الأوقاف تصدر العدد الرابع لمجلة «وقاية» للتوعية بخطورة التعدي على المال العام
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الأوقاف المصرية العدد الرابع لمجلة «وقاية» لبناء الإنسان تتناول قضية التوعية بخطورة التعدي على المال العام، وذلك في إطار دورها وجهودها لمعالجة القضايا المجتمعية، في ضوء رؤية الوزارة وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري للعمل على إيقاظ الوعي المجتمعي بقيمة بناء الإنسان، من خلال طرح حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعيَّة نابعة من رؤية الدَّولة المصريَّة المتناسقة مع رسالة وزارة الأوقاف نحو بناء شخصية الإنسان؛ ليكون قويًّا شغوفًا بالعلم شغوفًا بالعمران واسع الأفق وطنيًّا منتميًا مُقدمًا الخير للإنسانية، وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس.
وتناولت مجلة «وقاية» في عددها الرابع، أهمية التوعية بخطورة التعدي على المال العام، من خلال خبراء وعلماء اقتصاد مختصين، الذين قدموا العديد من النصائح في التحذير من التعدي على المال العام، كما أبرزت «وقاية» دور الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، في إزالة التعديات على المال العام بجميع صورها.
وجاءت في افتتاح مجلة «وقاية» كلمة مهمة لمعالي وزير الأوقاف، التي أكد فيها أن المال العام هو الذي لا تملكه وحدك، ولا يخصك وحدك، ولا يقتصر نفعه عليك وحدك، بل يملكه الناس جميعًا، وينتفع به الناس جميعًا، مثل: المواصلات العامة، والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة المختلفة.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن المتأمل في البيان النبوي الشريف يجد وعيدًا شديدًا وترهيبا حادًا من التعدي على المال العام بأي صورة من الصور.
وشدد الدكتور أسامة الأزهري على أنه في ظل رؤية مصر المستقبلية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - يحفظه الله - أصبح تعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام ضرورة قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، هذه الرؤية التي تعتمد على البناء والعمل والإخلاص، لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر جهودنا جميعًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، أو تسيء لموارد الدولة.
ووجه وزير الأوقاف رسالته للشعب المصري بشأن أهمية الحفاظ على المال العام قائلا:" أيها الكرام من أبناء شعب مصر، تحملوا مسئولياتكم تجاه وطنكم ومجتمعكم حافظوا على موارد ومقدرات واقتصاد بلادكم، ضعوا نصب أعينكم أن المال العام ليس ملكًا لأحد بعينه، بل هو ملك للأجيال القادمة، وأن أي تقصير في حمايته أو تعد عليه هو تعدّ على حق الأمة بأسرها"
وفي مقالة بـ«وقاية»، قالت الأستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني أو إداري، بل هي تعبير عن انتمائنا لهذا الوطن العظيم، كل جنيه نهدره اليوم هو فرصة ضائعة لبناء مستقبل أفضل، لذلك؛ أدعو كل مواطن، صغيرًا كان أو كبيرًا، لأن يكون شريكًا في الحفاظ على هذه الموارد الثمينة.
وأوضحت أن تكاتفنا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات، يمثل المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية التي نحلم بها، فقط عندما نضع نصب أعيننا أن المال العام هو حق لأبنائنا وأحفادنا، سنتمكن من بناء مصر القوية، والمزدهرة التي يستحقها الجميع.
وضمت «وقاية» في عددها، أيضًا مقالًا للأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ أكد فيه أن الإنسان في هذا الكون مستأمن على كل ما حوله ومن حوله بداية من أمانة النفس وانتهاء بما عليه من أمانة الخلق، وإذا كان الله جل جلاله استخلف هذا الإنسان في أرضه وكلفه مهمة الإعمار، فإن مناط هذا التكليف لا ينفك عن صالح هذا الإنسان أولا، وهو ما يجعل قضية الحفاظ على التكليف الإلهي وما يرتبط به من أوامر ونواه هو التزام أخلاقي وضامن حقيقي لسلامة الكون الذي نعيش فيه جميعًا وننعم بطمأنينته، وهو ما يتطلب الإحساس العميق بالمسئولية تجاه المجتمع، ولذا فإن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة تضمن نظامًا مجتمعيا عادلا يحافظ على الحقوق ويحفظ على الناس حياتهم، وهو ما يأخذنا إلى استراتيجية الرقابة الذاتية التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان يعيش على أرض الله، ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
كما أبرزت وقاية مجهودات الوزارات المعنية في الحفاظ على مقدرات المال العام وحمايته بكافة صوره وأشكاله، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية في تعظيم الاستفادة من المال العام ومنع الإضرار به حتى لا تتعطل وتيرة المشروعات التنموية المختلفة.
وتشجيعًا لقُرائها، طرحت مجلة «وقاية» سؤالًا للإجابة عنه، بجوائز قيمة، مختتمة بأربع توصيات للتوعية بخطورة التعدي على المال العام.
وأوصت «وقاية»، بالآتي:
1- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال خطب الجمعة بجميع أنحاء الجمهورية.
2- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال البرامج التلفزيونية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
3- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بجميع أنحاء الجمهورية.
4- تناول موضوع (التعديات على المال العام) من خلال الأسابيع الثقافية بجميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركة المتحدة للخدمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التعدي على المال العام الأوقاف المصرية أسامة السيد الأزهري القضايا المجتمعية وزیر الأوقاف الحفاظ على من خلال جمیع ا
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يسهّل إصدار أول ورقة تجارية إسلامية في عُمان لـ"المطاحن العمانية"
مسقط- الرؤية
عمل قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي كمستشار مالي لشركة المطاحن العمانية لإصدار أول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان، والتي بلغت قيمتها 10 ملايين ريال عُماني، كما تولى الأهلي الإسلامي مهام المستشار الشرعي والوكيل الاستثماري للإصدار، وسيتم استخدام عائدات هذه الأداة البالغ مدتها 365 يومًا، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لشركة المطاحن العُمانية بسعر تنافسي. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تقدم سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، حيث قدمت أداة تمويل قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل الشركات. وبقيادته لهذه الخطوة، يؤكد البنك الأهلي دوره كعنصر رئيسي في تطوير السوق، وتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات من خلال الحلول المالية الإسلامية المبتكرة.
وقالت هناء الخروصي مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية: "نسعى إلى ابتكار حلول فاعلة تُسهم في تحقيق أهداف الشركات والمستثمرين على حد سواء، إن هدفنا الأساسي هو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع الفرص السوقية، ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد. ومن خلال الحلول الهيكلية للسيولة قصيرة الأجل، فإننا نمكّن الشركات من تحسين رأس المال العامل بشكل فعّال من خلال تنويع مصادر تمويلها. إن هذا الإنجاز يمهد الطريق لمزيد من التقدم في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يرسخ مكانة عُمان كمركز حيوي للتمويل الإسلامي، وبينما نواصل الريادة في هذا المجال، يظل الأهلي الإسلامي ملتزمًا بتطوير الحلول التي لا تقتصر على استفادة عملائنا فحسب، بل تُسهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق الطموحات الاقتصادية للبلاد."
وأوضح هيثم السعدي المدير المالي في شركة المطاحن العمانية: "إن الإصدار الناجح لأول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان يعدّ إنجازًا مهمًا لشركة المطاحن العمانية، حيث نواصل تحسين إدارة السيولة لدينا من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتيح لنا هذا الإنجاز فرصة الوصول إلى تمويل تنافسي قصير الأجل، مع دعم نمو سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، كما أننا نقدر التعاون مع قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي والأهلي الإسلامي في هيكلة هذه الأداة المالية المبتكرة، التي تتماشى مع التزامنا بالاستدامة المالية والممارسات الرائدة في السوق."
وتقوم الأوراق التجارية بدور حيوي في سد الفجوة من خلال تمكين الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي من جمع التمويل قصير الأجل مباشرة من المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الأوراق التجارية الإسلامية في مساعدة الشركات على تقليل اعتمادها على الاقتراض التقليدي والانتقال نحو الامتثال الكامل لأحكام الشريعة.
وحظي إصدار أول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان بإقبال كبير من المستثمرين بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق أسواق النقد والبنوك الإسلامية، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 1.4 مرة، مما يعكس الثقة القوية في السوق وأيضًا خبرة البنك الأهلي في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية، فمن خلال تسهيل هذه الصفقة، عزز البنك مكانته كقائد استراتيجي في مجال الابتكار في التمويل الإسلامي، ممهداً الطريق لإصدارات مستقبلية وفرص مشاركة أوسع.