نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في مقال سابق نشر في جريدة البلاد بتاريخ 19 أغسطس 2024، كتبت عن بعض الاقتراحات لمجلس الضمان الصحي، مطالبا المجلس بإعادة النظر في أدائه وأهدافه والتي تتلخص فيما يلي حسب موقع المجلس:
“حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.
”
وبنظرة إلى ما آل إليه الحال بعد شهور من مقالي السابق، يتضح أن الوضع بقي على ما هو عليه دون تغيير، بل وازداد سوءًا في مجالين هامين من القطاع الصحي (الخاص) على وجه الخصوص.
ويتلخص الموضوع الأول في وضع الاستشاريين السعوديين، الذين صرح لهم بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتنمّر الذي يمارس مع هؤلاء الاستشاريين من قبل مستشفيات القطاع الخاص، بحيث لا يحصل الاستشاري إلا علي نسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 20% من مجموع ما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من المريضن في حين لا ينطبق ذلك علي الاستشاريين الأجانب من غير السعوديين العاملين بنفس المنشأة الصحية ويتمتعون بمميزات اخري منها علي سبيل المثال راتب شهري مرتفع مقارنة بالاستشاري السعودي، وتغطية شاملة لكل ما يلزمه من سكن وإجازة سنوية، وتغطية مصاريف سفره لبلده ومميزات اخرى بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة. والموضوع الثاني يتعلق بالأطباء المتقاعدين من جهات عملهم او المستقيلين من العمل الحكومي من الأطباء، والذين أصبحوا لا مجال لهم لخدمة مجتمعهم في المستشفيات الخاصة التي ترفض استخدامهم.
وفي ذلك إجحاف لا مبرر له بالنسبة لهاتين الشريحتين من الاستشاريين والأطباء والمفترض ان تشمل حوكمة القطاع الصحي النظر في مثل هذه المواضيع وغيرها مثل تفعيل دور المجلس في تنمّر شركات التأمين الصحي علي المرضي برفض بعض الفحوصات (اشعة مقطعية أو تحاليل مخبرية) ولا يتم ذلك إلا بتخصيص خط هاتفي ساخن 24/7 للرد على شكاوى المواطنين، لوقف تنمّر شركات التأمين، وأظن ان ذلك من صميم اختصاصات المجلس المسؤول عن حوكمة القطاع الصحي لما فيه صالح المواطن.
الامر الآخر المطلوب ان ينظر المجلس يتعلق بالخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل بسبب إقدام المنشآت الصحية الخاصة على استقدام المئات إن لم يكن الآلاف من جنسيات مختلفة وبأرخص التكاليف، في حين يغصّ السوق السعودي بآلاف الخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل ممّا يضطرهم للعمل في مجالات لا تمتّ بصلة لتخصصهم، أو قبول رواتب متدنِّية لا تغطي إحتياجاتهم الحياتية، وفي ذلك هدر لا مبرر له للكفاءات السعودية المتخصصة، ولا يتم ذلك دون نوع من التوطين لهذا القطاع حماية لخريجي كليات طب الأسنان السعودية.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائيودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق