منظمة التعاون الإسلامي ترحب ببيان اجتماع السداسية العربية التشاوري
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
جدة
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع السداسية العربية التشاوري على مستوى وزراء الخارجية، الذي استضافته القاهرة أمس.
وأعربت عن دعمها الكامل لما تضمنه من مواقف بما في ذلك ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بكامل مراحله وبنوده، بما يضمن التهدئة الكاملة والمستدامة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأكدت المنظمة أهمية ما جاء في البيان من ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
كما أعربت عن رفضها وإدانتها سياسات العدوان العسكري والاستيطاني الاستعماري، وأي محاولات لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها من خلال ضم الأراضي والتهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، محذرة أن ذلك من شأنه أن يقوض فرص السلام وينذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأيدت المنظمة كذلك تأكيد البيان على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله لوكالة الأونروا، ورفض أية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية بكون ذلك أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اجتماع السداسية العربية التشاوري منظمة التعاون الإسلامي وزراء الخارجية
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة