بشير التابعي: مجلس الأهلي وضع "السكينة" في ظهر حسين لبيب وسلمه للجمهور
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، تم عرضه على إدارة القلعة البيضاء لضمه مرتين وتم رفضه.
وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" لا أعرف سبب الدوش من تعاقد الأهلي مع بن شرقي، واللاعب لم ينتقل للأهلي من الزمالك".
وتابع:" أشرف بن شرقي، تم عرضه على الزمالك مرتين، والإدارة رفضت ضمه بسبب المقابل المادي، والأهلي تعاقد معه من قطر، وليس من الزمالك، ولا أعرف سبب مكايدة الزمالك وجماهيره، ولا أعرف لماذا هذا اللاعب فقط الذي تم عمل هذا في تقديمه".
وواصل:" أقول لحسين لبيب، افتكر أن انت فتحت الباب لمجلس الأهلي واستقبلته والأن مجلس الأهلي وضع السكينة في ظهرك، ويتعرض للانتقادات والهجوم بسبب تقديم صفقة بن شرقي".
وعن مستوى بن شرقي قال:" لم أري بن شرقي منذ فترة، وأنتظر رؤيته في الملعب، وسن ليس كبير وهو في قمة عطاءه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك أشرف بن شرقي الأهلي بشير التابعي نادي الزمالك بن شرقی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين