إن اردت السلام فتجنب هؤلاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نلتقي في حياتنا بالكثير من الأشخاص في الحياة اليومية وحتى الأقرباء، الذين قد نتفق معهم أو نختلف، وقد نتقبلهم في حياتنا ونسعد بقربهم أو عكس ذلك، لكن هناك من لا يساعدنا وجودهم بل يسبب لنا الازعاج أو التوتر والغضب، ممّا ينعكس على رغبتنا في وجودهم، و يوقعنا في وعكة عدم الرغبة في لقائهم لما تسببوا به من إرهاقنا في كل مرة نلتقي بهم،
ومن أمثلة هؤلاء “المتشائم” طيلة الوقت خصوصًا في مقر عملك الذي لا يشعرك بالحماسة لإنهاء مهامك، الذي من شأنه أن يعثر على عيب في كل خطة، وباب مغلق خلف كل بصيص أمل خطوة ناجحة، فلا شيء يكون جيدًا بما فيه الكفاية له، ممَّا يؤثر على أفكارك ومشاعرك، و يجعلك أكثر عرضة لتبني نظرة سلبية كلما تواجدت بالقرب منه، للحد الذي تشعر فيه بالإرهاق وعدم رغبة إكمال مهامك فقط تريد أن ينتهي اليوم لتبتعد عنه.
ليس هؤلاء فحسب بل قد يكون في حياتك الذي “يشعرك بالذنب” فلا تخلو حياتنا منهم، ذلك الذي يتقن فن جعلك تشعر بالذنب لعدم قيامك بالأمور على طريقته، ربما صديقك الذي يتنهد بصوت عالٍ عندما لا تتمكن من حضور مناسبة تخصه، أو زميلك في العمل الذي يجعلك تشعر بالسوء لعدم الالتفات له خلال اليوم وكأن مهمتك رعايته، ففي كل مرة تلتقي بهم تشعر بالذنب لأمر لم تقترفه، مما يزيد شعورك بالتوتر مما قد تواجهه منهم.
لكن الأسوأ بالنسبة لي شخصيًا هو “مصاص الطاقة” الذي يطل الاهتمام طيلة الوقت، دون مراعاة لحياتك الخاصة أو وقتك الذي تقضية لراحتك، فمثل هذا يجعلك تشعر دائمًا بالإرهاق والتعب. فعليك أن تهتم بهم لو كنت في خضم مشاغلك، وعليك أن تستمع لمشاكلهم ولو كنت تشعر بالتعب، ونادرًا ما يأخذون في الاعتبار مشاعرك أو حاجتك في الهدوء.
ليس هذه الشخصيات فحسب التي تُشعرنا بالإرهاق بل هناك غيرها لايمكن حصرها هنا، لكن الوعي بها يساعدنا على حل الأزمة التي نحن بصدد مواجهتها معهم، فالتعرف على هذه الأنماط هو نصف الحل، نعم عليك أن تتعاطف معهم وتشعرهم بأهميتهم لكن ليس على حساب حياتك أو صحتك النفسية والعقلية، وليس عليك قطع علاقتك بهم، بل وضع الحدود معهم، لأنه في نهاية المطاف، السعادة وراحة البال من ضروريات الحياة المطمئنة.
i1_nuha@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع: رئيس لجنة التعمير يعترف بعدم أهليته لحضور فتح الأظرفة.. والقاضي: كان عليك طلب الإعفاء
استجوبت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة فقيه بنصالح، وذلك على خلفية القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
واستفسر القاضي علي الطرشي المتهم، المدعو صالح، خلال الاستماع إليه عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة، خاصة صفقة 7-2014 وكيفية سير العملية، وأجاب المتهم بأنه كان يحضر كعضو استشاري في الوقت المحدد، حيث يتم التأكد من سلامة ملفات الشركات المتقدمة للصفقات.
وشدد المتهم على أن رئيس لجنة فتح الأظرفة كان يقدم الملفات، ويتم التأكد من استيفائها للشروط القانونية، ثم يتم فتحها ودراستها ملفا بملف، وفقًا لنظام الاستشارة والمعايير المطلوبة، وأكد أنه كان يبدي رأيه عن قناعة ويوقع في نهاية كل جلسة.
وفيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014 التي منحت لشركة « أكترا »، أوضح المتهم أن هذا الملف دُرِس من قبل رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الصفقات، وأنه تمت الموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة كانوا يقتنعون ويوافقون بناء على الشروحات التي يقدمها لهم رئيس مصلحة التقنية، مضيفا، « كنت أحضر عن حسن نية، يتم قراءة مضامين الصفقات، وكنت اقتنع بذلك، بحكم أنني غير مؤهل قانونا لفهم مضامين هذه الصفقات ».
وشدد المتهم صالح على أن الشركة التي تستوفي جميع الشروط الإدارية والتقنية والمالية هي التي تفوز بالصفقة.
وواجه القاضي المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية، والتي بدا فيها يتناقض مع أقواله الحالية، حيث أشار إلى أن رئيس المصلحة هو من يتخذ القرارات ويدرس الملفات.
ورد المتهم قائلا، إنهم كانوا يحضرون بحسن نية وبدون أي خلفيات، معربًا عن يقينه بأن مسطرة فتح الأظرفة مرت في ظروف سليمة وأنهم كانوا يثقون في المسؤولين.
إلا أن القاضي علق على ذلك قائلا: « هنا لا مجال لحسن النية، عليك أن تكون حريصا على المال العام، وتساءل عن سبب عدم طلبه إعفاءه من رئاسة اللجنة إذا كان يشعر بأنه غير مؤهل لهذه المهمة.
وفي معرض جوابه عن سبب إقصاء شركة « موفيك سميك »، أوضح المتهم أن ذلك تم بناءً على عدم احترامها لتصريحات الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه اقتنع برأي رئيس المصلحة الذي كان يطلعهم على مضامين الوثائق، وأنهم كانوا يثقون به وبأرائه لكونه غير متخصص في هذا المجال.
وفي رده على استفسار القاضي بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي أشار إلى أن هذه الصفقة جاءت لإتمام أشغال سابقة، نفى المتهم علمه بهذا الأمر مسبقا، مؤكدا أنه حضر فقط لفتح الأظرفة بناء على استدعاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا