الرئيس الجزائري يكشف شرط بلاده للتطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، في مقابلة مع صحيفة فرنسية إن الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في اليوم الذي تُقام فيه دولة فلسطينية كاملة.
البرلمان الإفريقي: نرفض أي تدخل أوروبي في شئون الجزائر محافظ طولكرم: إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء
وبحسب" سكاي نيوز عربية، أوضح تبون، أن ذلك شرط بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
كما أكد تبون أنه ليس لديه أي نية للبقاء في السلطة، مشددًا على احترامه الكامل للدستور الجزائري.
وفي و قت سابق، أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة أن الجزائر ستقدم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة "لوقف القتل في رفح".
وقال عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس المكون من 15 عضوا: "ستقوم الجزائر بعد ظهر اليوم بتعميم مشروع قرار بشأن رفح.
وأضاف: "سيكون نصا قصيرا وحاسما لوقف القتل في رفح".
ومشروع القرار الذي يستند إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، "يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح".
ويطالب مشروع القرار أيضا ب"وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
ولم يحدد السفير الجزائري الموعد الذي يأمل فيه طرح مشروع القرار على التصويت.
وقال السفير الصيني فو كونغ "نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك" معربا عن أمله في إجراء تصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".
وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في نهاية مارس، في دعوة سبق أن عرقلتها مرارا الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.
وردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد إنها بانتظار الاطلاع عليها وإن الرد سيكون "بعد ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد المجيد تبون الجزائر الرئيس الجزائري إسرائيل دولة فلسطينية كاملة تبون تطبيع العلاقات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس.. وفتح باب الترشح لخلافته
أيدت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالاجماع الجمعة قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما. ويتوقع أن يُعلن موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة.
ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ"تهديد الشعب والديموقراطية".
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث الى الرابع من كانون الأول/ديسمبر "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
وأيدت المحكمة القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر بعزل الرئيس من منصبه.
وقالت المحكمة إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".
وأضافت المحكمة "في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
من جانبه، قدم يون اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله.
وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم".
وعلى إثر القرار، قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتبارا من اليوم الجمعة.
ويتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما بعد عزل الرئيس يون من منصبه اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة