الطاقة هي جوهر المشكلة ومصدر الحل

يُشكِّل الحصول على مصادر متنوِّعة من الطَّاقة أكبر المعضلات التي يواجهها العالَم في الوقت الحالي، حيث تُشكِّل الطَّاقة المُحرِّك الأهم للتنمية الاقتصاديَّة. ورغم انخفاض الطلب على الطَّاقة أثناء تفشِّي جائحة كورونا «كوفيد19»، إلَّا أنَّه كان الازدياد الكبير على الطلب أحد الملامح في سنوات ما بعد كورونا، حيث سجَّل الاستهلاك العالَمي الأساسي للطاقة نُموًّا بنسبة 5.

5% في 2022، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو نُموٌّ غير مسبوق على مدار أكثر من 50 عامًا مضى، أي منذ أوائل سبعينيَّات القرن الماضي، ولا يزال النفط هو المسيطر الأوَّل على سُوق الطَّاقة العالَمي، حيث يُشكِّل ثلُثَ ما يتمُّ استهلاكه في العالَم أجمع، وهو مؤشِّر يؤكِّد أنَّ العالَم لا يزال رهينة الوقود الأحفوري، وما يُمثِّله من خطورة على البيئة.
ورغم توقُّعات نُموِّ النفط إلى مستوى قياسي نَحْوَ2.4 مليون برميل خلال 2023، معزِّزة بشكلٍ أساسي ارتفاع الطلب في الصين، والتي باتت إحدى أهم الدوَل المستهلكة للطَّاقة على المستوى العامِّ، والنفط على الصَّعيد الخاصِّ، وذلك على الرغم من اتِّجاه الدوَل المنتِجة نَحْوَ تخفيض الإنتاج، واستمرار وجود مشاكل في سلاسل التوريد والتي لا تزال تؤثِّر على قدرة منتِجي الطَّاقة على الاستجابة، إلَّا أنَّ ارتفاع الطلب العالَمي، هو المُحرِّك الأساسي رغم الأوضاع السِّياسيَّة والاقتصاديَّة المضطربة، فقَدْ زادَ استهلاك الطَّاقة الأوَّليَّة عالميًّا بنسبة 2.8% فوق مستويات عام 2019 (قبل جائحة كورونا)، لِيصلَ إلى 604 إكساجول في 2022.
وهو مؤشِّر بيئي خطير حيث تظلُّ تلبية هذا الاستهلاك يعتمد على النفط والغاز والفحم كمصادر رئيسة لتغطية معظم الطلب على الطَّاقة، بنسبة تفوق الـ82%، هذا على الرغم من النُّموِّ الملحوظ والقياسي في التوجُّه نَحْوَ مصادر الطَّاقة البديلة والمُتجدِّدة، والتي تؤكِّد الإحصائيَّات أنَّ الصين هي أكثر الدوَل إنفاقًا على الطَّاقة المُتجدِّدة، ومعظمها على الطَّاقة الشمسيَّة حيث تُمثِّل نَحْوَ نصف حجم الاستثمارات العالميَّة والتي بلغت قِيمتها 358 مليار دولار في مجال الطَّاقة المُتجدِّدة خلال النِّصف الأوَّل من العام الجاري، وجاءت الولايات المُتَّحدة في المرتبة الثانية بفارق كبير. ومع ذلك، ارتفع حجم استثمارات الطَّاقة الشمسيَّة في الولايات المُتَّحدة بنسبة 75% بالمقارنة مع النِّصف الأوَّل من عام 2022، لِتصلَ إلى 5ر25 مليار دولار.
وهي إحصائيَّات مبشِّرة على الصَّعيد البيئي، خصوصًا وأنَّ نُموَّ تلك الاستثمارات في مجال الطَّاقة المُتجدِّدة، يرتكن إلى عنصر اقتصادي مُهمٍّ سيغيِّر من شكل المعادلة في المستقبل القريب، حيث جاء هذا النُّمو الكبير بفعل التكلفة الرخيصة للوحات الشمسيَّة، والتي تدعم السُّوق بفعل انخفاض التكلفة نَحْوَ نُموٍّ واعد للطَّاقة الكهروضوئيَّة على الأسطح، وهو مؤشِّر أنَّ الاستثمارات الخضراء بات لها ظهير اقتصادي، يسيل لعاب الباحثين عن الرِّبح، ما يُعزِّز الرغبات نَحْوَ تخفيض استهلاك الكربون الذي يُشكِّل خطرًا وجوديًّا على مقدَّرات الكرة الأرضيَّة عمومًا، ويبقى على العلماء وخبراء البيئة المُضي قُدُمًا في إيجاد مصادر طاقة مُتجدِّدة تتوافق مع معادلة الرِّبح التي يسعى إليها المستثمرون في كافَّة بقاع المعمورة.
إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com

المصدر: جريدة الوطن