حوادث المريوطية| محلية النواب تطالب بإعادة النظر في الطرق والكباري
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب مطالبته بإعادة النظر في عقيدة الطرق والكباري بسبب حوادث المريوطية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن طالبت من هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة لتفادي وقوع حوادث مميته تؤدي بحياة المواطنين.
وأوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب أن يعاد النظر فيها وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن المصري ،دون النظر إلى أن الأولوية للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذ 75%منها ،لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله .
وأكمل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من غير الجائز اهمال مشروعات عاجله لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لاتتعدى نسبة 25%،»وغير معقول أن الهيئة العامة للطرق والكباري تظل تتعامل بمبدأ ضرورة التنفيذ الكامل للمشروعات أو تأجيل تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني حوادث المريوطية المزيد رئیس لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة له غدا الاحد الموافق 6 أبريل الجاري، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الاشخاص.