رأي الوطن: إقبال استثماري لافت نحو جنوب الشرقية

يرتكز التوجُّه نَحْوَ إقامة اللامركزيَّة على ما تملكه المحافظات المختلفة من مُقوِّمات ذاتيَّة، تجعلها قِبلة لرؤوس الأموال المستثمرة، وتفتح الطريق لإقامة مُجتمع اقتصاديٍّ واعد، يُحقِّق القِيمة المحليَّة المضافة، ويُعطي للسكَّان المحلِّيين فرصًا استثماريَّة ووظيفيَّة جيِّدة، خصوصًا في قِطاع المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة، فالتطبيق الناجح للامركزيَّة يؤدِّي حتمًا إلى الحدِّ من البيروقراطيَّة، وقَدْ أثبتت العديد من التجارب الناجحة على مستوى العالَم أنَّ التنمية الاقتصاديَّة أصبحت في ضوء تطوُّرات القرن الحادي والعشرين لا تتمُّ على المستوى الكُلِّيِّ للدولة، وإنَّما على مستوى وحدات الحُكم المحلِّي الجزئيِّ؛ كونها الأكثر دراية بما تحتاجه من إمكانات وما تملكه من مُقوِّمات تجعلها قادرة على تحقيق المتطلبات الدافعة نَحْوَ تحقيقه أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

ولقَدْ أدرك حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ الدَّور المُهمَّ والحيويَّ الذي ستُحقِّقه اللامركزيَّة في طريق تجديد عهد النهضة المباركة، وحرص على أنَّ تطبيقه شكلٌ جديد للتعامل مع المحافظات باعتبارها نواة للامركزيَّة، وتعهَّد قائد البلاد المُفدَّى بوجود حزمة من الصلاحيَّات الجديدة للمحافظين، ما وضع الحجر الأساس التنظيميَّ للإدارة المحليَّة، وقام بإرساء بنية إداريَّة لا مركزيَّة للأداء الخدميِّ والتنمويِّ في المحافظات، كما تعهَّد جلالته ـ أيَّده الله ـ بمتابعة مستمرَّة لمستوى التقدُّم في هذا النظام الإداريِّ الجديد، والعمل على دعمه وتطويره، لتمكين المُجتمع من القيام بِدَوْره المأمول في البناء والتنمية، إيمانًا من جلالة السُّلطان ـ أعزَّه الله ـ بما يُمكِن أنْ تقدِّمَه اللامركزيَّة من تقدُّم يطول كافَّة محافظات وولايات البلاد، إذا أُحسن تطبيقها.
وتُعدُّ محافظة جنوب الشرقيَّة من المحافظات التي أثبتَتْ قدرة تطبيق اللامركزيَّة على تحقيق النُّمو المستدام، حيث أكَّدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ المحافظة جاهزة لإقامة العديد من المشاريع الاستثماريَّة والاقتصاديَّة، سواء المحليَّة أو الأجنبيَّة؛ كونها تتمتع بتطوُّر كبير في البنية الأساسيَّة. وللتأكيد على حجم الإقبال الاستثماريِّ الذي تحظى به محافظة جنوب الشرقيَّة فقَدْ بلغ عدد المشاريع الأجنبيَّة المُسجَّلة لدى الإدارة بالمحافظة حتى نهاية النِّصف الأوَّل من العام الحالي 2023م (124) مشروعًا استثماريًّا بقِيمة أكثر من (108) ملايين ريال عُماني، وأشارت الإحصائيَّات إلى أنَّ عدد السجلَّات التجاريَّة التي تمَّ إنجازها في الإدارة خلال النِّصف الأوَّل من العام الحاليِّ بلغ (19470) سجلًّا تجاريًّا، وبلغتِ السجلَّات الصناعيَّة المنجزة (1153) سجلًّا صناعيًّا.
إنَّ هذا الإقبال الاستثماريَّ الذي حظيت به المحافظة يعتمد في الأساس على ما تتميَّز به من طبيعة فريدة ومواقع تاريخيَّة وأثريَّة مهمَّة، حيث تُعدُّ مقصدًا تجاريًّا وسياحيًّا في سلطنة عُمان وذلك من خلال تمتُّعها بالمُقوِّمات الجغرافيَّة البحريَّة وديموغرافيَّة المُجتمع، حيث تمتدُّ سواحل المحافظة مرورًا بأربع ولايات من أصل خمس ولايات، ما يجعلها واحدة من أهمِّ مراكز توفير وتصدير الثروة السمكيَّة، بالإضافة إلى العديد من المُقوِّمات التي تجعل مِنْها وجهة مُحفِّزة للاقتصاد تتَّسم بالتنوُّع، خصوصًا مع وجود مشروع ميناء صور البحري والذي يُعدُّ رافدًا اقتصاديًّا حيويًّا، وأحَدَ أهمِّ المشاريع التنمويَّة للمحافظة التي تُسهم في زيادة تدفُّق الاستثمارات، لذا تحرص الجهات المسؤولة في المحافظة على تسهيل الإجراءات لتوطين الاستثمارات.

المصدر: جريدة الوطن