أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الدولة المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات والبدائل الاقتصادية والاستراتيجية التي تمكّنها من تخفيف أي تداعيات محتملة، وذلك فضلًا عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتكاتف الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن التاريخ يشهد على إرادة المواطن المصري وعبوره لأي أزمات اقتصادية مهما كانت قدرتها، وجائحة كورونا كانت أكبر دليل ذلك.

 

وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن التعامل مع مثل هذه التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي ترامب، يتطلب خطة شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها التعاون مع الأسواق الأوروبية، والآسيوية، ودول الخليج ؛لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التجارة، وجذب الاستثمارات المباشرة، التي تحقق ارباحًا هائلة.

 

وفي هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإشارته إلى إمكانية ممارسة ضغوط اقتصادية على مصر، تعد خطة فاشلة ولن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك بدائل اقتصادية واستراتيجية تمكّنها من تخفيف أي تداعيات محتملة.

 

مواجهة التهديدات الخارجية يتطلب خطة شاملة


وأوضح الادريسي، أن التعامل مع مثل هذه التهديدات يتطلب خطة شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية وهي، تنويع الشراكات الاقتصادية، من خلال التعاون مع الأسواق الأوروبية، الآسيوية، ودول الخليج ؛لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات تجارية جديدة مثل الاتفاقات مع بريكس ومنظمة شنغهاي.

 

وأضاف: "إلى جانب ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال جذب استثمارات بديلة من الصين، روسيا، الهند، ودول الخليج في قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفعيل حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص المحلي، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي والصناعة، وتوجيه الجهود نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، خاصة في القطاعات التي قد تتأثر بأي قيود أمريكية، مثل الملابس الجاهزة والصناعات التصديرية.


وأكمل: "كما أنه من الضروري التوسع في أسواق تصدير جديدة بدلاً من الاعتماد على السوق الأمريكي، ويمكن لمصر تعزيز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، والشرق الأقصى، خاصةً في قطاعات مثل الزراعة، الكيماويات، والصناعات الغذائية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي عبر تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، جذب استثمارات مباشرة، وتحسين إدارة الدين العام، مع استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بطريقة متوازنة لا تجعل مصر عرضة للضغوط السياسية، لافتًا إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، والتركيز على مشروعات الاكتفاء الذاتي الزراعي، وزيادة استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك سيقلل من التأثر بأي عقوبات أو ضغوط اقتصادية.

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات ترامب الأخيرة التي ينذر من خلالها بالضغط على مصر اقتصاديًا؛ لتحقيق هدفه المنشود وهو تهجير الشعب الفلسطيني غير مقبولة بالمرة، وتؤدي في النهاية إلى الفشل؛ وذلك لآن الدولة المصرية لن تتأثر بهذه الضغوطات، لأنها تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تجعلها تمر بأي أزمة، مؤكدًا أن التاريخ يشهد على إرادة الشعب المصري وعبوره لأي أزمات اقتصادية مهما كانت قدرتها.

 

كلمة السر لتحدي الضغوطات الخارجية تكمن في تكاتف المواطن خلف مؤسسات الدولة

 


وأشار الشافعي، إلى أن كلمة السر لنجاح القيادة السياسية في تحدي أي صعاب وصغوطات خارجية، تكمن في تكاتف الشعب المصرى، خلف مؤسسات الدولة من شرطة وجيش، لافتًا إلى أن المواطن المصري ضرب أروع الأمثلة فى الصبر وتحمل الكثير من الأعباء لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى تأسيس بنية تحتية بدأنا بالفعل في جني ثمارها، وأثبتت نجاحها خلال الأزمات  الاقتصادية، ومثال على ذلك جائحة كورونا التي لم يسلم منها أي اقتصاد على مستوى العالم مهما كانت قوته.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه إجراءات الإصلاح الاقتصادي؛ للنهوض بالدولة المصرية، والتي تمكنت من إقامة العديد المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الذى أنعكس بالإيجاب على إرتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى، بسبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الحكومة ونجت فى الوصول بمصر إلى واحدة من أهم الاقتصاديات الناشئة فى العالم، وأصبحت قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الفائقة من إمكانيات وموارد تؤهلها إلى الاكتفاء الذاتي وإفساد المخططات العالمية التي تحاك ضدها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الشعب المصرى ترامب أزمات اقتصادية الدولة المصرية مصر مقومات اقتصادية الإصلاح الاقتصادی الدولة المصریة الاعتماد على بالإضافة إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
  • بكري: غزة تمتلك أكبر حقول الغاز في المنطقة والاحتلال يسيطر عليها
  • صندوق النقد: مخاطر اقتصادات الشرق الأوسط الأزمات السياسية والصراعات
  • خبراء عسكريون: القوات المسلحة قادرة علي حماية أرض الفيروز برا ًوبحرًا وجوًا
  • مختار نوح: الإخوان كانت تسعى لتسليم الأردن إلى إسرائيل
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • من الفوضى الاقتصادية إلى الحرب المقدسة.. كيف يُعيد داعش صياغة الصراع العالمي؟
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • عزة هيكل: المرأة المصرية تمتلك قدرات استثنائية