أسامة أبو المجد: 19 ألف سيارة موجودة في الموانئ
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار الجمارك بالإفراج عن السيارات "الزيرو" يخص السيارات في الجمارك استيراد شخصي أو بعض السيارات التجاري التي سجلت على المنظومة مسبقًا، مشيرا إلى أن القرار الصادر يوم 28 يناير ليس الأول وحدث قرار مماثل له في وقت سابق، وهذه السيارات لم تخرج من الجمارك لأن بها مشكلة أو حدث خطأ في التسجيل على النافذة، حيث إنه كان يتم تسجيل السيارات على بعض أخر غير بند السيارات لإرسال الرقم التعريفي إلى التجار بالدولة الأجنبية
وأشار "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أصحاب السيارات سيدفعون كافة الرسوم المحددة وفق للاتفاقات الدولية وبلد المنشأ بالإضافة إلى الغرامة التي حدها الأقصى 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن عدد السيارات الموجودة في الموانئ كبيرة جدًا ويتجاوز 19 ألف سيارة.
ونوه بأن القرارات هي السبب في احتجاز سيارات ذوي الهمم بالموانئ، موضحًا أنه لم يتم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وأمامه مشكلة بسبب القرار الصادر أخيرًا، مؤكدًا أن هناك قرارات لإحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدة من تكافل وكرامة للبيع بالمزاد العلني أو اعادة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك السيارات الموانئ تجار السيارات أسامة أبو المجد المزيد
إقرأ أيضاً:
تحويل أراضي موجودة برأس شقير لمنطقة صناعية خضراء
وافق مجلس الوزراء على تحويل الأراضي المُتاخمة للمناطق البترولية التابعة لشركات البترول، المتواجدة برأس شقير، بخليج السويس، لمنطقة صناعية خضراء نظيفة لصناعة البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات هذه المنطقة في تعزيز جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الخضراء، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر وزيادة القدرة التصديرية والاستثمارية لها.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على استكمال سير وزارة النقل في إجراءات التعاقد على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته والأمونيا الخضراء، بمحيط رأس شقير، ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء برأس شقير، بين كُلٍ من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من عدة شركات عالمية.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.
وتضمن ذلك طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قيام المركز الديموغرافي بالتعاقد لاستكمال إنشاء وتطوير وإدارة المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (المرحلة الثالثة)، وكذا طلب مُحافظة الإسكندرية التعاقد لشراء السيارات والموتوسيكلات وأجهزة اللاسلكي اليدوية لكُلٍ من إدارة المرور والحماية المدنية وإدارة شرطة المرافق.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل