الطاقة هي جوهر المشكلة ومصدر الحل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يُشكِّل الحصول على مصادر متنوِّعة من الطَّاقة أكبر المعضلات التي يواجهها العالَم في الوقت الحالي، حيث تُشكِّل الطَّاقة المُحرِّك الأهم للتنمية الاقتصاديَّة. ورغم انخفاض الطلب على الطَّاقة أثناء تفشِّي جائحة كورونا «كوفيد19»، إلَّا أنَّه كان الازدياد الكبير على الطلب أحد الملامح في سنوات ما بعد كورونا، حيث سجَّل الاستهلاك العالَمي الأساسي للطاقة نُموًّا بنسبة 5.
ورغم توقُّعات نُموِّ النفط إلى مستوى قياسي نَحْوَ2.4 مليون برميل خلال 2023، معزِّزة بشكلٍ أساسي ارتفاع الطلب في الصين، والتي باتت إحدى أهم الدوَل المستهلكة للطَّاقة على المستوى العامِّ، والنفط على الصَّعيد الخاصِّ، وذلك على الرغم من اتِّجاه الدوَل المنتِجة نَحْوَ تخفيض الإنتاج، واستمرار وجود مشاكل في سلاسل التوريد والتي لا تزال تؤثِّر على قدرة منتِجي الطَّاقة على الاستجابة، إلَّا أنَّ ارتفاع الطلب العالَمي، هو المُحرِّك الأساسي رغم الأوضاع السِّياسيَّة والاقتصاديَّة المضطربة، فقَدْ زادَ استهلاك الطَّاقة الأوَّليَّة عالميًّا بنسبة 2.8% فوق مستويات عام 2019 (قبل جائحة كورونا)، لِيصلَ إلى 604 إكساجول في 2022.
وهو مؤشِّر بيئي خطير حيث تظلُّ تلبية هذا الاستهلاك يعتمد على النفط والغاز والفحم كمصادر رئيسة لتغطية معظم الطلب على الطَّاقة، بنسبة تفوق الـ82%، هذا على الرغم من النُّموِّ الملحوظ والقياسي في التوجُّه نَحْوَ مصادر الطَّاقة البديلة والمُتجدِّدة، والتي تؤكِّد الإحصائيَّات أنَّ الصين هي أكثر الدوَل إنفاقًا على الطَّاقة المُتجدِّدة، ومعظمها على الطَّاقة الشمسيَّة حيث تُمثِّل نَحْوَ نصف حجم الاستثمارات العالميَّة والتي بلغت قِيمتها 358 مليار دولار في مجال الطَّاقة المُتجدِّدة خلال النِّصف الأوَّل من العام الجاري، وجاءت الولايات المُتَّحدة في المرتبة الثانية بفارق كبير. ومع ذلك، ارتفع حجم استثمارات الطَّاقة الشمسيَّة في الولايات المُتَّحدة بنسبة 75% بالمقارنة مع النِّصف الأوَّل من عام 2022، لِتصلَ إلى 5ر25 مليار دولار.
وهي إحصائيَّات مبشِّرة على الصَّعيد البيئي، خصوصًا وأنَّ نُموَّ تلك الاستثمارات في مجال الطَّاقة المُتجدِّدة، يرتكن إلى عنصر اقتصادي مُهمٍّ سيغيِّر من شكل المعادلة في المستقبل القريب، حيث جاء هذا النُّمو الكبير بفعل التكلفة الرخيصة للوحات الشمسيَّة، والتي تدعم السُّوق بفعل انخفاض التكلفة نَحْوَ نُموٍّ واعد للطَّاقة الكهروضوئيَّة على الأسطح، وهو مؤشِّر أنَّ الاستثمارات الخضراء بات لها ظهير اقتصادي، يسيل لعاب الباحثين عن الرِّبح، ما يُعزِّز الرغبات نَحْوَ تخفيض استهلاك الكربون الذي يُشكِّل خطرًا وجوديًّا على مقدَّرات الكرة الأرضيَّة عمومًا، ويبقى على العلماء وخبراء البيئة المُضي قُدُمًا في إيجاد مصادر طاقة مُتجدِّدة تتوافق مع معادلة الرِّبح التي يسعى إليها المستثمرون في كافَّة بقاع المعمورة.
إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يحمل مقترح سياف رؤية جديدة لحل الأزمة في أفغانستان؟
كابل- قام زعيم حزب الدعوة الإسلامية في أفغانستان عبد رب الرسول سياف بزيارة لإيران تعد الأولى له خلال مسيرته السياسية والجهادية، حيث التقى مسؤولين إيرانيين، ودعا من طهران حركة طالبان لتشكيل مجلس شورى "أهل الحل والعقد" للخروج من أزمة عدم الاعتراف بالحكومة التي شكلتها طالبان منذ وصولها إلى السلطة.
وتحمل دعوة سياف دلالات سياسية وأمنية تتجاوز مجرد الاقتراح الذي قدمه، باعتباره شخصية جهادية سابقة ومناهضة لطالبان، التي لا ترغب بدورها إجراء انتخابات وبمشاركة حقيقية للأحزاب السياسية وزعماء القبائل في السلطة.
بينما يرى سياف -بحسب ما يتحدث المقربون منه- أن مقترحه قد يكون فرصة لإجبار طالبان على إشراك بعض الشخصيات من خارجها في عملية صنع القرار السياسي في أفغانستان، وأن خطته تحمل صبغة دينية لن تستطيع طالبان معارضتها علنا لأسباب دينية وتاريخية.
ويتحدث المقربون منه أنه يسعى إلى أن ترحب دول المنطقة -بما فيها إيران- باقتراحه، حيث تولي هذه الدول أهمية للممارسات المحلية مقارنة بالانتخابات التي تعتبرها ظاهرة غربية.
موقف طالباناكتفى المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في حديثه للجزيرة نت بالقول "لا جديد في اقتراح سياف ولا يستحق التعليق، الشعب الأفغاني يعرف هذه الشخصيات بمعنى الكلمة ولن يثق بها مرة أخرى".
إعلانولكن مصدرا في القصر الرئاسي -فضل عدم ذكر اسمه- قال للجزيرة نت إن "الشعب الأفغاني جرب آلية شورى أهل الحل والعقد إبان انهيار الحكومة الشيوعية عام 1992، وفشلت في تحقيق الحل السلمي للأزمة الأفغانية، حيث من السهل جدا شراء أعضاء الشورى، لتحقيق أهداف الآخرين كما رأينا أيام حكومة المجاهدين".
وأضاف المصدر أن "بإمكان سياف وغيرهم العودة إلى أفغانستان والعيش فيها دون أن يفكروا في أن يكونوا جزءا من العملية السياسية، فالحلول المستوردة من الخارج جزء من المشكلة وتعقد المشهد أكثر".
ويقول رئيس الحزب الجمهوري الأفغاني شاه محمود مياخيل للجزيرة نت إن حركة طالبان وافقت قبيل وصولها إلى السلطة على مبدأ "أهل الحل والعقد" لكنها ترفض اليوم مقترح سياف، حيث إنها لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على قبول مشاركة مجموعة أخرى في السلطة.
وأضاف مياخيل الذي تولى منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة "إذا قبلت طالبان هذا العرض، فقد تكتسب بعض الشرعية دون إجراء انتخابات رسمية، ولكنها في الوقت نفسه ستضطر إلى تقاسم السلطة مع مجموعات أخرى، كما أن هذه الفكرة قد تسبب انقساما بين فصائل المعارضة ضد طالبان، إذ قد يكون بعضها مهتما بإصلاح السلطة تدريجيا من الداخل، بدلا من محاولة الإطاحة بطالبان".
ولكن في الوقت نفسه، يرى مياخيل أن الاقتراح يشكل نوعا من الضغط على طالبان للحصول على الشرعية، ليس فقط من خلال القوة والهيمنة العسكرية، بل عبر آلية تقليدية داخل جزء من المجتمع الأفغاني.
ويقول للجزيرة نت إن "سياف يتحدث نيابة عن نفسه، ولا يمثل كافة الأحزاب والتيارات المعارضة لحركة طالبان، ولا أعتقد أن المقترح يساعد في حل المشكلة الأفغانية".
إعلانوأضاف أن "إيران تلعب دور الوسيط، وتحاول تشكيل نظام بنسخة سنية في أفغانستان، لكنها لا تريد نظاما يشكل على أسس الديمقراطية، حيث سيعتبر بمثابة تحدٍ للنظام الإيراني".
يقول رئيس اللجنة السياسية في المعارضة المسلحة الأفغانية عبد الله خنجاني للجزيرة نت إن إيران توصلت إلى استنتاج مفاده أن "طالبان لن تغادر السلطة قريبا"، وبالتالي فإن اقتراح سياف لعقد شورى "أهل الحل والعقد" قد يشكل آلية بديلة لإضفاء الشرعية على طالبان في صيغة تقليدية وليس ديمقراطية.
ويوضح خنجاني أن المقترح "يضمن مصالح إيران السياسية والاقتصادية، ويمنعها من الوقوع في فخ الدول الغربية -خاصة الولايات المتحدة- ويحافظ على نفوذها السياسي ومكانتها الدبلوماسية".
وأكد قائلا "موقفنا واضح بشأن القضية الأفغانية، ونرى الحل في تشكيل نظام يمثل كافة أطياف المجتمع الأفغاني، ونحتكم إلى الصندوق وليس إلى الطرق التقليدية، ولا ندخل في أي عملية أو آلية تؤدي إلى إضفاء الشرعية على نظام طالبان أو تقويته أو استمراره بشكله وصورته الحالية".
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»