أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الدسوق في  تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحوار الوطني يُعد منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

ملفات الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يُسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا، تستند إلى رؤى الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتعزيز تنافسيته.

وأكد الدسوقي أهمية التركيز على ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار سيؤديان إلى حلول أكثر فاعلية تُلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ستواصل متابعة مخرجات الحوار الوطني لضمان تنفيذ السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المنشودة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.

وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشؤون الاقتصادية وزير الشؤون النيابية المزيد الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.

وأوضح ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة.

مطالب إدارة الحوار الوطني 

ولفت المنسق العام، إلى أنه تم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطنمقرر الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة تبذل جهودا في قطاعي الصناعة والنقلضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية ثمرة الحوار الوطني.. فيديو

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.

وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.

وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.

وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء.

ولفت: لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على كل الملفات التي أشار إليها المنسق العام للحوار الوطني، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء رئيس الحكومة بالمسؤولين عن الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء: التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني للإعلان حزمة من المبادرات لدعم الأسر المستحقة
  • حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها
  • رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتوسيع دائرة الحوار الوطني.. ولقاء مع مجلس الأمناء قريبًا
  • رئيس الوزراء يلتقي مسئولي "الحوار الوطني"
  • مدبولي: توجيه رئاسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني ليشمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  • مدبولي: توجيه رئاسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني.. واجتماع قريب مع مجلس الأمناء
  • جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور
  • جلسة طارئة للحوار الوطني لمناقشة تأثير التطورات المتسارعة في المنطقة على الأمن القومي