خبراء: مصر تمتلك مقومات تجعلها تقف أمام الأزمات.. وممارسة الضغوط الاقتصادية عليها خطة فاشلة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الدولة المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات والبدائل الاقتصادية والاستراتيجية التي تمكّنها من تخفيف أي تداعيات محتملة، وذلك فضلًا عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتكاتف الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن التاريخ يشهد على إرادة المواطن المصري وعبوره لأي أزمات اقتصادية مهما كانت قدرتها، وجائحة كورونا كانت أكبر دليل ذلك.
وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن التعامل مع مثل هذه التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي ترامب، يتطلب خطة شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها التعاون مع الأسواق الأوروبية، والآسيوية، ودول الخليج ؛لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التجارة، وجذب الاستثمارات المباشرة، التي تحقق ارباحًا هائلة.
وفي هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإشارته إلى إمكانية ممارسة ضغوط اقتصادية على مصر، تعد خطة فاشلة ولن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك بدائل اقتصادية واستراتيجية تمكّنها من تخفيف أي تداعيات محتملة.
مواجهة التهديدات الخارجية يتطلب خطة شاملة
وأوضح الادريسي، أن التعامل مع مثل هذه التهديدات يتطلب خطة شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية وهي، تنويع الشراكات الاقتصادية، من خلال التعاون مع الأسواق الأوروبية، الآسيوية، ودول الخليج ؛لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات تجارية جديدة مثل الاتفاقات مع بريكس ومنظمة شنغهاي.
وأضاف: "إلى جانب ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال جذب استثمارات بديلة من الصين، روسيا، الهند، ودول الخليج في قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفعيل حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص المحلي، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي والصناعة، وتوجيه الجهود نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، خاصة في القطاعات التي قد تتأثر بأي قيود أمريكية، مثل الملابس الجاهزة والصناعات التصديرية.
وأكمل: "كما أنه من الضروري التوسع في أسواق تصدير جديدة بدلاً من الاعتماد على السوق الأمريكي، ويمكن لمصر تعزيز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، والشرق الأقصى، خاصةً في قطاعات مثل الزراعة، الكيماويات، والصناعات الغذائية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي عبر تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، جذب استثمارات مباشرة، وتحسين إدارة الدين العام، مع استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بطريقة متوازنة لا تجعل مصر عرضة للضغوط السياسية، لافتًا إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، والتركيز على مشروعات الاكتفاء الذاتي الزراعي، وزيادة استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك سيقلل من التأثر بأي عقوبات أو ضغوط اقتصادية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات ترامب الأخيرة التي ينذر من خلالها بالضغط على مصر اقتصاديًا؛ لتحقيق هدفه المنشود وهو تهجير الشعب الفلسطيني غير مقبولة بالمرة، وتؤدي في النهاية إلى الفشل؛ وذلك لآن الدولة المصرية لن تتأثر بهذه الضغوطات، لأنها تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تجعلها تمر بأي أزمة، مؤكدًا أن التاريخ يشهد على إرادة الشعب المصري وعبوره لأي أزمات اقتصادية مهما كانت قدرتها.
كلمة السر لتحدي الضغوطات الخارجية تكمن في تكاتف المواطن خلف مؤسسات الدولة
وأشار الشافعي، إلى أن كلمة السر لنجاح القيادة السياسية في تحدي أي صعاب وصغوطات خارجية، تكمن في تكاتف الشعب المصرى، خلف مؤسسات الدولة من شرطة وجيش، لافتًا إلى أن المواطن المصري ضرب أروع الأمثلة فى الصبر وتحمل الكثير من الأعباء لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى تأسيس بنية تحتية بدأنا بالفعل في جني ثمارها، وأثبتت نجاحها خلال الأزمات الاقتصادية، ومثال على ذلك جائحة كورونا التي لم يسلم منها أي اقتصاد على مستوى العالم مهما كانت قوته.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه إجراءات الإصلاح الاقتصادي؛ للنهوض بالدولة المصرية، والتي تمكنت من إقامة العديد المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الذى أنعكس بالإيجاب على إرتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى، بسبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الحكومة ونجت فى الوصول بمصر إلى واحدة من أهم الاقتصاديات الناشئة فى العالم، وأصبحت قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الفائقة من إمكانيات وموارد تؤهلها إلى الاكتفاء الذاتي وإفساد المخططات العالمية التي تحاك ضدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الشعب المصرى ترامب أزمات اقتصادية الدولة المصرية مصر مقومات اقتصادية الإصلاح الاقتصادی الدولة المصریة الاعتماد على بالإضافة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي
أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي، موضحة أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجيةوأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها، موكدة أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.