واتساب يكشف عن اختراقات عبر برنامج تجسس Paragon الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال مسؤول في تطبيق واتساب إن شركة باراجون الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت مستخدمي واتساب في أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية. وأوضح المسؤول أن الهجمات تمثلت في إرسال مستندات إلكترونية ضارة إلى المستخدمين، دون الحاجة إلى تفاعلهم، مما يجعلها اختراقات دون نقرة، وهي أسلوب اختراق خفي وصعب الاكتشاف.
وأكد المسؤول أن واتساب تمكن من تعطيل جهود الاختراق بعد اكتشاف الهجوم، وقام بإبلاغ مجموعة Citizen Lab الكندية المتخصصة في مراقبة الإنترنت، التي بدأت في متابعة القضية. كما ذكر المسؤول أنه تم إبلاغ الجهات القانونية وشركاء الصناعة بهذا الهجوم، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تحديد باراجون كمصدر للهجوم.
التجسس عبر برامج تجسس تجارية
وأشار جون سكوت رايلتون الباحث في Citizen Lab إلى أن اكتشاف برنامج Paragon للتجسس على مستخدمي واتساب يُعتبر تذكيرًا خطيرًا بانتشار برامج التجسس المرتزقة التي تواصل استهداف الصحفيين والناشطين السياسيين والمعارضين، بما في ذلك مسؤولين أمريكيين.
تسعى شركات مثل باراجون إلى بيع برامج التجسس المتطورة للحكومات، مدعيةً أن أدواتها ضرورية لمكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، لكن استخدامها غالبًا ما يتجاوز هذه الأغراض المشروعة ويستهدف شخصيات معارضة وأشخاصًا ذوي تأثير سياسي.
على الرغم من سمعة باراجون في صناعة برامج التجسس باعتبارها واحدة من الشركات التي تحاول العمل بشكل مسؤول، إلا أن الاكتشافات الأخيرة كشفت عن استخدامها في الاختراقات غير القانونية، ما يثير المزيد من القلق حول انتشار تكنولوجيا المراقبة بشكل غير منضبط.
ناتاليا كرابيفا، المستشارة القانونية التقنية في Access Now، أكدت أن الكشف عن اختراقات واتساب الأخيرة يعكس تزايد الانتهاكات في صناعة برامج التجسس التجارية.
وأضافت أن البرامج مثل التي تبيعها باراجون لا تقتصر على تفاحة فاسدة واحدة بل تشكل جزءًا من مشكلة أوسع تهدد خصوصية المستخدمين حول العالم.
ردود الفعل والشركات المرتبطة
لم ترد شركة AE Industrial Partners، التي استحوذت مؤخرًا على باراجون، على الفور على طلب التعليق، ما يزيد من الغموض المحيط بالهجوم الذي استهدف مستخدمي واتساب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واتساب برامج التجسس برامج التجسس
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا