بقلم : عبد الله زكرياء

 

تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.


مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح  صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد على ضرورة مواصلة تحقيق النصر ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
  • رئيس وزراء غرينلاند يتحدى ترامب.. "لا يمكن شراء الجزيرة"
  • القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء
  • البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • العراق يؤكد على ضرورة توفير بيئة آمنة في غزة والمنطقة لبدء عملية الإعمار
  • مصر: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا دون إقصاء
  • بارزاني يؤكد لوفد من الأحزاب الكوردية ضرورة استثمار عملية السلام التركية
  • فتح تحقيق في عملية تصدير 12 قنطارا من التمور الجزائرية إلى ايطاليا بدون استرداد أموالها
  • رئيس "الشارقة للتراث" في حواره لـ البوابة نيوز: المهرجان ولد كبيرًا.. ومجلس التعاون الخليجي السر في اختيار شعاره