مديرية أمن طرابلس: قسم حماية الطفل لا يزال يواجه تحديات في التوعية والبلاغات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليبيا – الأمن العام: ضعف الوعي المجتمعي يبطئ عمل قسم حماية الطفل في طرابلس وتيرة عمل بطيئة ونقص في التوعية
أكد مساعد مدير مكتب العلاقات العامة في مديرية أمن طرابلس، العقيد حسام الدين بحيري، أن قسم حماية الطفل حديث العهد ولا يزال يعمل بوتيرة بطيئة بسبب قلة الوعي المجتمعي بدوره، مشيرًا إلى أن الإحصائيات والبلاغات الواردة للقسم تعكس غياب الفهم الصحيح لوظيفته، حيث يعتقد بعض المواطنين أنه مركز شرطة خاص بالأطفال.
وأضاف بحيري، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن إنشاء القسم جاء استجابة لالتزام ليبيا باتفاقية حقوق الطفل، وقد شهد تطورًا خلال العامين الماضيين بجهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن، إلا أن مستوى التفاعل معه لا يزال محدودًا.
إجراءات التعامل مع القضاياوأوضح أن القسم يتعامل مع البلاغات وفق الإجراءات القانونية، حيث يتم فتح محضر أولي عند ورود أي بلاغ متعلق بحالات العنف المدرسي أو الأسري أو ظاهرة التسول، ويتم التنسيق مع النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن القسم يتميز بطابعه الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقديم حماية قانونية وإنسانية للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال، مبينًا أن المديرية تشكلت لجنة خاصة للتعامل مع حالات التسول، حيث يتم إحالة الأطفال الأجانب إلى جهاز الهجرة، بينما يخضع الأطفال الليبيون لبحث اجتماعي لمعرفة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.
التسول مشكلة اجتماعية وليست جريمةأكد بحيري أن ظاهرة التسول في طرابلس منتشرة بشكل ملحوظ، إلا أنها تُعامل كمشكلة اجتماعية وليست جريمة جنائية، مشيرًا إلى عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع الجهات المختصة، مثل الشؤون الاجتماعية، مما يؤدي إلى إحالة الحالات للنيابة لاتخاذ القرار بشأنها.
دعوة لتعزيز التعاون والتوعيةوشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين مديرية الأمن والجهات الاجتماعية لتطوير آليات التعامل مع قضايا الأطفال، وزيادة الوعي المجتمعي حول دور قسم حماية الطفل لحماية حقوق الأطفال وتحقيق بيئة آمنة لهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش