ساكنة سلا تستنكر تأخر إصلاحات المسجد الأعظم قبيل رمضان وتطالب بأجوبة عن التأخر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، جددت ساكنة سلا المدينة والفعاليات المدنية مطالبها بإعادة فتح المسجد الأعظم في أسرع وقت لتمكين المصلين من أداء عباداتهم في هذا الشهر الفضيل، مسجلين استغرابهم حول سبب استمرار إغلاق المسجد وتأخر ورش الإصلاح التي تشهدها منشأته منذ فترة.
ورغم أن المسجد الأعظم يعد من أبرز المعالم الدينية في المدينة، فإن التأخير في إتمام الأشغال الخاصة بتجديده قد أثار القلق في صفوف الساكنة، الذين عبروا عن استيائهم من طول فترة الإغلاق.
وقد طالبت بعض فعاليات المجتمع المدني، المسؤولين بتوضيح الأسباب الحقيقية للتأخر، فضلاً عن تقديم إجابة واضحة حول موعد استكمال الإصلاحات وفتح المسجد مجدداً.
ويتطلع المواطنون إلى سرعة الإنجاز ليتمكنوا من الصلاة في المسجد التاريخي بالمدينة في الشهر الكريم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات إغلاق المجتمع المدني المسؤولين المسجد الأعظم المصلين تأخير رمضان
إقرأ أيضاً:
حاصباني: المساعدات الفعليّة لإعادة الإعمار مشروطة بضمانات للاستقرار
رأى النائب غسان حاصباني في حديث إذاعي أنّه "في غياب الاستقرار لا مساعدات أكثر من المساعدات الإنسانية البسيطة التي تأتي في خلال الحروب والمجاعات، أما المساعدات الفعليّة لإعادة الإعمار فهي عادة تكون مشروطة أقلّه بضمانات للاستقرار".
واعتبر أن "حزب الله زجّ لبنان في حرب من دون أن يأخذ في الحسبان القدرات المالية والعسكرية وغيرها للدولة اللبنانية، وبالتالي لا تستطيع الدولة بقدراتها الذاتية مساعدة أهل الجنوب، لأنها في حال اقتصادية مزرية وكانت أساساً بحاجة إلى دعم دولي لتتعافى، لذا لا يمكن لوم الدولة على تقصيرها".
وبالنسبة إلى إصلاحات الحكومة الجديدة، أكد أنّ "هناك إصلاحات لا تحتاج إلى وقت كالتحصيل الجمركي ووقف التهريب على الحدود الشرعية وضبط الحدود والبدء تدريجياً بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وهي تُظهر نية الحكومة وقدراتها، فتأتي المساعدات والدعم على أن تكون هناك إصلاحات إضافية بعد ذلك".
وفي ما يتعلّق بملف التعيينات، شدد على "التعويل على الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة وأن تكون الكفاءة المعيار الأساسي للتعيينات، بالإضافة إلى قدرة الأشخاص ونزاهتهم"، مشيراً إلى "أن هناك مواقع إدارية يجب أن تخضع لآلية اختيار شفافة وواضحة من قبل مجلس الوزراء تفادياً للمحاصصة".