غرفة دبي العالمية تستقطب 207 شركات في 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال العام 2024، باستقطاب 207 شركات متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 133 شركة تم استقطابها خلال 2023، بنمو قدره 56% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.
وشملت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال العام الماضي 51 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 33 شركة في 2023، بنمو بنسبة 55%، و156 شركة صغيرة ومتوسطة في 2024 بزيادة بلغت 56% مقارنة مع 100 شركة تم استقطابها خلال 2023.
ونجحت غرفة دبي العالمية في 2024، بدعم توسع 114 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة، بنمو بنسبة 48% مقارنة بـ 77 شركة محلية تم دعم توسعها في العام 2023.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: إن النتائج المحققة خلال العام 2024، تعكس أهمية الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً، ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية.
وأوضح أن شبكة المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، تلعب دوراً حيوياً في استعراض الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي أمام المستثمرين الدوليين، ودعم الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، بالتزامن مع تطوير قدرات الشركات العاملة في الإمارة على توسيع أعمالها في أهم الأسواق الدولية.
وقامت الغرفة خلال العام الماضي، بافتتاح مكتبين خارجيين في كل من كازاخستان وكولومبيا، ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 33 مكتباً، مما يعزز من جهود جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الأسواق العالمية الواعدة.
وبهدف تعزيز التعاون الدولي، استقبلت الغرفة خلال العام الماضي 182 وفداً زائراً بمشاركة 500 مشاركاً، كما شاركت الغرفة في 127 فعالية دولية في 78 مدينة ضمن 50 دولة.
وفي إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، نظمت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي، بعثات تجارية إلى كل من إندونيسيا وفيتنام، بالإضافة إلى السنغال والمغرب، إلى جانب صربيا وتركيا، وأوغندا وتنزانيا، وتم خلالها تنظيم أكثر من 2,205 اجتماعات ثنائية للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق، وذلك بنمو 88% في عدد اجتماعات الأعمال الثنائية مقارنة بالعام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي