جماهيرية انتقالي لودر تقيم لقاء تشاوري مع النقابات المدنية بالمديرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
لودر (عدن الغد) خاص
أقامت الإدارة الجماهيرية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مديرية لودر محافظة أبين اليوم الاثنين في مقر القيادة المحلية لقاء تشاوري مع النقابات المدنية بالمديرية.
وقبل بداية اللقاء التشاوري وقف الحاضرون دقيقة حداد لقراءة الفاتحه على روح الشهيد البطل عبد اللطيف السيد ورفاقه الذين قضوا نحبهم في معركه مجابهة العناصر الإرهابية بمودية.
ثم ألقى نائب رئيس الهيئة التنفيذية بانتقالي لودر الأستاذ علي أحمد المخزم كلمة أكد فيها على أهمية الدور المناط بالنقابات العمالية والمسؤولية الملقاة على عاتقها في العمل الجماهيري والذي يعد رديفا للعمل السياسي..
منوها إلى الدور الكبير الذي لعبته النقابات في تفجير ثورة 14 أكتوبر وأن تنامي العمل النقابي ساهم في تنامي العمل السياسي والثوري المناهض للاستعمار..
داعيا الجميع إلى العمل بمسؤولية في نوعية المهام التي يتوجب عليهم القيام بها للدفع بالعمل الوطني وإلى تلاحم النقابات كافة من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين والعاملين التي هضمتها السلطة.
هذا وقد افتتح اللقاء التشاوري مدير الإدارة الجماهيري بتنفيذية انتقالي لودر أحمد حسين حيمد بكلمة رحب في مستهلها برؤساء النقابات المدنية في المديرية..
مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الجماهيرية من خلال التنسيق والتواصل لتعزيز دور العمل النقابي ، ولأن يكون هذا اللقاء بداية لتأسيس مداميك العمل النقابي والارتقاء به وتفعيل دوره في المؤسسات الحكومة ومواقع الإنتاج..
ومؤكدا بأن الهيئة التنفيذية بانتقالي لودر تعمل على تكثيف وتعزيز الروابط مع مكونات المجتمع المدني من نقابات واتحادات وجمعيات من أجل خلق شراكة اجتماعية قوية تخدم المجتمع وأبناءه وبما يخدم قضية شعب الجنوب.
وقد استعرض المشاركون في اللقاء التشاوري عددا من الصعاب والمعوقات التي تواجه سير عملهم النقابي.. مثمنين هذه الدعوة من قبل مدير الإدارة الجماهيرية بانتقالي لودر والهادفة إلى إعادة تفعيل دور العمل النقابي في المديرية.
حضر اللقاء التشاوري مدير الإدارة التنظيمية بتنفيذية انتقالي لودر علي دهمس.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللقاء التشاوری العمل النقابی
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة