أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.

 

تطوير قطاع التأمين


وكان قد استعرض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المُقدم منه، مؤكدًا أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.


وأوضح أن قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.

 

وأشار إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.

 


الاستثمار في قطاع التأمين


ولفت إلى أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.


وتابع، تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح الشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة، مضيفًا: بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.


وأردف قائلًا: من جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية، مؤكدًا إنه أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول الماني ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية، ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية بعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة تطوير قطاع التأمين قطاع التأمين التحول الرقمي المعاملات المالية اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الفجر السياسي مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير الجامعة العمالية وتعزيز التعليم التكنولوجي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة التحديات التي تواجه الجامعة العُمالية وسبل تطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين.

دفع جهود تطوير الجامعة العمالية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة وتوجيه الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة العُمالية، بما يجعلها نموذجًا متميزًا في التعليم والتدريب، مع تحقيق معايير الجودة الشاملة. 

عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني

كما شدد على ضرورة أن تسهم الجامعة في تحقيق أهداف الدولة في مجال التعليم التكنولوجي، ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

تنسيق بين التعليم العالي والعمل والقطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية. 

وأكد على ضرورة إعادة هيكلة الجامعة لتفعيل دورها بشكل أكبر، لتصبح إضافة حقيقية لنظام التعليم العالي المصري.

التحديات والمسارات المقترحة لتطوير الجامعة العمالية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى استعراض التحديات التي تواجه الجامعة العمالية والمسارات المقترحة لتطويرها. 

من بين هذه المسارات تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة، واستغلال الأصول والمنشآت الموجودة في العديد من المحافظات، بما في ذلك تطوير الوحدات الفندقية في تخصصات الفندقة.

كما تم مناقشة تحسين المناهج الدراسية بما يتوافق مع معايير جودة التعليم، وذلك بالتعاون بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى إشراك المتخصصين في صياغة خطط التطوير.

التعاون مع القطاع الخاص والمصانع

أوضح الحمصاني أن التصورات المستقبلية تتضمن أيضًا تطوير الهيكل الأكاديمي للجامعة، وتحقيق ضبط الجودة وفقًا للمعايير المعتمدة في الجامعات المصرية.

 كما تم التأكيد على تعزيز التعاون مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب الملتحقين بالجامعة.

مقالات مشابهة

  • عاجل - رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير الجامعة العمالية وتعزيز التعليم التكنولوجي
  • استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع عمر مكرم ببورفؤاد
  • الإعمار: قبول أكثر من 7200 معاملة إقراضية لصندوق الإسكان منذ بداية 2025
  • تفاصيل جلسة الكابينت بشأن غزة
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية انبعاثات غاز الميثان
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • أسعار الذهب تستقر وسط آمال في اتفاق أميركي صيني بشأن التجارة
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • برلماني: التأمين الصحي الشامل في سيناء يعزز التنمية الاقتصادية ويحفز الاستثمار
  • جامعة الإمام تنظم ورشة عمل “خطة كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي”