جولة للامتياز التجاري بـ” تبوك الورد”
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
البلاد ــ تبوك
تنطلق بجامعة تبوك اليوم، جولة الامتياز التجاري في محطتها السادسة، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتستمر لمدة يومين.
وتهدف الجولة إلى استعراض الفرص الاستثمارية للعلامات التجارية المشاركة وتوسعها في المنطقة، وتعزيز الترابط بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت والجهات ذات العلاقة.
وتأتي جولة الامتياز التجاري بالشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني، وجامعة تبوك، وبنك التنمية الاجتماعية، والمركز السعودي للأعمال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغرفة تبوك، إضافة إلى مشاركة 20 علامة تجارية، و6 جهات ممكنة.
وتسعى الجولة من خلال فعالياتها إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، والتعريف بالخدمات والبرامج الداعمة للعمل في القطاع، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تضم الجهات الممكنة والاستشارية وأصحاب العلامات التجارية ومانحي الامتياز التجاري.
كما ستُقدم “منشآت” خلال الجولة 8 ورش عمل متخصصة، بإسهام عددٍ من الجهات الممكنة، بالإضافة إلى عددٍ من قصص النجاح وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري؛ تهدف من خلالها إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الامتیاز التجاری
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية