احتجاجات في برلين ضد تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، احتجاجات حاشدة ضد مشروع قانون جديد لتقييد الهجرة، الذي اقترحه زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس وحظي بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف.
وبحسب الشرطة الألمانية، تجمع نحو 160,000 متظاهر عند بوابة براندنبورج، بالقرب من مبنى البرلمان (البوندستاج)، رافعين لافتات كتب عليها "نحن الجدار العازل، لا تعاون مع AfD" و "ميرتس، ارحل، عار عليك!"، في إشارة إلى رفضهم أي تعاون مع اليمين المتطرف.
ويُنظر إلى ميرتس، زعيم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) والمرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار في الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير، على أنه كسر التابوهات السياسية من خلال تعاونه مع حزب AfD لتمرير القانون، إلا أن محاولته فشلت يوم الجمعة في البرلمان بعد رفض بعض أعضاء حزبه دعمه، مما وجه ضربة لسلطته داخل الحزب.
وعلى مدى السنوات الماضية، التزمت الأحزاب الألمانية الرئيسية بـ"جدار الحماية" لمنع حزب AfD، الخاضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من تحقيق أي نفوذ تشريعي. غير أن دعم ميرتس لمشروع القانون رغم تحذيرات زملائه أثار مخاوف من أن ذلك قد يضعف هذا العزل السياسي عن اليمين المتطرف.
كان مشروع القانون المقترح يهدف إلى تشديد قوانين لمّ شمل الأسر لبعض اللاجئين وتعزيز عمليات رفض دخول المهاجرين عند الحدود.
وأظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الألمان يدعمون فرض قيود أقوى على الهجرة.
ودافع ميرتس عن القانون باعتباره استجابة ضرورية لسلسلة من جرائم القتل البارزة التي ارتكبها أشخاص من أصول مهاجرة. في المقابل، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر هذه الحجة، معتبرين أن القانون لن يمنع وقوع الجرائم، بل ينتهك القوانين الأوروبية.
زتعكس هذه الاحتجاجات والانقسامات السياسية التوترات المتزايدة في ألمانيا حول ملف الهجرة، الذي سيكون أحد الملفات الساخنة في الانتخابات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة برلين ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".