ساكنة سلا تستنكر تأخر إصلاحات المسجد الأعظم قبيل رمضان وتطالب بأجوبة عن التأخر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، جددت ساكنة سلا المدينة والفعاليات المدنية مطالبها بإعادة فتح المسجد الأعظم في أسرع وقت لتمكين المصلين من أداء عباداتهم في هذا الشهر الفضيل، مسجلين استغرابهم حول سبب استمرار إغلاق المسجد وتأخر ورش الإصلاح التي تشهدها منشأته منذ فترة.
ورغم أن المسجد الأعظم يعد من أبرز المعالم الدينية في المدينة، فإن التأخير في إتمام الأشغال الخاصة بتجديده قد أثار القلق في صفوف الساكنة، الذين عبروا عن استيائهم من طول فترة الإغلاق.
وقد طالبت بعض فعاليات المجتمع المدني، المسؤولين بتوضيح الأسباب الحقيقية للتأخر، فضلاً عن تقديم إجابة واضحة حول موعد استكمال الإصلاحات وفتح المسجد مجدداً.
ويتطلع المواطنون إلى سرعة الإنجاز ليتمكنوا من الصلاة في المسجد التاريخي بالمدينة في الشهر الكريم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات إغلاق المجتمع المدني المسؤولين المسجد الأعظم المصلين تأخير رمضان
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”