“شؤون الأسرة” بـ”استشاري الشارقة” تناقش خططها لعام 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بحثت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمجتمع، والخطط المستقبلية التي ستنفذها خلال عام 2025 الجاري.
واستعرضت اللجنة، خططها في مجال تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أفرادها، بما يعزز من استقرارها ويضمن لها حياة أفضل.
وأكدت اللجنة، ضرورة توجيه الجهود نحو مواصلة تحسين الخدمات الأسرية وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة المختلفة، والتركيز على أهمية تكثيف العمل في مجالات مثل الاستشارات الأسرية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير البرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين أفراد الأسرة من مواجهة التحديات التي قد تعترضهم.
وأكد سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو المجتمعية، لضمان تحقيق أهداف اللجنة في مواصلة تحسين واقع الأسرة في الإمارة من خلال منظومة أعمال الدوائر والجهات الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة «التوازن لعام 2025»
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس التوازن، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن للعام 2025، والذي عُقد في قاعة توازن الدفاعية بأبوظبي.
وانعقد الاجتماع بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2025 – 2028، إضافة إلى مناقشة خارطة الطريق المستقبلية، كما اطلعت على مستجدات الأداء التشغيلي والمالي وطموحات المجلس في تطوير القطاع الصناعي الدفاعي.
وأشادت اللجنة بالإنجازات التي حققها مجلس التوازن خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية المرحلة القادمة في ضوء الإستراتيجية الجديدة للمجلس، التي تهدف لتحقيق رؤية المجلس في تمكين منظومة رائدة ومستقبلية في قطاع الدفاع والأمن الوطني من خلال رفع كفاءة المشتريات وتوفير قدرات وطنية متقدمة، ودعم استدامة نمو الصناعات الدفاعية، وترسيخ معايير الجودة، ودفع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، بما يضمن الجاهزية الشاملة لمواجهة تحديات المستقبل.