خبراء: نتنياهو يسعى لضمانات أميركية لتحقيق أهداف سياسية بعد فشله عسكريا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أجمع خبراء على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تعوض فشله العسكري في تحقيق أهداف الحرب على غزة، عن طريق تأجيل إرسال وفد التفاوض بشأن المرحلة الثانية إلى الدوحة.
وكان نتنياهو قرر، في وقت سابق أمس الأحد وقبيل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الثلاثاء، عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر، الذين كان يفترض إرسالهم اليوم الاثنين لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.
وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن نتنياهو يفضل تأجيل كل شيء حتى اجتماعه مع الرئيس ترامب.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، يؤكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن "ما يقوم به نتنياهو هو أسلوب التلاعب نفسه الذي اعتاده"، مشيرا -خلال مشاركته ببرنامج مسار الأحداث- إلى أن دوافع نتنياهو تتمثل في شعوره العميق بالفشل الذي كشفته مظاهر تسليم الأسرى في غزة وعدم تحقيق الأهداف المركزية التي وضعها للحرب.
وفي السياق نفسه، يضيف الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو يريد تحويل المفاوضات من قضية أمنية إلى سياسية، إذ "يدرك أنه من الصعوبة استئناف الحرب بعد عودة الناس إلى شمال قطاع غزة".
إعلانوعبّر مصطفى عن قناعته بأن نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تتعلق بربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاحها، والحصول على "حق الدفاع عن النفس" على غرار اتفاق لبنان، وإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومن جهته، يرى توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط أن "الرئيس ترامب ملتزم بالخطوط العريضة لهذا الاتفاق"، لكنه "لا يشعر باهتمام كثير بالتفاصيل".
ويضيف أن واشنطن تتوقع من الإسرائيليين والفلسطينيين محاولة حل المشكلة فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق بمسألة من سيحكم غزة مستقبلا.
وفيما يتعلق بمخططات التهجير والضم، يحذر البرغوثي من أن "الهدف الإستراتيجي المركزي لنتنياهو هو تصفية القضية الفلسطينية برمتها"، مشيرا إلى خطورة التصريحات عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأكد أن الرد على هذه المخططات يجب أن يأتي من "56 دولة عربية وإسلامية بالتأكيد على رفضها هذه المخططات جملة وتفصيلا".
من جانبه، حذر الدكتور مصطفى من التصعيد العسكري في الضفة الغربية، موضحا أنه يشير إلى محاولات إسرائيلية للعودة إلى احتلال الضفة الغربية كما كانت قبل اتفاق أوسلو، "ولكن من دون تحمل مسؤوليتها -بوصفها دولة احتلال- عن المدنيين".
ولفت إلى سلسلة من القوانين التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى فرض سيادتها تدريجيا على الضفة الغربية، ومن ذلك "إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة، وتشريع قانون يمنع إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى تشريع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".
وحول الرؤية الأميركية لمستقبل غزة، يرى واريك أن "النقطة الوحيدة المهمة هي أن المرحلة الثانية لا بد أن تشهد اتفاقا حول من يحكم غزة، لأن هذا سيكون السؤال المركزي الرئيسي الذي ستعتمد عليه كل الأمور الأخرى".
إعلانوأضاف أنه "لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية إلا إذا تم الاتفاق على من سيحكم غزة".
الحل في الوحدة
غير أن واريك يؤكد أن الإدارة الأميركية "لن تفرض حلا" في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "الوقت مبكر على ذلك"، ويرى أن هذا الأمر "لا بد من التفاوض عليه مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ومن ناحيته، أكد البرغوثي أن الحل يكمن في الوحدة الفلسطينية، وقال إن "الحل موجود ويتمثل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية" بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وغزة.
وحذر البرغوثي في الوقت نفسه من أن "فصل غزة عن الضفة الغربية هو جزء رئيسي في الإستراتيجية الإسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية".
وأضاف أن "الرد على الابتزاز يجب أن يكون من خلال تجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني في كل مكان"، مشيرا إلى التجارب الإيجابية في غزة، حيث "تعيد الناس، بإمكانات محدودة، بناء ما هو ممكن وما هو موجود من الدمار لخلق فرصة للحياة".
ونبه البرغوثي إلى أن نتنياهو في موقف ضعف لعدة أسباب، وهي "فشله في تحقيق أهدافه في غزة رغم الدعم العسكري الهائل، وملاحقته قضائيا في 4 قضايا فساد، إضافة إلى وضعه الصحي الصعب".
وختم بالتأكيد أن "الشعب الفلسطيني صامد؛ لن يرحل مهما فعلوا"، مشددا على أن الأسرى الإسرائيليين هم "الضمانة الرئيسية بيد المقاومة لضمان تنفيذ الاتفاق بحذافيره".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
انقسامات سياسية وأمنية تهدد الجبهة الداخلية لحكومة نتنياهو
في خضم تصاعد التوترات بشأن مستقبل العمليات العدوانية والقصف علي قطاع غزة، تتوالى المؤشرات على تصدعات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تباين في الآراء حول إدارة المرحلة المقبلة من الحرب، وتزايد الضغوط الداخلية على المؤسسة الأمنية والسياسية.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة قدمت طلباً إلى المحكمة العليا تطالب فيه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بتحديد موعد رسمي لاستقالته. ولم توضح الهيئة أسباب هذا الطلب، إلا أن توقيته يثير تساؤلات في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، وتكهنات عن صراعات داخلية في هرم القيادة الأمنية.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يواجه مخاوف حقيقية من ضعف استجابة قوات الاحتياط، في حال تم إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة. وأشارت القناة إلى أن الجيش يتخوف من عزوف كثيرين عن تلبية نداء التعبئة، في ظل الاستنزاف المستمر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الجنود الاحتياطيون منذ اندلاع الحرب.
من جانبه، يقود وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بـ"التوجه الحاسم" بشأن إنهاء العمليات في غزة، إذ عقد ثلاث لقاءات مع نتنياهو خلال الأسبوع الماضي، حملت رسالة رئيسية مفادها أن "الدولة لا يمكن أن تبقى في حالة حرب إلى الأبد". وشدد سموتريتش على أن استمرار الحرب يؤدي إلى تآكل في قدرات الاحتياط، ويُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد وسوق العمل.
في تطور آخر مثير للجدل، كشفت هيئة البث العبرية أن نتنياهو أخفى معلومات حساسة عن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع جرى في مايو 2024. ووفقاً للتقرير، فقد قرر نتنياهو في ذلك الاجتماع أنه ينبغي تجنب إدارة قطاع غزة عسكرياً، بعدما أوضح الجيش أن إدارة القطاع ستتطلب تعبئة ما بين أربع إلى خمس فرق عسكرية، وهو ما اعتُبر خياراً غير عملي في ظل الواقع الحالي.