نسب تنفيذ الأعمال في مشروع سكن لكل المصريين بمدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، بدء تشطيب العمارات في أكثر من منطقة قريبًا، ضمن إعلان سكن لكل المصريين، إذ أصدر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تقريرًا، من واقع الزيارات المتعددة التي أجراها رئيس الجهاز، المهندس محمد مصطفى، لموقع العمارات، مشيرًا إلى آخر مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ.
وتضمن التقرير، نسب التنفيذ لمبادرة «سكن لكل المصريين» محور الإسكان المتوسط، المُقام على مساحة 92 فدانًا، ويقع بالفاصل السكني الصناعي، تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر.
وكشف التقرير أنه جاري تنفيذ 134 عمارة بواقع 3216 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة لـ الوحدات السكنية، تتنوع بين 100 و110 و120 مترًا مربعًا، موضحا أن العمارات تحتوي على مصعد كهربائي، وتتكون الوحدات من ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة استقبال، ومن المتوقع انتهاء تنفيذ المشروع خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغت نسب تنفيذ 63 عمارة ضمن المرحلة الأولى، مرحلة متقدمة، فيما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية، مرحلة متوسطة وتحتوي على 71 عمارة.
63 عمارة في مبادرة سكن لكل المصريينوفي السياق ذاته، شهدت نسبة الإنجاز في مشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر من رمضان، ارتفاعًا كبيرًا، وذلك وفق تقرير صادر عن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وتبلغ مساحات الوحدات السكنية 90 م² بتشطيب كامل، موزعة على 6 أدوار لكل عمارة، وتضم كل منها 24 وحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين وحدات سكنية مبادرة سكن لكل المصريين مشروع سكن لكل المصريين سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.