محلل اقتصادي: بيع الشقق لشركات التأجير التمويلي قد يكون الحل لأزمة السكن
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليبيا – مختار الجديد: الحكومات المتعاقبة عجزت عن إكمال المشروعات السكنية المتوقفة
أزمة المشروعات السكنية المتوقفةأكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن الحكومات الليبية المتعاقبة فشلت في استكمال المشروعات السكنية المتوقفة منذ سنوات، رغم الحاجة الملحة لهذه الوحدات في ظل أزمة السكن المتفاقمة.
مقترح لحل الأزمةوفي منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، اقترح الجديد بيع هذه الشقق مباشرة للشباب أو لشركات التأجير التمويلي التي بدأ مصرف ليبيا المركزي في منح التراخيص لإنشائها، بحيث تقوم هذه الشركات بشراء الشقق واستكمال أعمالها، ثم تأجيرها بنظام التأجير التمويلي الذي ينتهي بنقل الملكية لساكنيها.
وأشار الجديد إلى أن هذا الحل سيؤدي إلى:
المساهمة في حل أزمة السكن عبر تمكين الشباب من امتلاك مساكن بأسعار مناسبة. تقليل حجم السيولة النقدية المتداولة، مما سيكون له تأثير إيجابي على سعر الصرف، بدلاً من اللجوء إلى القروض النقدية التي قد تزيد التضخم. تحقيق إيرادات للحكومة، من خلال بيع الوحدات السكنية وإعادة ضخ الأموال في مشاريع أخرى.وختم الجديد حديثه بالتأكيد على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية مبتكرة لمعالجة الأزمات المتراكمة، بدلًا من الاعتماد على الحلول التقليدية التي أثبتت عدم جدواها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشحومي: ليبيا تحتاج إلى مشروع اقتصادي بحكومة واحدة وليست مسكنات
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن زيادة الضريبة المفروضة على سعر الصرف أو تعديل سعر الصرف بالكامل كلها وصفة لاستمرار حالة التدهور والضغط على المصرف المركزي لتمويل نفقات الحكومتين دون وجود إطار ينظم الإنفاق الحكومي بمستهدفات واضحة.
وأضاف الشحومي في تدوينة عبر “فيسبوك”: ليس بإمكان المصرف المركزي الدفاع عن قيمة الدينار الليبي طالما أننا ندور في نفس المكان ونستخدم نفس الأساليب عند كل مختنق.
وتابع: نحن في حاجة ماسة إلى مشروع اقتصادي مالي ونقدي وتجاري واستثماري متناغم بحكومة واحدة وليس تكتيكات أو معالجات مسكنة فاشلة لمرض يبدو أنه أصبح مزمنا.