ترامب: الأميركيون سيعانون من تداعيات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الجديد برس|
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن مواطنيه قد يشعرون “بألم” اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رأى أن تأمين المصالح الأميركية “يستحق هذا الثمن”.
ووقّع ترامب السبت قراره الذي سبق أن أعلنه بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على المكسيك وكندا المجاورتين، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، في حين فرض على الصين رسوما جمركية إضافية نسبتها 10%.
ودفعت الخطوة الدول المعنية إلى التعهد بالرد بينما حذّر محللون من أن اندلاع حرب تجارية سيؤدي على الأرجح إلى تراجع النمو في الولايات المتحدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية في الأمد القصير.
وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال “هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا).. لكننا سنجعل أميركا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه”، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وندد مجلس إدارة صحيفة وول ستريت جورنال اليميني الجمعة بالرسوم في مقال تحت عنوان “الحرب التجارية الأغبى في التاريخ”.
ورد ترامب الأحد بالقول إن “لوبي (جماعة ضغط) الرسوم الجمركية بزعامة وول ستريت جورنال المدافعة عن العولمة، والمخطئة على الدوام، يعمل جاهدا لتبرير.. عقود من الاحتيال على أميركا في ما يتعلق بالتجارة والجريمة والمخدرات السامة”.
وفي منشور منفصل، جدد ترامب دعوته لجعل كندا ولاية أميركية، في تصريحات تفاقم التوتر أكثر مع أحد أبرز حلفاء بلاده بعدما فرض عليها رسوما جمركية باهظة.
وإذ أشار إلى أن الولايات المتحدة تدفع “مئات مليارات الدولارات لدعم كندا”، قال ترامب “من دون هذا الدعم الهائل، لما كانت كندا موجودة كدولة قابلة للحياة”.
وأضاف “لذلك، على كندا أن تصبح ولايتنا الـ51 الغالية”، مشيرا إلى أن خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى “ضرائب أقل بكثير وحماية عسكرية أفضل بكثير بالنسبة الى الشعب الكندي — ولا رسوم!”.
وحسب مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ العجز التجاري في السلع مع كندا العام الماضي 55 مليار دولار.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق