14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
يسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وفي هذا السياق أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، ضمانات تمويل بقيمة 13.9 مليار ريال خلال عام 2024م، وذلك في إطار دعم تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفاد منها 5,346 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعدد كفالات تجاوزت 7 آلاف كفالة بتمويلات تخطت 18 مليار ريال، مقارنةً بالعام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة التمويل 15.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع 17%.
وأكد برنامج “كفالة” أن هذه النتائج تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن النمو المتزايد في طلبات الضمانات يعود إلى استمرارية تفعيل المبادرات الموجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي للبرنامج من خلال الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة وتطوير منتجات مبتكرة تخدم القطاعات المستهدفة، كما أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في ضمان استمرارية هذه المبادرات، مما عزز من دور البرنامج أداة فعالة لدعم القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.
وأوضحت الدراسات الإحصائية في برنامج “كفالة”، على نسبة نمو المنشآت متناهية الصغر إلى منشأة صغيرة بنسبة 8%، فيما ارتفعت نسبة نمو المنشآت الصغيرة إلى منشآت متوسطة بنسبة 4%، كما ساهم الدعم المقدم من “كفالة” بطرح 35 منشأة صغيرة ومتوسطة إلى سوق نمو، وانعكست أثر الكفالات التمويلية على زيادة نسبة الموظفين السعوديين 10% مقارنة بالعام الماضي 2023.
وفي هذا السياق، سجَّلت المناطق الرئيسة في المملكة نموًا ملحوظًا في قيمة الضمانات المقدمة خلال العام 2024، وتتصدر مدينة الرياض أعلى عدد منشآت مستفيدة من ضمان التمويل بعدد 2210 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 8 مليارات ريال، وتليها المنطقة الشرقية بعدد 1159 منشأة بقيمة تمويل يصل إلى 4 مليارات ريال، ثم مكة المكرمة بعدد 1091 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 3.6 مليارات ريال.
ويستهدف البرنامج من خلال هذه الجهود، إلى تشجيع النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا وتوليد فرص وظيفية للمواطنين، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها تلك المناطق لتعزيز التنافسية الوطنية.
وتأتي هذه الإنجازات بالتعاون مع 114 شراكة إستراتيجية من القطاع الحكومي والجهات التمويلية للإسهام في دعم ونمو قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال 11 منتجًا تمويليًا للقطاعات التالية: الثقافي، والسياحي، والتقني، والتصدير، والترفيه، والأوقاف، والاستشارات، وطب الأسنان، والمنشآت الناشئة، ومنتج كفالة الاعتيادي، ومنتج رأس المال العامل.
وحصل البرنامج على عدة جوائز في العام 2024، هي: جائزة أفضل برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل برنامج لدعم سيدات الأعمال من International Finance Award، وجائزتين من الفئة البلاتينية من المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حقق البرنامج المركز الأول في فئة المنتج الأكثر ابتكارًا عالميًا، والمنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج.
وتعكس هذه الجوائز نجاح برنامج “كفالة” في تحقيق أهدافه المتمثلة في تمكين المنشآت من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، وتشجيع المؤسسات المالية على دعم هذا القطاع الحيوي، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: للمنشآت الصغیرة والمتوسطة المنشآت الصغیرة والمتوسطة ملیار ریال من خلال
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.