استمرار ارتفاع التجارة العربية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
حسب البيانات الإحصائية الإسرائيلية استمرت التجارة العربية مع إسرائيل في الزيادة خلال العام الماضي، رغم الإبادة الجماعية التي مارستها تجاه سكان غزه والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، ورغم دعوات المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية ومنتجات الشركات الأجنبية الداعمة لها.
فقد بلغت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية الخمس الرئيسية: مصر والأردن والإمارات والمغرب والبحرين في العام الماضي 4.
وفي العام الماضي شمل الارتفاع الدول الخمس، بنسبة ارتفاع 843 في المائة للبحرين و39 في المائة للمغرب، و31 في المائة لمصر و10 في المائة للإمارات و7 في المائة للأردن، رغم تراجع تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة 2 في المائة وانخفاض كل من صادراتها ووارداتها. وهكذا واصلت تلك الدول الخمس إمداد دولة الاحتلال بما تحتاجه من سلع تساعدها على الاستمرار في الإبادة الجماعية لسكان غزه، حيث زادت قيمة الصادرات إليها من كل من مصر والأردن، دولتي الجوار الجغرافي لفلسطين، بالإضافة إلى المغرب والبحرين.
واقتصرت بيانات دائرة الإحصاءات الإسرائيلية حول التجارة الخارجية لإسرائيل على الدول العربية الخمس، من بين 120 دولة بالعالم منها 14 دولة أخرى أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلا أن ذلك لا يعنى اقتصار التعاون التجاري العربي والإسلامي على تلك الدول، فهناك تجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بلغت عام 2023 نحو 5.8 مليار دولار، كما تذكر بيانات دولية أرقام للتجارة بين إسرائيل ودول عربية أخرى، مثل جيبوتي والصومال والسودان والجزائر وتونس، كما توجد عمليات تصدير سلع إسرائيلية للدول العربية عبر قبرص وغيرها بعد إعادة تغليفها.
التجارة أكبر من الإحصاءات المنشورة
كذلك هناك تباين كبير بين بياناتها الخاصة بالتجارة مع دول عربية مثل مصر وبين البيانات المصرية، ففي العام الماضي ذكرت البيانات الإسرائيلية أن تجارتها مع مصر بلغت 579 مليون دولار، بينما تضمنت البيانات المصرية لتجارتها مع إسرائيل خلال أول عشرة شهور من العام الماضي 2.672 مليار دولار، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو نفس التباين الذي حدث خلال عام 2023 حين بلغت التجارة بين دولة الاحتلال ومصر 441 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، مقابل 2.359 مليار دولار حسب البيانات المصرية.
ويفسر ذلك التباين في البيانات مع مصر وغيرها، وجود بند في الصادرات الإسرائيلية للعالم في العام الماضي تحت مسمى دول غير مصنفه بقيمة 5.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الصادرات البالغة 60.5 مليار دولار، وبند بنفس المسمى في الواردات الإسرائيلية بقيمة 8.9 مليار دولار، تمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الواردات البالغة 92 مليار دولار، أي بإجمالي تجارة 14.7 مليار دولار، وهي قيمة تجارة تختلف عن قيمة التجارة مع باقي دول العالم بخلاف المائة والعشرين دولة المذكورة في بيانات تجارة إسرائيل والتي حددتها الإحصاءات الإسرائيلية.
وهكذا يتوقع استمرار ارتفاع تجارة العرب مع إسرائيل خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل حكم الرئيس الأمريكي ترامب واستخدامه لفرض الرسوم الجمركية على بضائع الدول التي لا يرضى عنها، وتبنيه للمصالح الإسرائيلية وتوسيع دائرة الدول المُطبعة معها، لتشمل دولا أخرى عربية وإسلامية أبرزها السعودية وإندونسيا، إلى جانب وجود احتياج لزيادة تلك التجارة مثلما هو الحال بمصر، التي يستمر احتياجها لاستيراد الغاز الطبيعي حتى عام 2030.
ومع وجود خط أنابيب للغاز الطبيعي يربطها بإسرائيل، فستكون لها الأولوية عن استيراد مُسال أكثر تكفلة بالنقل وإعادة التغويز، كما يساهم مشروع الممر الاقتصادي الذي ينقل بضائع الهند إلى أوروبا عبر الإمارات والأردن وإسرائيل، في زيادة التجارة بين كل من الإمارات والأردن مع إسرائيل إضافة إلى السعودية بعد انضمامها للتطبيع.
وإذا كانت مصر قد بادرت بعقد أول اتفاقية للسلام مع إسرائيل في آذار/ مارس 1979، فقد عقدت اتفاقية للتجارة مع إسرائيل في أيار/ مايو 1980، إلى جانب عقد اتفاق نقل جوي معها بنفس التاريخ بل واتفاق ثقافي أيضا بنفس اليوم، كما ساهمت الولايات المتحدة في زيادة التجارة بين البلدين حين اشترطت لنفاذ السلع المصرية إليها بدون جمارك، أن تشتمل تلك السلع المصرية على نسبة من المكونات الإسرائيلية عبر ما سمى باتفاقية الكويز عام 2004، وهو الأمر الذي بدأته مع الأردن قبل ذلك عام 1997 بعد عقد الأردن اتفاقية للسلام مع إسرائيل عام 1994.
تجارة المغرب 19 سنة قبل التطبيع
وجاءت اتفاقات أبراهام عام 2020 خلال فترة ترامب الأولى، في إطار ما سُمي صفقة القرن التي أعلنها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، من البحرين في حزيران/ يونيو 2019، لتلحق كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بقطار التطبيع خلال الربع الأخير من عام 2020، وما تلاه من اتفاقات تجارة مع إسرائيل، مثلما فعلت الإمارات حين عقدت اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل بدأ سريانها بداية نيسان/ أبريل 2023، وتسبب لحاق الإمارات بقطار التطبيع -هي الدولة التي تساهم عمليات إعادة التصدير في جانب كبير من صادراتها- في حدوث طفرة في التجارة العربية الإسرائيلية.
فقد بدأت التجارة بين الإمارات وإسرائيل بنفس عام التطبيع 2020 من 189 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، لتقفز إلى 1.221 مليار دولار في العام التالي، وهو رقم لم يتحقق مع دولة عربية قبل ذلك، وتستمر تجارة الإمارات مع إسرائيل بالقفز إلى 2.528 مليار دولار في عام 2022، وتستمر في الزيادة إلى 2.9 مليار في عام 2023، ثم إلى 3.2 مليار دولار في العام الماضي.
وهكذا أصبح للدول العربية مكان بقائمة الكبار لشركاء التجارة مع إسرائيل، حيث احتلت الإمارات العربية المركز الخامس عشر، لتتفوق على تركيا التي ظلت لسنوات طويلة الأكبر بين الدول الإسلامية في التجارة مع إسرائيل، حيث حلت بالمركز السادس عشر بعد وقفها للتبادل التجاري مع إسرائيل منذ أيار/ مايو الماضي.
وإذا كان المغرب قد لحق بقطار التطبيع في الشهر الأخير من 2020، فقد تضمنت بيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية وجود تجارة له مع إسرائيل تصديرا واستيرادا منذ عام 2001، وبدون انقطاع خلال السنوات التالية حتى بلغت 110 ملايين دولار في العام الماضي، وهو أمر ليس بغريب، حيث كانت المغرب هي الدولة التي تبنت المفاوضات السرية التي تمت بين مصر وإسرائيل قبل عقد اتفاقية كامب ديفيد بينهما عام 1978.
وظهرت تجارة إسرائيل مع البحرين منذ عام 2021 وهو العام التالي لدخولها قطار التطبيع، واستمرت التجارة بين البلدين في التصاعد المستمر حتى بلغت 109 ملايين دولار في العام الماضي، كما جرت مباحثات بين البلدين لعقد اتفاقية تجارة حرة بينهما منذ عام 2022.
وإذا كانت تلك بعض ملامح صورة التجارة بين أبرز الدول العربية وإسرائيل، فإنها فقط تعكس صورة التجارة السلعية بينهما، حيث توجد كذلك تجارة خدمية بين إسرائيل وعدة دول عربية أبرز ملامحها السياحة المتبادلة بينهما، حيث تنشر الإحصاءات الإسرائيلية أعداد السياح القادمين إليها بصورة شهرية من كل من مصر والمغرب والأردن وعدة دول إسلامية أخرى، لكن على المستوى الشعبي تظل الغالبية عربيا نافرة من التعامل مع السلع والخدمات الإسرائيلية، باعتبارها دولة احتلال لأرض فلسطين، وقائمة بالإبادة الجماعية ضد الأشقاء في فلسطين، ودائمة بالتعدي على المقدسات الإسلامية في القدس وغيرها.
x.com/mamdouh_alwaly
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإسرائيلية التجارة العربية مصر الإمارات الفلسطينية الاقتصادي مصر اقتصاد الاردن إسرائيل فلسطين مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تجارة مع إسرائیل التجارة العربیة فی العام الماضی دولار فی العام ملیار دولار فی حسب البیانات التجارة بین التجارة مع فی المائة تجارة بین عام 2022 فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.4 مليار دولار.. .. مدبولي: الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين إيرادات وموارد العملة الصعبة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، والذي أشار خلاله إلى الزخم الكبير لهذا الملف والإدراك الدولي الكبير لاهميته تزامناً مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق، أضاف الدكتور مدبولي "كنا مكلفين بهذا الملف وتابعناه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية تاريخية بكل المقاييسوأكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن، قائلا: كانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
خطوات تفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبيمن جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الدكتور مدبولي: "أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا".
47.4 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبيوفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا الرئيس السيسي فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه.
توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبةوأضاف أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن أن نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل