أعلنت” M42″،الطبية العالمية عن شراكة استراتيجية مع “الخدمات الطبية الملكية” في مملكة البحرين، تجسد رؤيتهما المشتركة لتطوير الرعاية الصحية، والارتقاء بجودتها في المنطقة.
تأتي هذه الشراكة تعزيزاً لجهود دائرة الصحة – أبوظبي لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والتبرع وزراعة الأعضاء واستنادا إلى الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها الإمارة في هذا المجال.


وستساهم هذه الشراكة في تعزيز فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية المعقدة، وتعزيز آفاق التبادل المعرفي بين البلدين، لتمثل بذلك خطوة هامة ورئيسية في مسيرة الجهود الرامية لصياغة مستقبل القطاع الصحي في المنطقة، إذ تيسر سبل الوصول للرعاية الطبية المعقدة وتعزز من تبادل المعارف بين البلدين.
وكجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية، وقعت “M42” مذكرة التفاهم الأولى مع “الخدمات الطبية الملكية” بهدف توفير عمليات زراعة القلب والرئة للمرضى من البحرين وفق أرقى مستويات الجودة العالمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “حياة” والذي يعكس الإمكانات الرائدة التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في زراعة الأعضاء مستنداً إلى بنيته التحتية المتطورة والكفاءات الصحية التي تتحلى بالخبرة والمعرفة، وكذلك المنشآت الصحية الرائدة والمتقدمة عالمياً التي تحتضنها بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
وقع مذكرة التفاهم سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، قائد “الخدمات الطبية الملكية”، وحسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة” M42 “رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي” أراب هيلث 2025 ” الذي اختتم أعماله الخميس الماضي بدبي.
وبموجب المذكرة ، سيقوم مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي”، وهو جزء من مجموعة” M42″ ،بدور حيوي في تقديم الخدمات المتخصصة من خلال مركز زراعة الأعضاء في “كليفلاند كلينك أبوظبي” الذي يقدم أفضل خدمات زراعة الأعضاء والرعاية المبتكرة والمتخصصة للمرضى في المنطقة وخارجها.
وقد نجح المركز الذي يعد الأول والوحيد لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات ، في إجراء أكثر من 774 عملية زراعة أعضاء منذ تأسيسه عام 2017، منها 241 عملية أجريت خلال 2024 ، كما حصل “كليفلاند كلينك أبوظبي” على اعتماد دائرة الصحة – أبوظبي كمركز للتميز في جراحة القلب للبالغين.
ويمكن الآن للمرضى في البحرين الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية لزراعة القلب والرئة التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بالإضافة إلى الامكانيات المتطورة للخدمات الطبية الملكية، حيث ستسهم هذه الشراكة في تزويد المرضى برعاية صحية متخصصة ومتقدمة، بدءاً من التقييم ما قبل الجراحة وصولاً إلى المتابعة ما بعد العملية الجراحية.
وقال الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة إن هذه الشراكة ستسهم بدور هام في تعزيز آفاق التعاون بين حكومة أبوظبي والبحرين، حيث نعمل معاً على تحسين إمكانيات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتطورة والارتقاء بجودة مخرجاتها. فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع “M42″، الذي يجسد التزامنا المتبادل بتحقيق التميز والابتكار في المجال الطبي ويعود بالفائدة على أعداد كبيرة من المرضى، وتعزيز إمكانية الوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.
من جانبه، أكد حسن جاسم النويس، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى صياغة مستقبل الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التغيير الإيجابي العالمي، لافتاً إلى أنه من خلال الشراكة مع “الخدمات الطبية الملكية ” في البحرين ، سيتم تزويد المرضى في الدولة بعمليات زراعة أعضاء منقذة للحياة وأفضل خدمات الرعاية الصحية الشخصية، وإرساء معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية المتخصصة في المنطقة بالمجمل.
وسترسي الجهود التعاونية بين” M42″ و”الخدمات الطبية الملكية” في البحرين نهجاً شاملاً لتحقيق التميز في المجال الطبي حيث سيشهد هذا التحالف الاستراتيجي خلال الأشهر والسنوات المقبلة، تقديم أرقى معايير التعليم الطبي والتبادل المعرفي وبرامج الزمالة للموظفين، إلى جانب توفير خدمات التشخيص المختبري المتقدمة بما يشمل علم الجينوم، والبحوث المشتركة والبرامج الأكاديمية التي تركز على تطوير الرعاية الكلينكية في المجالات الطبية المعقدة، فضلاً عن تطوير ونشر تقنيات جديدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا

#سواليف

 قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.

وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.

مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01

وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.

وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.

كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.

وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.

وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.

كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.

وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.

أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.

وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين،  مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.

وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.

مقالات مشابهة

  • شراكة استراتيجية بين «M42» والخدمات الطبية الملكية في البحرين
  • شراكة استراتيجية بين M42 والخدمات الطبية الملكية في البحرين
  • إدارة نُظم المعلومات الصحية.. ورشة عمل للجمعية الطبية السورية ‏الأمريكية “سامز” في جامعة دمشق
  • شراكة بين "الموج مسقط" و"أستر رويال الرفاعة" لتعزيز الرعاية الصحية 
  • رئيس جامعة قناة السويس يستقبل مدير الرعاية الصحية الجديد بالإسماعيلية لبحث تطوير الخدمات الطبية
  • رئيس جامعة قناة السويس يبحث مع مدير الرعاية الصحية الجديد بالإسماعيلية تطوير الخدمات الطبية
  • «الرعاية الصحية» تنجح في ميكنة 255 مركزا ووحدة لطب الأسرة بنسبة 100%
  • “الخدمات الطبية بالداخلية” تختتم ملتقى “ننجز لنتميز” في الرياض
  • “قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا