صحيفة البلاد:
2025-04-05@21:31:44 GMT

نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي

تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT

نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي

في مقال سابق نشر في جريدة البلاد بتاريخ 19 أغسطس 2024، كتبت عن بعض الاقتراحات لمجلس الضمان الصحي، مطالبا المجلس بإعادة النظر في أدائه وأهدافه والتي تتلخص فيما يلي حسب موقع المجلس:
“حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.

وبنظرة إلى ما آل إليه الحال بعد شهور من مقالي السابق، يتضح أن الوضع بقي على ما هو عليه دون تغيير، بل وازداد سوءًا في مجالين هامين من القطاع الصحي (الخاص) على وجه الخصوص.
ويتلخص الموضوع الأول في وضع الاستشاريين السعوديين، الذين صرح لهم بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتنمّر الذي يمارس مع هؤلاء الاستشاريين من قبل مستشفيات القطاع الخاص، بحيث لا يحصل الاستشاري إلا علي نسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 20% من مجموع ما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من المريضن في حين لا ينطبق ذلك علي الاستشاريين الأجانب من غير السعوديين العاملين بنفس المنشأة الصحية ويتمتعون بمميزات اخري منها علي سبيل المثال راتب شهري مرتفع مقارنة بالاستشاري السعودي، وتغطية شاملة لكل ما يلزمه من سكن وإجازة سنوية، وتغطية مصاريف سفره لبلده ومميزات اخرى بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة. والموضوع الثاني يتعلق بالأطباء المتقاعدين من جهات عملهم او المستقيلين من العمل الحكومي من الأطباء، والذين أصبحوا لا مجال لهم لخدمة مجتمعهم في المستشفيات الخاصة التي ترفض استخدامهم.

وفي ذلك إجحاف لا مبرر له بالنسبة لهاتين الشريحتين من الاستشاريين والأطباء والمفترض ان تشمل حوكمة القطاع الصحي النظر في مثل هذه المواضيع وغيرها مثل تفعيل دور المجلس في تنمّر شركات التأمين الصحي علي المرضي برفض بعض الفحوصات (اشعة مقطعية أو تحاليل مخبرية) ولا يتم ذلك إلا بتخصيص خط هاتفي ساخن 24/7 للرد على شكاوى المواطنين، لوقف تنمّر شركات التأمين، وأظن ان ذلك من صميم اختصاصات المجلس المسؤول عن حوكمة القطاع الصحي لما فيه صالح المواطن.

الامر الآخر المطلوب ان ينظر المجلس يتعلق بالخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل بسبب إقدام المنشآت الصحية الخاصة على استقدام المئات إن لم يكن الآلاف من جنسيات مختلفة وبأرخص التكاليف، في حين يغصّ السوق السعودي بآلاف الخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل ممّا يضطرهم للعمل في مجالات لا تمتّ بصلة لتخصصهم، أو قبول رواتب متدنِّية لا تغطي إحتياجاتهم الحياتية، وفي ذلك هدر لا مبرر له للكفاءات السعودية المتخصصة، ولا يتم ذلك دون نوع من التوطين لهذا القطاع حماية لخريجي كليات طب الأسنان السعودية.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي

mbsindi@

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدالتأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرةزيارات مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • «الصحة العالمية»: الوضع الصحي في غزة كارثي والإمدادات الإنسانية محجوبة
  • عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • أول تحرك برلماني بشأن مخالفات صندوق التأمين الخاص بمعلمي مصر
  • مستشفى الكبد بملوي: نموذج للتحول الصحي في صعيد مصر
  • إجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل
  • محافظ أسيوط: عيادة التأمين الصحي نموذج ناجح للرعاية الصحية الشاملة
  • محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة