حسام بدراوي: التعليم سياسة دولة وليس نهج حكومة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إن مشكلة عدم القضاء على مشكلات التعليم في مصر، رغم أن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات منذ ربع قرن واختتمتها برؤية 2030 فيما يخص التعليم، تعود إلى تغير الأنظمة بتغير الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية والتعليم، وهو ما يفاقم المشكلة.
وتابع خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "من المفترض أن التعليم هو سياسة دولة، وليس نهج حكومة أو وزير، وأي دولة لا تضع الاستثمار في التعليم كأولوية أولى، فإنها تعرض مستقبلها للخطر.
أكمل: "الأولوية ليست مجرد أقوال، بل ينبغي أن تنعكس على أرض الواقع. لدينا 29 مليون تلميذ، يمثلون 29 مليون أسرة، وكل هذه الأسر تنفق على أبنائها من منطلق اهتمامها بالتعليم."
وأكد حسام بدراوي أنه زار مدارس في القرى والمناطق الفقيرة بمصر، ووجد نماذج مشرفة للأطفال الموهوبين والمجتهدين، ما يجعله يؤمن بأن هذه الفئة قادرة على تغيير وجه المستقبل.
وأوضح أن مشكلة التعليم في مصر تشمل شقين رئيسيين: التمويل وسياسة الدولة نفسها، قائلًا: "على عكس ما يظنه البعض، الموارد موجودة، لكن الفيصل هو كيفية إنفاقها وأولويات توزيعها. فهل الأموال التي يدفعها الناس للدروس الخصوصية لا تُعتبر موارد؟ هذه الدروس تستهلك من 60-70 مليار جنيه سنويًا!"
أردف: "هل المخصصات التعليمية في المحافظات تُنفق بالكامل على التعليم، أم أن جزءًا منها يعود في نهاية السنة المالية؟ الحقيقة أن بعض هذه الأموال لا يتم إنفاقه وتعود للخزانه
واختتم حديثه قائلًا: "ما أقصده هو أن التعليم يمتلك موارد، لكنها لا تُدار بكفاءة أو تنسيق جيد."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم الدولة المصرية المفكر السياسي مشكلات التعليم المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.