مديرية أمن طرابلس: قسم حماية الطفل لا يزال يواجه تحديات في التوعية والبلاغات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليبيا – الأمن العام: ضعف الوعي المجتمعي يبطئ عمل قسم حماية الطفل في طرابلس وتيرة عمل بطيئة ونقص في التوعية
أكد مساعد مدير مكتب العلاقات العامة في مديرية أمن طرابلس، العقيد حسام الدين بحيري، أن قسم حماية الطفل حديث العهد ولا يزال يعمل بوتيرة بطيئة بسبب قلة الوعي المجتمعي بدوره، مشيرًا إلى أن الإحصائيات والبلاغات الواردة للقسم تعكس غياب الفهم الصحيح لوظيفته، حيث يعتقد بعض المواطنين أنه مركز شرطة خاص بالأطفال.
وأضاف بحيري، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن إنشاء القسم جاء استجابة لالتزام ليبيا باتفاقية حقوق الطفل، وقد شهد تطورًا خلال العامين الماضيين بجهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن، إلا أن مستوى التفاعل معه لا يزال محدودًا.
إجراءات التعامل مع القضاياوأوضح أن القسم يتعامل مع البلاغات وفق الإجراءات القانونية، حيث يتم فتح محضر أولي عند ورود أي بلاغ متعلق بحالات العنف المدرسي أو الأسري أو ظاهرة التسول، ويتم التنسيق مع النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن القسم يتميز بطابعه الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقديم حماية قانونية وإنسانية للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال، مبينًا أن المديرية تشكلت لجنة خاصة للتعامل مع حالات التسول، حيث يتم إحالة الأطفال الأجانب إلى جهاز الهجرة، بينما يخضع الأطفال الليبيون لبحث اجتماعي لمعرفة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.
التسول مشكلة اجتماعية وليست جريمةأكد بحيري أن ظاهرة التسول في طرابلس منتشرة بشكل ملحوظ، إلا أنها تُعامل كمشكلة اجتماعية وليست جريمة جنائية، مشيرًا إلى عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع الجهات المختصة، مثل الشؤون الاجتماعية، مما يؤدي إلى إحالة الحالات للنيابة لاتخاذ القرار بشأنها.
دعوة لتعزيز التعاون والتوعيةوشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين مديرية الأمن والجهات الاجتماعية لتطوير آليات التعامل مع قضايا الأطفال، وزيادة الوعي المجتمعي حول دور قسم حماية الطفل لحماية حقوق الأطفال وتحقيق بيئة آمنة لهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
7 محظورات بقانون حماية البحيرات للحفاظ على الثروة السمكية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية، لذلك وضع القانون عدد من المحظورات:
- يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد.
- يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز.
- يحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.
- يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز.
- يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية.
- يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
- يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى يحددها الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل