“العمل الاسلامي” يتهم الحكومة بالتدخل بانتخابات النقابات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
#سواليف
وجه حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مذكرة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان لمطالبة الحكومة بالقيام بواجبها الوطني بوقف ما وصفه الحزب بـ”ممارسات التدخل في #انتخابات_النقابات المهنية التي ستجري هذا العام وتوجيهات سافرة من بعض الجهات (…) للتدخل في هذه الانتخابات”، مؤكداً أن هذه الممارسات تضر بوحدة الوطن وتسيء لصورته في ظروف الوطن في أمس الحاجة للم الصف أمام التحديات الكثيرة التي تواجه الأردن داخلياً وخارجياً.
وأشار الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا في المذكرة التي وجهت نسخ منها إلى رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ولوزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، إلى عدد من هذه الممارسات بالرغم من أن النقابات المهنية الأردنية طالما شكلت حالة وطنية في نزاهة واستقلال انتخاباتها ومن هذه الممارسات (المزعومة) التدخل في الترشح للانتخابات بالترغيب والترهيب والذي وصل إلى حد التهديد المباشر مما أدى إلى تراجع أعداد كبيرة من النقابيين عن الترشح وفي الجانب المقابل تقوم تلك الجهات بفرض مرشحين لا علاقة لهم بالعمل النقابي وليس عندهم أي خبرة وليس لديهم اي تأييد من الهيئات العامة.
كما ادعى السقا بقيام جهات رسمية “بتسديد الاشتراكات الجماعية” عن منتسبي جهاا رسمية وبعض منتسبي النقابات من فئة الشباب العاطلين عن العمل لتوجيههم لانتخاب لون معين و”هذا التسديد تم ويتم في العديد من النقابات وبمئات الآلاف، وتوجيه بعض المؤسسات الرسمية والبلدية وبعض الشخصيات والعشائر لعمل دعاية انتخابية للكتل النقابية المحسوبة على الجهات الرسمية، إضافة إلى التأخير غير القانوني وغير الديمقراطي لإجراء انتخابات نقابة المعلمين، هذه النقابة التي استهدفت وتعطلت عن خدمه اكثر من ١٢٠ الف معلم” .
مقالات ذات صلة لميس أندوني تكتب :الشيخ سالم الفلاحات.. شهادة 2025/02/03وأكد السقا أن مثل هذه الممارسات السلبية “تسيء إلى الوطن والممارسة الديموقراطية وإلى الإصلاح السياسي وتتناقض مع المناخ الذي رافق الانتخابات النيابية وتظهر كتصفية حساب مع تيار وتوجه معين وتؤدي إلى احتقان في صفوف منتسبي النقابات”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جبهة العمل الإسلامي انتخابات النقابات هذه الممارسات
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.