دار الإفتاء: لا يجوز الصلاة قبل رفع الأذان لانشغال الفرد (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز الصلاة قبل رفع الأذان؟ حيث قد يكون البعض منشغلا بأي أمور ولا يستطيع الانتظار، وهو أوضحت الإفتاء حكمه؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز الصلاة قبل رفع الأذان؟وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الصلاة قبل رفع الأذان، ولكن يمكن الصلاة في أي وقت بعد رفع الأذان، على سبيل المثال صلاة الظهر تؤذن الساعة 11:55، فلا يجوز صلاة الظهر 11:50، ولكن يمكن صلاته قبل حلول صلاة العصر إذا كان الإنسان منشغلا بأمر ضروري ولن يقدر على الصلاة في وقتها.
وأضاف «وسام» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» في إجابته على تساؤل هل يجوز الصلاة قبل رفع الأذان أنه يمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتهما معا في توقيت صلاة العصر «جمع تأخير» بدون قصر الصلاة.
وأوضح أنه إذا كانت الصلاة الفائتة لا تجمع مع أخرى، ودخل وقتها وخرج ولم يتم صلاتها فيمكن صلاتها بعد ذلك قضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء حكم الصلاة قبل الأذان الأذان جمع الصلوات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد.
كما تم تحديد فدية الصيام لمن يتعذر عليه الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا لهذا العام.
وتجب زكاة الفطر شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تصبح واجبة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
أما فيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وذلك وفق الرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما أن هناك وجهًا عند الشافعية يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم.
وبالنسبة لإخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، يرى مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة.
ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية من الزكاة تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب.
وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يتحقق بالمال كما يتحقق بالحبوب.
هذا الرأي تبناه أيضًا عدد من التابعين والعلماء، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.
وفي العصر الحالي، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء جماعة من الفقهاء.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها