عودة تاكسين إلى تايلاند تلقي بظلالها على التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بانكوك"أ.ف.ب": بعد 15 عاماً من المنفى الطوعي، وعد رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا بالعودة إلى بلاده غدا الثلاثاء رغم احتمال إيداعه السجن فور وصوله، في حدث سيلقي بظلاله على تصويت جديد يجرية البرلمان في اليوم نفسه لتعيين رئيس جديد للحكومة.
وعودة الملياردير البالغ من العمر 74 عاماً والذي تولّى السلطة بين عامي 2001 و2006 قبل أن يطيحه الجيش في انقلاب تسبّب بتظاهرات عنيفة، تُنذر بحلقة جديدة من التوتر في المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد أزمات دورية.
وتشهد البلاد اضطرابات منذ أن منعت المؤسسة العسكرية-الملكية التناوب الذي يجسده حزب "إلى الأمام" (موف فورورد) التقدمي الفائز في الانتخابات التشريعية في 14 مايو وتعتبر الجهات المحافظة برنامجه الإصلاحي راديكاليا.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات التي ألحقت هزيمة ساحقة بالجنرالات الذي وصلوا الى السلطة في عام 2014، تشكل تحالف مثير للجدل في الأسابيع الأخيرة حول شخص بيو تاي الذي احتل المركز الثاني في الاقتراع ودفع بحزب "الى الامام" الى صفوف المعارضة.
توحدت الحركة التي تسيطر عليها اسرة شيناواترا مع احزاب موالية للجيش، ونكثت بوعودها الانتخابية بعدم الاتحاد مع العسكريين.
يتوقع ان يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء لاختيار رئيس للوزراء مع مرشح وحيد هو سريتا تافيسين رجل الأعمال غير المعروف على الساحة السياسية والذي يقترح حكومة وحدة قادرة على كسر الجمود في البلاد.
لكنّهذا التصويت - الثاني بعد ذاك الذي رفض في يوليو بيتا ليمجارونرات زعيم حزب الى الامام - قد تطغى عيه عودة شيناواترا الذي يستقطب المشهد السياسي في تايلاند منذ أكثر من عقدين.
من جهتها، قالت ابنته باتونغتارن السبت إنها ستذهب "للقاء والدها في مطار دون موانغ" في بانكوك في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت تايلند.
وعودة تاكسين التي تم الإعلان عنها مراراً ولم تتحقق منذ عام 2008، تبدو أقرب من أيّ وقت مضى، وفق ما قال هو نفسه لـ"بي بي سي تاي".
وتطال الزعيم السابق الذي يتمتع بشعبية في المناطق الريفية في شمال البلاد وشمال شرقها من خلال سلسلة سياسات اجتماعية رائدة، إجراءات قانونية يعتبرها ذات دوافع سياسية.
وقد يودع السجن بمجرد وصوله الى البلاد، بسبب قضايا أخرى وصلت الى المحاكم.
والملياردير الذي جمع ثروته في قطاع الاتصالات، متهم من قبل منتقديه بالفساد والشعبوية لدرجة أن البعض اطلق عليه لقب "برلوسكوني آسيا".
وتاكسين الفائز في الانتخابات في عامي 2001 و2005، حافظ على نفوذه في تايلاند رغم إقامته في الخارج ليفلت من القضاء.
وتولت شقيقته ينغلاك شيناواترا رئاسة الحكومة بين عامي 2011 و2014 قبل أن يطيحها الجيش. ونظمت ابنته بايونغتارن (37 سنة)أول حملتها الانتخابية الربيع الماضي.
ولطالما اعتبر تاكسين العدو اللدود للعسكريين، وقد يكون حصل على تأييد الجيش والنظام الملكي اللذين يفضلانه على بيتا ليمجارونرات الذي يؤيد إصلاح المؤسسات لمزيد من الديموقراطية، بحسب الخبراء الذين قابلتهم وكالة فرانس برس.
لكنّ هذا التحالف قد لا يروق لأنصاره القدامى "القمصان الحمر" الذين سينتقدونه لمساومته مع الجنرالات.
وقال المحلل السياسي جايد دونافانيك "إذا كان على المؤسسة أن تختار بين هذين الشرّين فإنها ستختار أقلّ الشرين سوءاً".
وقال كوراكوت سانجينبان من مجموعة استعادة الديموقراطية إنّ "تاكسين بالنسبة للجيل الجديد قصة قديمة جدا، لكن بالنسبة للمحافظين فهو يمثّل أملا جديدا".
وبالنسبة إلى النشطاء المؤيدين للديموقراطية فإن عودة تاكسين لن تغيّر مسار مملكة شهدت تراجعات في الحريات الأساسية في السنوات الأخيرة رغم التظاهرات الحاشدة في عام 2020 للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساواة.
وقالت ناشطة من جماعة تالوانغ الاحتجاجية "لا يركّز الاشخاص على المشكلة الحقيقية وهي النظام الملكي في تايلاند ويعتقدون أنّ تاكسين سيساعد وأنّ كلّ شيء سيكون أفضل".
وتابعت "من المحتمل أن تكون خطوة إلى الوراء بالنسبة للاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في تايلاند".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی تایلاند
إقرأ أيضاً:
خيار الادارة السودانية المؤقتة في المهجر
خيار الادارة السودانية المؤقتة في المهجر
بعد اكتمال كل مؤشرات الفوضي وانهيار الدولة السودانية
محمد فضل علي . كندا
تدخل الجيش السوداني القومي السابق خلال اوقات حرجة اثناء التحولات التي شهدتها البلاد اكثر من مرة بمنتهي المهنية والوعي باهمية الحفاظ علي ارواح الناس والامن الداخلي والقومي للبلاد كانت المرة الاولي قبل الاعلان عن استقلال البلاد اثناء الهجمة العنصرية الهمجية التي شنتها بعض الجيوب الجنوبية المتمردة والمتفلته في مدينة توريت في العام 1955 واغتيال عدد كبير من الموظفين والتجار ورجال الاعمال الشماليين والتنكيل باسرهم وعوائلهم وتركهم في العراء حتي تمكن الجيش من انقاذهم واعادة الاوضاع الي طبيعتها بعد قمع التمرد وهروب قيادات التمرد الي دول الجوار التي لم ترحب بهم وذكرتهم بضرورة مواجهة العدالة وادانة جريمتهم البشعة .
وتدخل الجيش مرة اخري بانحيازة الي الثورة الشعبية ضد الفريق ابراهيم عبود في اكتوبر 1964 وتم اجبار عبود علي التنحي العلني عن السلطة ولم تغفر له انجازته الكبري وبناء مؤسسات دولة وخدمات عصرية علي كل الاصعدة وحفاظه علي اقتصاد وامن البلاد ورفاهية المواطن لقد كان قائدا مهذبا وعفيفا وغادر السلطة وامتثل لقرار الشعب بكل تقدير واحترام ..
ثم تدخل الجيش ايضا لصالح الشعب اثناء انتفاضة ابريل 1985 ضد حكم الرئيس جعفر نميري وان كان تدخل الجيش في ذلك الوقت قد احاطت به تدخلات مضادة قمة في الخبث والمكر من الاجهزة الامنية والعسكرية للاسلاميين التي استغلت طيبة وبساطة القائد العام للجيش انذاك المشير سوار الذهب ودفعته الي اتخاذ قرارات متعجلة باحالة عدد من ضباط الجيش الي الصالح العام اثناء الانتفاضة بتهمة الاتصال بجهات سياسية واعتقال بعضهم بعد ذلك بنفس الاتهامات وحرص الجناح الامني للحركة الاسلامية في الجيش علي احكام الحصار علي قائد الجيش ونائبه اللواء تاج الدين عبد الله فضل وتخويفهم من انقلاب غير حقيقي يدبر له حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان بمساعدة مباشرة من نظام الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين واحكموا السيطرة العقلية علي سوار الدهب والقيادات العليا من التكنوقراط العسكري التي كانت تخاف علي مناصبها في حالة حدوث انقلاب من حزب عقائدي منظم يتسم افرادة بالولاء المطلق لحزبهم والتقيد بكل مايصدر عنه مهما كانت النتائج .
لقد نجح الكيزان بامتياز فائق في توظيف فوبيا البعث والبعثيين في اختراق قيادة الجيش السوداني ودفع سوار الذهب الي اذاعة بيانه باطاحة حكم نميري علي الرغم من تردده وحديثه المتكرر لكل من التقي به بالتزامه الكامل بما كان يصفه ببيعته للرئيس نميري واشياء من هذا القبيل والحديث عن ملابسات تلك الفترة وتلك الاحداث يحتاج الي مجلدات وتوثيق قانوني واعلامي دقيق لاهميته وصلته المباشرة بكل ماجري في السودان بعد سقوط نميري وحتي اللحظة الراهنة ومرحلة الحرب الدامية التي تشهدها البلاد وهو الامر الذي يمكن اثباته فقط من خلال تحقيقات قانونية دقيقة ينظر في تفاصيلها القضاء السوداني المستقل بعيدا عن الانطباعات الشخصية وماتجود به مجالس الونسة السودانية عن ماجري ومايجري في السودان اليوم .
تشهد البلاد اليوم وفي هذه اللحظات بالذات فراغ سياسي وغياب شبه تام للنخب والاحزاب السياسية السودانية عن الفعل والتعامل المباشر مع مجريات الامور والتطورات المخيفة الجارية في البلاد الا علي صعيد الامنيات و المشاريع والتصورات النظرية لمستقبل الحكم في البلاد مما تسبب بدوره في حالة من البلبلة وغموض الاوضاع الامنية والعسكرية .
وانتشارالتسريبات المشبوهة التي يروج لها بعض الاشخاص المشبوهين والكيانات التي تتخفي وراء مسميات وهمية علي شبكة الانترنت السودانية عن تطورات الحرب السودانية في بلد مجهولة المصير ليس لها اي نصير من الخارج وحتي الداخل مع حالة الخذلان النخبوي الرهيب والتردد والتهرب من القيام باي تضحية مباشرة من اجل انقاذ البلاد التي تراكمت مشكلاتها حتي تحولت تدريجيا الي مقبرة جماعية كبري .
واكتفي البعض بالجدل الانصرافي والغير واقعي المتعدد الاشكال الذي يتناول كل شئ الا كيفية انقاذ البلاد حتي وصلت الامور اليوم وفي هذه اللحظات في اواخر شهر يونيو من العام 2024 الي مرحلة اقرب الي الانهيار التام للدولة السودانية التي اصبح الاعلان الرسمي عنه قضية وقت ليس اقل او اكثر مالم تحدث معجزة بتحرك ومبادرة سودانية تحظي باعتراف المجتمع الدولي عن طريق العمل المباشر مع دول ومنظمات النظام العالمي الراهن المعطوبة والفاقدة للمصداقية الاخلاقية ولكنها امر واقع لابد من التعاون معها من اجل انقاذ البلاد.
يلاحظ تركيز الاشاعات و التسريبات المشار اليها علي الموقف الراهن داخل المتبقي من القوات المسلحة والمؤسسسة العسكرية السودانية التي لاتزال تخضع لسيطرة بعض الشخصيات الاخوانية التي ورثت حطام النظام السابق وتولت اعادة تاهيل اجهزته الامنية والعسكرية التي تخوض بها معركتها الاخيرة في الحرب مع قوات الدعم السريع التي تحقق انتصارات عسكرية متتالية علي الارض بالتزامن مع ادانات واسعة للميليشيا المشار اليها علي الاصعدة الدولية والداخلية من خلال اتهامها بالتورط في عمليات القتل خارج القانون والتطهير العرقي ونهب ممتلكات المواطنين وذلك امر اخر لن يتم الوصول الي حقيقته ونهايته الا عبر تحقيقات قانونية مستقلة ليس علي طريقة لجنة نبيل اديب التي من المتوقع ان يتم صدور قرار بتجميدها مع محكمة الرئيس المعزول الهارب من العدالة عمر البشير ومن معه من قيادات المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية ليتم اعادة التحقيق حول مذبحة القيادة بلجنة اخري باشراف مباشر من النائب العام القادم واعادة محاكمة الرئيس المعزول في محاكمة علنية بعد القيام بتعديلات تضمن سلامة ودقة سير المحاكمة .
السودان يحتاج الان في هذه اللحظات بعد عناية الله الي نفر من الفدائيين المخلصين من العسكريين والمدنيين لكي يتدخلوا بقوة لوقف الحرب وضمان انتقال البلاد الي حكم ديمقراطي منضبط حتي لو وصل الامر الي مرحلة فرض التحول المشار اليه بالقوة ولن يكون ذلك ممكنا في ظل ظروف الحرب والقمع والبطش المتبادل بين قوات البرهان والاسلاميين وقوات الدعم السريع وانعدام الامن وسلامة المجتمع والمواطنين ..
ولتفادي الوقوع بين مرمي نيران تحالف الاسلاميين وبعض العسكر المرعوبين وقوات الدعم السريع يبقي الخيار الامثل في قيام ادارة سودانية مؤقتة في المهجر وليس حكومة منفي كما ذهب البعض نسبة الي التعقيد الذي يحيط بقيام حكومة في المنفي بصورة حرفية مما يمكن ان يتسبب في حرب استنزاف وانتقال الجدل الطويل المدي والصراع علي السلطة الي خارج الحدود .
انقاذ البلاد من الهدم وضياع ملايين الانفس والارواح يتوقف علي مبادرة شجاعة بواسطة اي عدد من الناس المقتدرين والمؤهلين من النخب العسكرية والمدنية السودانية المقيمين بصورة رسمية خارج البلاد باستغلال القدرة علي حرية الحركة وسلامة التحركات للاعلان عن صيغة الادارة السودانية المؤقتة في المنفي التي لن تمارس الحكم ولكنها تنظم علاقة السودان بالمجتمع الدولي من اجل وقف الحرب واعادة الامن والاستقرار الي البلاد حتي تصل الامور الي مرحلة الثبات وتصبح قادرة علي اجراء انتخابات وقيام سلطة مدنية بتمثيل عسكري في الوزرات المعنية بالدفاع عن البلاد وحماية الشعب والامن الداخلي والخضوع التام للسلطة المدنية في تنفيذ المهام الموكولة لها.
ويتوقع ان تحصل صيغة الادارة السودانية المؤقتة في المهجر علي اعتراف مبكر من المجتمع الدولي و الامم المتحدة والاتحاد الاوربي وكل المنظمات الدولية ذات الصلة بالحكم والادارة والعدالة وفي حالة نجاح التجربة والمشروع المشار اليه من المتوقع ان تتخذ شعوب ودول اخري من التي تمر بظروف مشابهة من التجربة السودانية التي من الممكن ان تصبح نموذجا للاخرين بعد ان تتخذ مكانا معتبرا في ارشيف العلاقات الدولية باعتبارها نموذجا في ادارة الازمات بطريقة تعيد السودان الي سابق عهدة في النجاحات الاقليمية والتواصل الايجابي مع المجتمع الدولي .
ويمكن تاجيل كل المشاريع السياسية الاخري حتي مرحلة استقرار البلاد واستغلال الزمن في التدريب وتطوير القدرات استعدادا لممارسة العمل الديمقراطي الحر بعد تنظيف البلاد من الهدم ومحاسبة كل من اجرم في حق الناس والبلاد ويتم انتخاب برلمان سوداني حر ومنتخب .
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية