية شهدت تكدسًا وظيفيًا يفوق احتياجاتها الفعلية، في مخالفة واضحة للتشريعات التي تشترط أن يتم التوظيف وفق دراسات تحدد الحاجة الفعلية للموارد البشرية.
عجز في متابعة المخالفات وتراكم الشكاوىوأشار الناجح إلى أن القرار له علاقة مباشرة بعجز هيئة الرقابة الإدارية عن التعامل مع الكم الكبير من الشكاوى الواردة من الموظفين الجدد الذين لم يتم إدراج أسمائهم في منظومة الرواتب الشهرية بسبب المخالفات الكبيرة التي شابت إجراءات تعيينهم.
خطوة إصلاحية أم تعقيد إضافي؟ويرى الناجح أن هذا الإجراء قد يكون خطوة إصلاحية ضرورية، لكنه قد يفتح المجال أمام تعقيدات أخرى، لا سيما إذا لم يتم اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة مشكلة البطالة واستحداث بدائل للشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع العام.