«الصناعات الهندسية»: القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعات الهندسية قد شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطورا كبيرا في ظل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات المختلفة، حيث نمت كيانات صناعية رائدة في صناعة الآلات والماكينات.
التجربة المصرية في تصنيع خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزةوأشار إلى التجربة المصرية في تصنيع خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزة، والتي تُعتبر مصر هي الوحيدة والرائدة في هذا المجال الصناعي في منطقة الشرق الأوسط المفتقرة لهذه الصناعة والتي كان يتم استيرادها بالكامل سابقا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وكشف منصور خلال لقائه ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن التجربة المصرية تمكنت من تصنيع منتجات محلية من هذه الخلاطات بمكونات خام محلية، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع والصناعات الحربية لها باع كبير في صناعة الشاحنات الحاملة للخلاطات، الأمر الذي يتيح فرصا كبيرة للتكامل بين القطاعين العام والخاص في إنتاج هذه النوعيات من منظومات خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزة.
كما أوضح إسلام منصور النجاح في إنتاج خلاطة الأسمنت بتكلفة مليون جنيه، في حين كانت تصل تكلفة الاستيراد 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الشركة باعتبارها الوحيدة العاملة في الصناعة في مصر تمكنت من فتح أسواق كثيرة في المنطقة وفي أفريقيا.
وطالب منصور بحوافز استثمارية إضافية في مجال الصناعات الهندسية لتكرار تجربة صناعة خلاطات أسمنت المباني الجاهزة في باقي المنتجات، مشيدا بقرار الرئيس السيسي بصرف حوافز التصدير بنسبة 85% خلال نفس شهر التصدير، بالإضافة إلى قرارات توفير أراضي الصناعة للمصنعين الجدد ومبادرات التمويل الـ15% للصناعة، معتبرا أن مثل هذه القرارات والحوافز هي التي مكَّنت القطاع من زيادة صادراته خلال العام 2024 بنسبة تجاوزت 25%.
وقدم إسلام منصور رؤية للحوافز التصنيعية التي يجب منحها للصناعات التصديرية، مشيرا إلى أن قرار رد 85% من الأعباء التصديرية في نفس شهر التصدير كان له عظيم الأثر في زيادة الصادرات، حيث إنه يمكن المنتج المصري من مزايا تنافسية على مستوى التكلفة-السعر في أسواق التصدير مع إتاحة سيولة للمصنع تساعده في استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعزيز دعم بشكل ما لأسعار الطاقة للصناعة، مؤكدًا أن القطاع يستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في الإنتاج مع جذب أكثر للاستثمار الاجنبي على نحو يؤدي إلى الوصل للصادرات تتجاوز 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الصناعات الهندسية تلبي ما يصل الى 70% من الاحتياجات المحلية من الصناعات الهندسية الخاصة بقطع الغيار والصناعات المغذية.
وأوضح أن تحسن البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر يمكن حاليا الصناعات الهندسية المختلفة من تلبية الطلب المتصاعد حاليا في الصناعة المصرية على قطع الغيار وأجزاء ماكينات الإنتاج في العديد من الصناعات، سواء كانت آلات صناعة غزل ونسيج أو آلات صناعة إلكترونيات أو آلات الصناعات المعدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية الصناعات الهندسیة مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسودة الخطة المصرية بشأن غزة
#سواليف
نشرت وكالة رويترز، الاثنين #مسودة #الخطة_المقترحة لإعادة #إعمار #قطاع_غزة، حيث تقدم الخطة تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن في القطاع
ووفقا لرويترز،فإن الخطة لا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
مقالات ذات صلةوجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي داخل القطاع.
ولم تحدد الخطة من سيدير “بعثة الحكم”، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ولا تتناول المسودة مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام “ترتيب وتوجيه والإشراف على” كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
ولم تشر المسودة إلى انتخابات مستقبلية في غزة.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مسؤول فلسطيني، قال إنّ غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويجب أن يديرها فلسطينيون.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “نحن اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة 6 شهور وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية”.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال