"تنظيم الاتصالات" يحذر المستهلكين من شراء هاتف دون التأكد من اعتماده (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة، يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن أي شخص يستخدم معدة يجب أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.
وتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات،: "يمكن للمواطن إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز في تطبيق تليفوني وسوف يوضح هل الهاتف معتمد أو لا"، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون، يشترط أن يحصل أي جهاز اتصالات يدخل البلاد، على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات الهواتف اعتماد الهواتف الهاتف بوابة الوفد تطبيق تليفوني الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات رئیس شعبة الاتصالات الهواتف المحمولة تنظیم الاتصالات بالإضافة إلى غیر المطابقة أجهزة غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
الثورة نت|
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن.
يهدف مشروع التوجه الإستراتيجي إلى التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتحقيق تحول رقمي شامل لجميع القطاعات، وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار وريادة الأعمال.
كما يهدف المشروع، إلى بناء وتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية، وتنمية قدرات ومهارات الكوادر البشرية في المجال الرقمي، وتحديث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لأعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة لقيادة الوزارة وكافة رؤساء وحدات قطاع الاتصالات اليمنية والعاملين فيها هذا التوجه الحيوي الرقمي الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة مؤسسات الدولة ومسار التطوير التقني على مستوى الجمهورية.
وذكر أن ما تمتلكه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من كوادر مؤهلة وكفؤة يبعث على السعادة والثقة في أن هذا القطاع يسير في الطريق السليم لقيادة التحول الرقمي وتحقيق كافة الغايات في هذا المجال، منوهًا بدور الوزارة ونشاطها الكبير الذي يُغطي عموم المحافظات ويتصل بصورة مباشرة بالأمن السيبراني.
وقال “عمل وطني تقوم به وزارة الاتصالات فيما يخص تغطية الخدمة على مستوى اليمن بما في ذلك التزامها المسؤول في مواجهة النفقات التشغيلية لفروعها في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال بالرغم من الاستهداف المباشر للمحتل الإماراتي لهذا القطاع فيها”.
وأشار الرهوي إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية يهون في سبيلها كافة التحديات، معبرًا عن التقدير لاستمرار دور الوزارة في خدمة موظفيها في المحافظات والمناطق المحتلة.
وأكد أن محاولات الإماراتي تغيير الواقع الديمغرافي لأرخبيل سقطرى حتما سيفشل كما فشل من قبله المحتلين السابقين لها، لافتًا إلى أن تمسك أبناء الأرخبيل بالهوية الوطنية والإيمانية سيفشل هذه المحاولات والاعتداء السافر على الأراضي اليمنية.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب اليمني كما حافظ على بلده في الماضي قادر على أن يحافظ عليه في الحاضر ويطرد المحتلين الجدد .. منوهًا بالحراك الشعبي المناهض للمحتل وعملائه ومرتزقته في المحافظات المحتلة باعتباره الشرارة الأولى لتحرير الأرض وتطهيرها من نير ودنس المحتل الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي.
ولفت إلى مستجدات إلى الأوضاع في غزة في ظل تعمد العدو الإسرائيلي كعادته التنصل من التزاماته بموجب الإتفاق الموقع بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتدفق الاحتياجات الأساسية لأبناء قطاع غزة.
وجدّد الرهوي التأكيد على أن صنعاء تراقب المستجدات أولًا بأول وعلى مستوى عال من الجهوزية لمواجهة أي تصعيد جديد من قبل المحتل الإسرائيلي ضد قطاع غزة وكذا المواجهة الحاسمة لأي تحرك أو عمل عدواني جديد ضد الشعب اليمني.
وفي التدشين الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، إلى أن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو التحول الرقمي يأتي في إطار توجهات حكومة التغيير والبناء.
وبين أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الاتصالات وتقنية المعلومات في بناء مستقبل أفضل لليمن، وتحت شعار “نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن”.
وذكر الوزير المهدي أن هذه الخطوة تأتي أيضًا استكمالا لجهود حكومة التغيير والبناء في تحديث وتطوير وحدات الخدمة العامة شاملة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي خصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقرار الجمهوري رقم (44) لعام 1446هـ وحدد مهام واختصاصات حديثة للوزارة مرتكزة على قيادة التحول الرقمي في اليمن وتوفير الخدمات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يهدف لتحويل اليمن إلى دولة متقدمة رقميًا تلبي احتياجات مواطنيها وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال، موضحًا أن مشروع التوجه الإستراتيجي الجديد للوزارة يشمل الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية التي تم صياغتها من قبل فريق استشاري متخصص من كوادر قطاع الاتصالات.
وأفاد وزير الاتصالات بأن مشروع التوجه الإستراتيجي ينسجم مع أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وبالاعتماد على عدد من المرجعيات أهمها القرار الجمهوري رقم (44) لعام 1446 هـ الذي حدد الملامح العامة والدور الذي ينبغي أن تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال المرحلة القادمة والمرتكز على قيادة التحول الرقمي في البلاد، وكذا توفير أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمجتمع.
وأكد أن وزارة الاتصالات ستعمل وفي إطار تدشين رؤيتها الجديدة على عقد المؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن، ويسبق انعقاد المؤتمر عقد ورش عمل بين جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة للتهيئة للمؤتمر والخروج بأفضل النتائج الممكنة.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني، وكيلا وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية المهندس طه زبارة، والوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن أبو طالب، والمدير التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، استعرض رئيس الفريق الاستشاري المهندس أمين الحرثي في ريبورتاج تعريفي، ملخصًا عن مشروع التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكر أن المشروع يهدف لاستشراف مستقبل قطاع الاتصالات والبريد في مجال التقنيات الناشئة الحديثة والذكاء الاصطناعي وقيادة التحول الى المجتمع الرقمي، لافتًا إلى أن المشروع استند إلى أفضل الممارسات العربية والعالمية عند صياغة وإعداد التوجهات الاستراتيجية الحديثة وتحليل الوضع الحالي لهيكل الوزارة وإعادة مواءمته بما يحقق ويلبي التوجهات الجديدة للوزارة والتي حددتها المرجعيات القانونية الجديدة.
من جهته استعرض مدير عام منصة سداد، محمد المتوكل مشروع التحول الرقمي في المنصة الذي يعزّز من تسهيل التعاملات الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالمنصة.
في حين تناول مدير عام شركة الحوسبة السحابية سحبكم المهندس مشعل ثابت، أهمية مشروع التحول الرقمي في الحوسبة السحابية للوزارة والمؤسسات الحكومية والتي تقدم خدمات متعددة في حفظ البيانات وفق أحدث الأنظمة والأمان والموثوقية.
حضر التدشين مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية “تيليمن” الدكتور علي ناجي نصاري، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025