العراق يواجه تحدي الكهرباء.. ويراهن على سرعة إنجاز الربط الخليجي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب على الطاقة الكهربائية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يمثل ذروة الاستهلاك. وتعاني المنظومة الكهربائية في البلاد من عجز كبير في التوليد، حيث فشلت الخطط السابقة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك رغم الإنفاق الكبير على هذا القطاع.
دفعت الأزمة المزمنة الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة، من بينها مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن الطلب على الطاقة ارتفع بشكل هائل خلال الأعوام الأخيرة، إذ قفز من 27 ألفاً إلى 48 ألف ميغاواط، ما فرض تحديات كبيرة على قدرة الوزارة في توفير الكهرباء للمواطنين. وأوضح أن الوزارة تعمل على استراتيجية شاملة تستند إلى تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك مشاريع الربط الخليجي والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مؤكداً أن مشروع الربط الخليجي وصل إلى مراحله النهائية.
ولا تزال مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج والأردن وتركيا تواجه عقبات فنية وإدارية، حيث أشار الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، إلى أن هذه المشاريع لا تكفي وحدها لسد العجز، إذ لا يمكن للاعتماد على الاستيراد فقط أن يشكل حلاً مستداماً. وذكر أن الطاقة المستوردة عبر الربط الخليجي ستبدأ بـ500 ميغاواط، مع إمكانية زيادتها إلى 1000 ميغاواط لاحقاً، بينما لا يوفر الربط مع الأردن أكثر من 500 ميغاواط، والربط مع تركيا لن يتجاوز 1000 ميغاواط، ما يجعل إجمالي الطاقة المستوردة عبر هذه المشاريع أقل من 25% من العجز الفعلي في البلاد.
ويواجه قطاع الكهرباء في العراق مشكلات متجذرة تتمثل في ضعف البنية التحتية والتجاوزات على الشبكة الوطنية، فضلاً عن الفساد الإداري الذي أضعف قدرة الوزارة على تنفيذ مشاريع توسعة الإنتاج المحلي. ورغم إنفاق مليارات الدولارات خلال العقود الماضية، لا تزال الطاقة المتاحة غير كافية لتلبية الطلب، خاصة في فصل الصيف حيث يتجاوز الاستهلاك 45 ألف ميغاواط، بينما لا يتعدى الإنتاج 27 ألف ميغاواط، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة وارتفاع الاعتماد على المولدات الأهلية.
ويؤكد الخبراء أن الحل الأمثل لأزمة الكهرباء لا يكمن فقط في مشاريع الربط، بل في زيادة الاستثمارات في قطاع التوليد، خاصة عبر استغلال الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، والذي يهدر بكميات ضخمة بدلاً من استخدامه لتشغيل محطات الكهرباء. كما يشددون على ضرورة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر جزءاً مهماً من احتياجات البلاد بطريقة مستدامة.
ورغم التفاؤل الذي تبديه وزارة الكهرباء بشأن الربط الخليجي، فإن تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة يتطلب رؤية أكثر شمولية تتجاوز مجرد استيراد الكهرباء، إذ إن الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعاً أمام الطلب المتزايد. الاستثمار في محطات التوليد المحلية وتحديث البنية التحتية يجب أن يكونا أولوية للحكومة، إلى جانب مكافحة الفساد الذي يستنزف موارد القطاع ويعرقل تنفيذ المشاريع الحيوية.
ومن المتوقع أن يدخل مشروع الربط الخليجي حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ما قد يخفف جزئياً من أزمة الكهرباء في بعض المحافظات، خصوصاً البصرة والجنوب. ومع ذلك، فإن الحلول طويلة الأمد تتطلب استراتيجيات أعمق تضمن استقلالية الطاقة في العراق، وتحدّ من الحاجة إلى الاستيراد المكلف، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية والتحديات السياسية التي قد تؤثر على استمرارية هذه المشاريع.
أنت قلت:
مانشيتات
قال ChatGPT:
ChatGPT
العراق يواجه أزمة كهرباء متفاقمة.. هل يكفي الربط الخليجي لسد العجز؟
ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الطاقة.. ووزارة الكهرباء تبحث عن حلول
مشاريع الربط الكهربائي مع الجوار.. مسكن مؤقت أم حل طويل الأمد؟
عجز كهربائي يتجاوز 18 ألف ميغاواط.. وخبراء يحذرون من الاعتماد على الاستيراد
رغم مليارات الدولارات المنفقة.. الكهرباء لا تزال أزمة مزمنة في العراق
الربط الخليجي يدخل مراحله الأخيرة.. ولكن هل يحل المشكلة؟
قطاع الكهرباء في العراق بين الفساد وضعف البنية التحتية.. هل من حلول جذرية؟
انقطاعات مستمرة في الصيف.. ووزارة الكهرباء تراهن على الربط الإقليمي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الربط الخلیجی مشاریع الربط ألف میغاواط فی العراق
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.