مناقشة التحضير لمشروع رصف مدينة زبيد التاريخية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في صنعاء، اليوم، برئاسة وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، التفاصيل المتعلقة بالتحضير لمشروع رصف مدينة زبيد التاريخية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم المنسق العام لمدينة زبيد عبدالوهاب اليوسفي، واستشاري مشروع رصف مدينة زبيد التاريخية سابقًا المهندس أحمد القباطي، إلى أعمال الرصف التي تم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة السابقة وشملت ست مراحل أسفرت عن إنجاز 35 بالمائة من أعمال الرصف بالمدينة.
وفي الاجتماع أكد وزير الثقافة والسياحة الحرص على بذل الجهود الهادفة إلى الحفاظ على التراث الإنساني والثقافي والحضاري للمدن التاريخية و لمدينة زبيد التاريخية.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ على مكونات التراث الحضاري والثقافي لمدينة زبيد التاريخية، ووقف العبث بالمكونات التاريخية التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من الهوية التاريخية والحضارية لليمن.
وأشار الوزير اليافعي إلى أهمية الدور التاريخي لمدينة زبيد كمدينة ذاع صيتها، ومثلت منارة للعلم والعلماء، مشددًا على بذل الجهود للحفاظ على الألق التاريخي والثقافي للمدينة الأثرية وحشد الامكانات والجهود الرسمية والشعبية والقطاع الخاص، للإسهام في تمويل مشروع استكمال رصف المدينة.
وكلف المنسق العام لزبيد اليوسفي بمتابعة دراسات مشروع أعمال الرصف لما تبقى من المدينة التاريخية.
يذكر أن زبيد مدينة تشكل موقعاً أثريًا وتاريخيًا استثنائيًا مهمًا، بفضل هندستها المحلية والعسكرية وتخطيطها المدني، وكانت عاصمة اليمن من القرن 13 إلى القرن 15.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم ، اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.