غرفة الجيزة: ضبط أسعار السلع والأسواق أولوية لدعم الاقتصاد المحلى
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ثمن أحمد جابر ، عضو غرفة الجيزة التجارية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق ، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق من خلال تطبيق عدد من الاجراءات ؛ أهمها ، توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والرقابة المستمرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار أية سلعة وتطوير آليات توزيع السلع بالاضافة الى إطلاق المبادرات المختلفة بالتعاون بين الحكومة والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار " جابر" لـ"صدى البلد" الى البرامج و المبادرات المتتالية التى أطلقتها الدولة فى الآونة الأخيرة لدعم الأسرة المصرية وتوفير السلع بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة ، ومن أبرزها برامج "تكافل وكرامة" التي بدأت في 2015 وحققت نجاحاً كبيراً و استفاد منها ملايين المصريين ، ذلك بالاضافة الى مبادرة أسواق اليوم الواحد والتى تعد واحدة من المبادرات الاقتصادية الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث يوفر هذا السوق فرصا للتجار المحليين والمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء ، وعليه يتمكن المنتجون من تعزيز هامش الربح من خلال البيع المباشر، ويتمكن المستهلكين من ايجاد المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة لهم وبتخفيضات تتجاوز الـــ 35% ، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم الإنتاج الوطني، ذلك الى جانب الحد من الفاقد الغذائي من خلال بيع المنتجات الطازجة في نفس اليوم، مما يعزز من استدامة الموارد الغذائية.
توفير السلع بأسعار مناسبة
وأشارعضو غرفة التجارية الى معارض "أهلا رمضان" والذى من المقرر افتتاحها خلال فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين كلا من " وزارة التموين والتجاره الداخليه "و “محافظة الجيزة”و " غرفة الجيزة التجارية" لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك
و أكد " جابر" أن الدولة المصرية تتبع الأسلوب الصحيح و العلمي لضبط الأسواق والتخلص من احتكار التجار للسلع، منوها الى أهمية اللجنة العليا لضبط الأسعار بالأسواق والتى يتم من خلالها ربط المسئولين الحكوميين مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وغيرها من المؤسسات وذلك بهدف متابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم وبحث اليات ضبط الاسواق
وأوضح عضو غرفة التجارية أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات غرفة الجيزة التجارية السلع التضخم الأسواق المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال جمع البيانات المتعلقة بكل القطاعات والسلع، خاصة في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت عز، إلى أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل أيضًا جميع أصحاب الشأن من منتجين، وتجار، وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات لضبط السوق.
وأضاف أن الاجتماعات التي يتم خلالها تداول البيانات قد تكون محط أنظار أجهزة المنافسة، التي قد ترى أن بعض المعلومات قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها تمثل اتفاقات غير قانونية.
وقال إنه رغم هذه التحديات؛ فإن الغرف التجارية تعمل بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد والممارسات التجارية.
وأشار عز، إلى أنه في سياق الأزمات الاقتصادية، مثل نقص بعض السلع أو ارتفاع الأسعار، تعمل الغرف التجارية بالشراكة مع الحكومة لضبط الأسعار بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، وأحيانًا يتم تفعيل آليات تتيح للشركات بيع بعض السلع بأسعار أقل من التكلفة لفترة محددة، في محاولة للتخفيف من تأثير الأزمات على السوق والمستهلكين.
وتطرق أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى حادثة سابقة تتعلق بسوق الألبان، حيث تم عقد اجتماع لتحديد أسعار بيع اللبن الخام لشركات التعبئة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا بعدما تم رفع قضية ضد هذه الشركات.
وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تبرز للجميع ضرورة احترام القوانين، مع إمكانية تجاوزها في بعض الحالات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد عز أن الغرف التجارية تستمر في العمل مع الحكومة بشكل مستمر لتسوية قضايا السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الدولار، حيث تم جمع قادة السوق لمناقشة الأسعار والتوصل إلى توافقات محددة، بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية