غرفة الجيزة: ضبط أسعار السلع والأسواق أولوية لدعم الاقتصاد المحلى
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ثمن أحمد جابر ، عضو غرفة الجيزة التجارية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق ، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق من خلال تطبيق عدد من الاجراءات ؛ أهمها ، توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والرقابة المستمرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار أية سلعة وتطوير آليات توزيع السلع بالاضافة الى إطلاق المبادرات المختلفة بالتعاون بين الحكومة والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار " جابر" لـ"صدى البلد" الى البرامج و المبادرات المتتالية التى أطلقتها الدولة فى الآونة الأخيرة لدعم الأسرة المصرية وتوفير السلع بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة ، ومن أبرزها برامج "تكافل وكرامة" التي بدأت في 2015 وحققت نجاحاً كبيراً و استفاد منها ملايين المصريين ، ذلك بالاضافة الى مبادرة أسواق اليوم الواحد والتى تعد واحدة من المبادرات الاقتصادية الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث يوفر هذا السوق فرصا للتجار المحليين والمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء ، وعليه يتمكن المنتجون من تعزيز هامش الربح من خلال البيع المباشر، ويتمكن المستهلكين من ايجاد المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة لهم وبتخفيضات تتجاوز الـــ 35% ، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم الإنتاج الوطني، ذلك الى جانب الحد من الفاقد الغذائي من خلال بيع المنتجات الطازجة في نفس اليوم، مما يعزز من استدامة الموارد الغذائية.
توفير السلع بأسعار مناسبة
وأشارعضو غرفة التجارية الى معارض "أهلا رمضان" والذى من المقرر افتتاحها خلال فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين كلا من " وزارة التموين والتجاره الداخليه "و “محافظة الجيزة”و " غرفة الجيزة التجارية" لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك
و أكد " جابر" أن الدولة المصرية تتبع الأسلوب الصحيح و العلمي لضبط الأسواق والتخلص من احتكار التجار للسلع، منوها الى أهمية اللجنة العليا لضبط الأسعار بالأسواق والتى يتم من خلالها ربط المسئولين الحكوميين مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وغيرها من المؤسسات وذلك بهدف متابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم وبحث اليات ضبط الاسواق
وأوضح عضو غرفة التجارية أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات غرفة الجيزة التجارية السلع التضخم الأسواق المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: تراجع الذهب 95 جنيها في السوق المحلي
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند 4445 جنيها لعيار 21 لتتراجع عند 4350 جنيهاً حالياً.
وأضاف واصف أن نسبة الانخفاض في أسعار الذهب المحلية تُقدَّر بحوالي 2.1%، وهو تراجع يُعزى بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار الذهب عالميًا، حيث تراجعت الأونصة من مستوى 3167 دولارًا – والذي يُعد أعلى قمة تاريخية – إلى 3037 دولارًا حاليًا، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار داخل السوق المصري.
وأوضح رئيس الشعبة، أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة لعب دورًا محوريًا في جعل الأسعار العالمية للمعدن الأصفر هي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد سعر الذهب محليًا، مضيفًا: "في ظل ثبات سعر الدولار، تصبح حركة الأونصة عالميًا هي المؤشر الأبرز في تسعير الذهب داخل السوق المصرية."
وأشار واصف إلى أن السوق المحلي يشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب على شراء الذهب خلال موسم الأعياد الحالي لفترة عيد الفطر وهو أمر غير معتاد مقارنةً بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد زيادة في الإقبال خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الطلب على الهدايا والمشغولات الذهبية.
واختتم واصف تصريحه قائلًا: "حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء تعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلك المصري، في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتغيرات سريعة في الأسواق العالمية والمحلية وكذلك مع استقرار العملة المحلية مما حد من نشاط المضاربة".