مناشدات إغاثية للمجتمع الدولي لمساعدة السودانيين المحاصرين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حث مسؤول إغاثة دولي المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الأموال لمساعدة السودانيين المحاصرين في القتال المستمر منذ شهور بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال جاغان تشاباغين، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنهم تلقوا ما يصل إلى 7% فقط من مبلغ 45 مليون دولار الذي ناشدوا المجتمع الدولي لتقديمه لمساعدة الموجودين داخل السودان وسط الحرب المستمرة منذ ابريل.
وقال تشاباغين في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في القاهرة: "النداء الذي أوجهه إلى شركائنا والمانحين هو أن الاحتياجات حقيقية، فالناس يعانون في البلاد، والوضع يتدهور، وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. لذا فإن التضامن والكرم العالميين مطلوبان تماماً".
وأضاف تشاباغين: "كما رأينا خلال الصراع الأوكراني، يمكن للعالم أن يتحد بطريقة هائلة. يمكن للجميع أن يتحدوا لمساعدة الملايين من الناس داخل وخارج البلاد.. وأعتقد أننا بحاجة إلى نوع مماثل من التضامن مع السودان".
في السياق ذاته، قال تشاباغين: "من وجهة نظر الهلال الأحمر، لدينا إمكانية الوصول.. ما ليس لدينا هو الموارد. ليس لدينا تمويل.. إذا كان لدينا التمويل، فإنه سيمكننا توفير المزيد من الأدوية للبلد، ويمكننا الحصول على المزيد المياه للبلد.. يمكننا إيصال المزيد من الغذاء للبلد.. في الوقت الراهن، يتمثل التحدي في الموارد".
وغرق السودان في حالة من الفوضى في منتصف أبريل عندما اندلعت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى.
وحوّل الصراع الخرطوم ومناطق حضرية أخرى إلى ساحات قتال. ويعيش الكثير من السكان حالياً بدون ماء وكهرباء، بينما نظام الرعاية الصحية في البلاد على وشك الانهيار.
كما شهدت منطقة دارفور المترامية الأطراف بعضاً من أسوأ نوبات العنف في الصراع، وتحول القتال هناك إلى اشتباكات عرقية.
هذا وأجِبر أكثر من 3.4 مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان، وفقاً لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. وأضافت الوكالة أن أكثر من مليون شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتحدث تشاباغين إلى وكالة "أسوشيتد برس" في القاهرة بعد رحلة إلى الحدود المصرية السودانية، حيث التقى مسؤولي الجمارك واللاجئين السودانيين الذين فروا من القتال في الخرطوم".
واستقبلت مصر أكثر من 272 ألف لاجئ سوداني حتى أول أغسطس، بحسب الأرقام الرسمية.
بالرغم من أن العمليات على الجانب المصري من الحدود كانت منظمة، فإن تشاباغين قال إن هناك طوابير طويلة للناس على الجانب السوداني في انتظار السماح لهم بدخول مصر.
وأضاف تشاباغين: "أصبحت العمليات على الجانب المصري من الحدود أكثر تنظيماً الآن مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة أشهر. كما أن الأشخاص الذين يفرون ويعبرون الحدود ليسوا بنفس العدد. قيل لي إنه ما بين 400 إلى 600 في اليوم الآن بينما كان العدد يقدر بالآلاف في البداية. مقارنةً بالأيام الأولى من القتال، وفي بيئة مليئة بالتحديات لإدارة تدفق هذا العدد الكبير من الأشخاص، يبدو الآن أن هناك تنظيماً أفضل بكثير.. ولكن في الوقت ذاته، كما رأيت واستمع إلى الأشخاص الذين عبروا الحدود، هناك طابوراً طويلاً على الجانب الآخر من الحدود للعبور".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: على الجانب
إقرأ أيضاً:
ترخيص التوكتوك حماية للمجتمع
لا أحد ينكر أن التوكتوك أحد وسائل النقل التي شهدت انتشاراً واسعاً في العديد من دول العالم، وخاصة في مصر، حيث أصبح شائعاً في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ورغم أن هذه الوسيلة تساهم في تسهيل التنقل للأفراد وتقديم خدمة ميسرة للعديد من الفئات الاجتماعية، إلا أن هناك العديد من المخاوف المرتبطة باستخدامه، والتي تتعلق بالأمان، والتنظيم، و التشريع القانوني.
انتشر التوكتوك في الأونة الأخيرة بالعديد من المدن ، وشهد رواجا ملحوظاً لدرجة أنه أصبح يشكل وسيلة مواصلات أساسية بالنسبة للعديد من المواطنين، خصوصاً في المناطق الشعبية والأحياء التي تعاني من ازدحام مروري أو نقص في وسائل النقل العامة.
في البداية، كانت هذه المركبات تُستخدم بشكل غير رسمي، لكن مع مرور الوقت، أصبحت تُعتبر من وسائل النقل الشعبية، التي يعتمد عليها المواطنون في التنقل اليومي. فالتوكتوك يتمتع بالعديد من المزايا التي ساهمت في انتشاره السريع، مثل: تكلفته المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، ومرونته في التنقل في شوارع ضيقة، وسرعته في الوصول إلى وجهات معينة. هذه الخصائص جعلت منه بديلاً مفضلاً للكثير من الناس، وخاصة فئة الشباب والعمالة غير المنتظمة وكبار السن .
ورغم المزايا العديدة التي يقدمها التوكتوك، فإن انتشاره السريع واستخدامه غير المنظم قد جلب معه العديد من المخاطر. أبرز هذه المخاطر يتمثل في حوادث المرور التي تتسبب فيها هذه المركبات بسبب ضعف الإمكانيات الفنية وسوء الصيانة. كما أن استخدامها بشكل عشوائي في شوارع مزدحمة يؤدي إلى زيادة حوادث الاصطدام والتكدس المروري. من جهة أخرى، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة العامة، حيث لا يوجد نظام محدد لإصدار التراخيص أو تحديد الأعمار المناسبة لقيادة التوكتوك. هذا يؤدي إلى أن العديد من الشباب والمراهقين يقودون هذه المركبات دون الحصول على تدريب كافٍ أو تعليمات حول السلامة المرورية. كما أن الكثير من هذه المركبات يتم استخدامها في أغراض غير قانونية، مثل التهريب أو ارتكاب الجرائم، وهو ما يزيد من المخاطر الأمنية.
ترخيص التوكتوك ووضع ضوابط لازمة لتنظيم استخدامه ، يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الحالي ويحقق فوائد متعددة للمجتمع ولوزارة الداخلية على حد سواء. وتحقيق الأمان والسلامة يكون من خلال وضع قوانين وضوابط صارمة، مثل تحديد العمر المناسب للقيادة، وإلزام السائقين بالحصول على تراخيص، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من فحص المركبات بشكل دوري، يمكن الحد من الحوادث التي تتسبب فيها هذه المركبات، مما يعزز من الأمان على الطرقات.
وترخيص التوكتوك سيسهم في إدخال مصدر دخل جديد لخزينة الدولة من خلال رسوم التراخيص والفحوصات الدورية. كما يمكن استخدام هذه الأموال لتحسين بنية النقل العام وتطوير شبكات الطرق. ومن مميزات الترخيص أيضاً ، تحديد حقوق سائقي التوكتوك بما يتماشى مع قوانين العمل، مما يضمن لهم حماية قانونية وتأمينات صحية واجتماعية، ويزيد من مستوى الأمن الوظيفي لهم. كما يساعد الترخيص في الحد من استخدام التوكتوك في الأنشطة غير القانونية، مثل التهريب أو ارتكاب الجرائم. من خلال تتبع المركبات والرقابة عليها، ستكون الوزارة قادرة على ضبط هذه الأنشطة وتوفير أداة أكثر فاعلية لحفظ الأمن. و من خلال تنظيم هذا القطاع، يمكن لوزارة الداخلية أن تضمن توزيعاً عادلاً للخدمات، بحيث لا يتم استغلال بعض الفئات الاجتماعية التي لا تستطيع الحصول على وسائل نقل أخرى.
ترخيص التوكتوك يعد خطوة هامة نحو تنظيم هذا القطاع الذي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية فنحن إن لم نكن نستخدمه فهو يعوق حركة المرور بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة . وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالأمان والسلامة، فإن وضع الضوابط القانونية والشرعية اللازمة يمكن أن يسهم في تقليل هذه المخاطر وتحقيق فوائد عديدة للمجتمع ولوزارة الداخلية. إن تنظيم هذه الوسيلة يمكن أن يوفر فرصاً جديدة للاقتصاد المحلي، ويعزز الأمن، ويضمن سلامة المواطنين، مما يجعله خياراً مطلوباً في المستقبل القريب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023