اعتقالات واسعة في سرت تطال ناشطين مؤيدين للنظام السابق
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اعتقلت قوات تابعة للكتيبة 20-20 التابعة لكتيبة طارق بن زياد بقوات حفتر بمدينة سرت شابين من منطقة بوهادي تعسفيا بدون أي تعليمات أمنية.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه للأحرار إن عملية اعتقال الشابين “المعتصم الشيباني ومحمد القحصي” جرت دون سند قانوني أو تهم، مشيرا إلى أن منطقة بوهادي تشهد انتشارا أمنيا ملحوظا منذ مدة، سبقته حملات اعتقال طالت عددا من الناشطين المدنيين وحبسهم داخل لواء طارق بن زياد بحسب المصدر.
وشهدت منطقة بوهادي في المدة ذاتها من العام الماضي توترات أمنية وقطع الاتصالات، وإقامة استيقافات من قبل مديرية أمن سرت والبحث الجنائي بنغازي تحسبا لخروج أنصار النظام السابق للتظاهر، احتفالا بذكرى انقلاب القذافي.
المصدر: ليبيا الأحرار
بوهاديحفتررئيسيسرتكتيبة طارق بن زيادالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف حفتر رئيسي سرت كتيبة طارق بن زياد
إقرأ أيضاً:
لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية
شمسان بوست / متابعات:
أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة
وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.
وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.