M42 تعقد شراكة استراتيجية مع “الخدمات الطبية الملكية” في البحرين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت” M42″،الطبية العالمية عن شراكة استراتيجية مع “الخدمات الطبية الملكية” في مملكة البحرين، تجسد رؤيتهما المشتركة لتطوير الرعاية الصحية، والارتقاء بجودتها في المنطقة.
تأتي هذه الشراكة تعزيزاً لجهود دائرة الصحة – أبوظبي لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والتبرع وزراعة الأعضاء واستنادا إلى الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها الإمارة في هذا المجال.
وستساهم هذه الشراكة في تعزيز فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية المعقدة، وتعزيز آفاق التبادل المعرفي بين البلدين، لتمثل بذلك خطوة هامة ورئيسية في مسيرة الجهود الرامية لصياغة مستقبل القطاع الصحي في المنطقة، إذ تيسر سبل الوصول للرعاية الطبية المعقدة وتعزز من تبادل المعارف بين البلدين.
وكجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية، وقعت “M42” مذكرة التفاهم الأولى مع “الخدمات الطبية الملكية” بهدف توفير عمليات زراعة القلب والرئة للمرضى من البحرين وفق أرقى مستويات الجودة العالمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “حياة” والذي يعكس الإمكانات الرائدة التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في زراعة الأعضاء مستنداً إلى بنيته التحتية المتطورة والكفاءات الصحية التي تتحلى بالخبرة والمعرفة، وكذلك المنشآت الصحية الرائدة والمتقدمة عالمياً التي تحتضنها بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
وقع مذكرة التفاهم سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، قائد “الخدمات الطبية الملكية”، وحسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة” M42 “رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي” أراب هيلث 2025 ” الذي اختتم أعماله الخميس الماضي بدبي.
وبموجب المذكرة ، سيقوم مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي”، وهو جزء من مجموعة” M42″ ،بدور حيوي في تقديم الخدمات المتخصصة من خلال مركز زراعة الأعضاء في “كليفلاند كلينك أبوظبي” الذي يقدم أفضل خدمات زراعة الأعضاء والرعاية المبتكرة والمتخصصة للمرضى في المنطقة وخارجها.
وقد نجح المركز الذي يعد الأول والوحيد لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات ، في إجراء أكثر من 774 عملية زراعة أعضاء منذ تأسيسه عام 2017، منها 241 عملية أجريت خلال 2024 ، كما حصل “كليفلاند كلينك أبوظبي” على اعتماد دائرة الصحة – أبوظبي كمركز للتميز في جراحة القلب للبالغين.
ويمكن الآن للمرضى في البحرين الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية لزراعة القلب والرئة التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بالإضافة إلى الامكانيات المتطورة للخدمات الطبية الملكية، حيث ستسهم هذه الشراكة في تزويد المرضى برعاية صحية متخصصة ومتقدمة، بدءاً من التقييم ما قبل الجراحة وصولاً إلى المتابعة ما بعد العملية الجراحية.
وقال الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة إن هذه الشراكة ستسهم بدور هام في تعزيز آفاق التعاون بين حكومة أبوظبي والبحرين، حيث نعمل معاً على تحسين إمكانيات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتطورة والارتقاء بجودة مخرجاتها. فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع “M42″، الذي يجسد التزامنا المتبادل بتحقيق التميز والابتكار في المجال الطبي ويعود بالفائدة على أعداد كبيرة من المرضى، وتعزيز إمكانية الوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.
من جانبه، أكد حسن جاسم النويس، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى صياغة مستقبل الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التغيير الإيجابي العالمي، لافتاً إلى أنه من خلال الشراكة مع “الخدمات الطبية الملكية ” في البحرين ، سيتم تزويد المرضى في الدولة بعمليات زراعة أعضاء منقذة للحياة وأفضل خدمات الرعاية الصحية الشخصية، وإرساء معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية المتخصصة في المنطقة بالمجمل.
وسترسي الجهود التعاونية بين” M42″ و”الخدمات الطبية الملكية” في البحرين نهجاً شاملاً لتحقيق التميز في المجال الطبي حيث سيشهد هذا التحالف الاستراتيجي خلال الأشهر والسنوات المقبلة، تقديم أرقى معايير التعليم الطبي والتبادل المعرفي وبرامج الزمالة للموظفين، إلى جانب توفير خدمات التشخيص المختبري المتقدمة بما يشمل علم الجينوم، والبحوث المشتركة والبرامج الأكاديمية التي تركز على تطوير الرعاية الكلينكية في المجالات الطبية المعقدة، فضلاً عن تطوير ونشر تقنيات جديدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة