عباس يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب جرائم الاحتلال في جنين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما أكدت وزارة الخارجية أن التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جنين "مشهد وحشي".
وجاءت دعوة عباس بعد نسف الاحتلال الإسرائيلية مربعات سكنية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أكده مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، أن الاحتلال فجر 21 منزلا في ثلاث حارات بالمخيم.
وحذر مطاحن أن "التفجيرات ستستمر بحسب ما أبلغ الجيش الإسرائيلي جهات رسمية فلسطينية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس طلب "عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".
وأشار عباس في طلبه، إلى "تدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم (شمال)، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس (شمال)، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج".
وتطرق في طلبه إلى "سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح مئات، واعتقال آلاف منهم، إلى جانب إرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين".
كما طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية "بالتدخل الفوري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها".
بدورها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة بأنها "مشهد وحشي" يعكس حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة على مدى نحو 16 شهرا.
وقالت الوزارة في بيان إن "التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، وآخرها تفجير أحياء واسعة في مخيم جنين، تمثل مشهداً وحشياً يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني".
وحذرت من "مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة تحت ذرائع واهية، لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "جرائم تفجير الأحياء السكنية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره".
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير المنصرم، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا، حتى صباح الأحد، قبل أن يوسع عدوانه الاثنين الماضي ليشمل مدينة طولكرم، التي قتل فيها 3 فلسطينيين.
وقبل ذلك، انسحبت أجهزة السلطة من مخيم جنين وغيرها من مناطق الضفة حيث كانت تنفذ عملية "حماية وطن" التي قالت إنها تستهدف المسلحين في المخيم.
وتواصل حصار السلطة للمخيم 48 يوما، وعلى الرغم من توقيع اتفاق لحقن الدماء ووقف عملية السلطة، إلا أن الأخيرة انتهكت الاتفاق مرات عدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية عباس الضفة جنين الاحتلال عباس الاحتلال مجلس الأمن جنين الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة مخیم جنین فی مخیم
إقرأ أيضاً:
التذكير بالضرورات الفلسطينية مُخجل
تشير معظم الوقائع الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية إلى أن لا دولة تخص الشعب الفلسطيني ستقوم عليها، بعيدا عن دعوات الاعتراف بحل الدولتين، أو التفكير بعقد مؤتمر لـ"السلام" صيف هذا العام كما اقترح الرئيس الفرنسي ماكرون، وربط الأخير مشاركة السعودية فيه للاعتراف بدولة فلسطينية مقابل تطبيع عربي مع الاحتلال بقيادة المملكة، كثمن يمكن أن يدفعه الجانب العربي لإسرائيل، مقابل إقرار هذا الكلام، والمقصود به كلام يمكن أن تستهلكه المؤسسة الصهيونية، مثلما هضمت كل الكلام العربي منذ إقرار المبادرة العربية للسلام في العام 2002، وتحويل المناطق الفلسطينية لكانتونات معزولة ومحاصرة بجدار عازل ومستوطنات ضخمة.
فبالتزامن مع جرائم الإبادة في غزة، سارعت المؤسسة الصهيونية الفاشية لوضع وتنفيذ خطط السيطرة والضم في الضفة والقدس، وانبرت الحكومة الفاشية في إسرائيل لتشكيل "مديرية للاستيطان" في وزارة دفاع الاحتلال للإشراف على مشاريع الضم والبناء في مناطق الضفة الغربية للتعامل معها كالنقب والجليل، أي تتبع إداريا للسيادة الإسرائيلية، فـ"يهودا والسامرة" وفق المنظور الصهيوني لا تزال هدفا للتشريعات الاستيطانية التي تحول مطلقا دون قيام كيان فلسطيني يشكل دولة للشعب الفلسطيني فوق أرضه.
وفرض واقع سيادي إسرائيلي في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة، يعني أن كل ما نشأ عن اتفاق أوسلو للسلام وتفرع عنه قد تم الإجهاز عليه وقتله، وحرب الإبادة الجماعية على غزة، وطريقة التعامل معها فلسطينيا وعربيا ودوليا، توفر لإسرائيل الظرف المناسب لتحقيق هدف مزدوج؛ جريمة الإبادة، وجريمة قتل الدولة الفلسطينية في مهدها.
مخططات مشاريع الاستيطان، التي تجري بانتظام في مدن الضفة بموازاة العدوان على غزة، والدفع نحو تهجير السكان ونسف البيوت، مع بقية الجرائم التي تدرج ضد الإنسانية والحرب، يتضح الهدف من ورائها، وهو منع قيام أي كيان فلسطيني متصل بجغرافيا وديموغرافيا الفلسطينيين، بدعم أمريكي مطلق لهذا المخطط الذي ينتهك القاعدة الأساسية للقانون الدولي والمتعلقة بعدم ضم الأرض والاستيلاء عليها بالقوة
أما تكاثر الحديث عن السلام، وحل الدولتين، وضرورات أخرى، مثل اقتلاع مقاومة الشعب الفلسطيني، ومطاردة مناضليه وقتلهم، وطرد فصائلهم من أرضهم واقتلاعهم من محيطهم العربي، كشروط لصياغة مفهوم السلام وفق المطلب الاسرائيلي الأمريكي، إنما له نفس الهدف الذي يخدم مشروعا استعماريا يستخدم أقصى قوة عسكرية لتنفيذ الإبادة الجماعية لطمس الحقوق الفلسطينية. وكمثال لذلك، تشير الأرقام الإسرائيلية وفق رئيس طاقم مديرية الاستيطان إلى أنه بفضل هذه الحكومة التي يرأسها نتنياهو مع ائتلافه تم بناء 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية، فهذه زيادة دراماتيكية، وأعمال تنفذها الدولة بامتياز.
بكل الأحوال، مخططات مشاريع الاستيطان، التي تجري بانتظام في مدن الضفة بموازاة العدوان على غزة، والدفع نحو تهجير السكان ونسف البيوت، مع بقية الجرائم التي تدرج ضد الإنسانية والحرب، يتضح الهدف من ورائها، وهو منع قيام أي كيان فلسطيني متصل بجغرافيا وديموغرافيا الفلسطينيين، بدعم أمريكي مطلق لهذا المخطط الذي ينتهك القاعدة الأساسية للقانون الدولي والمتعلقة بعدم ضم الأرض والاستيلاء عليها بالقوة.
وعندما صرح الوزير الفاشي في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش، عقب فوز ترامب بولايته الثانية، بأن عام 2025 سيكون عام السيادة على "يهودا والسامرة" (الضفة والأغوار)، كان يقصد تماما تفعيل سياسة جرائم الإبادة في الضفة، من خلال تسريع العدوان عليها وفرض تنفيذ خطط الاستيلاء التي تتم على مرأى ومسمع العالم كله.
لذلك، يتحقق تجسيد المشروع الصهيوني على الأرض، من خلال جملة من السياسات المتصلة مع بعضها البعض، فالضم والاستيطان يُنجز رغم التحذير منه، والشجب والتنديد بجرائم الإبادة والتطهير العرقي لا يمنع المضي بارتكابها، والدعوة لعقد مؤتمر سلام أو الاعتراف بحل الدولتين لا يعني بالضرورة تفكيك البنية الاستعمارية للمشروع الصهيوني على الأرض والتي شكلت نقيضا لهذه الدعوات، ولا تستقيم سياسات مجابهة هذه البنية بأوهام عن نهاية سعيدة من الوئام والسلام مع نيات صهيونية واضحة بخططها وبرامجها، وأصبح مقبولا التعايش معها عربيا ودوليا.
أصبح من المخجل تذكير السلطة الفلسطينية، في كل مناسبة يتغول فيها العدوان، عن ضرورات مراجعة كل شيء، وإصلاح عطبها المعطل لمراكز قوة الشعب الفلسطيني في استعادة منظمته ووحدته، ومن المعيب حقا التذكير بأن الاستمرار بتجريب الفشل والرهان عليه لا يغير من واقع قضم كل شيء
بفضل هذا التعايش، مع خيار التمسك الاستراتيجي بمبادرة عربية للسلام منذ العام 2002، وانصهار السلطة الفلسطينية بخيار أوسلو مهما كانت نتائجه، والتي نراها اليوم على الأرض، مع الانقسام الفلسطيني، كل ذلك شكّلَ المفتاح الذهبي للمشروع الصهيوني وانتعاشه بالتمدد والسيطرة وارتكاب الجرائم، وتكثيف الاستيطان ليحول دون قيام دولة فلسطينية، مع ذلك لم تكن هناك مراجعة لأدنى خيار من الخيارات الفلسطينية والعربية، على العكس هناك مراجعة بتحويل الضغط على الفلسطينيين وشيطنتهم، وبتبني سردية عدوهم.
وسائل إجبار إسرائيل للانصياع للمطالب والحقوق الفلسطينية، بشكلها الحالي، صفرية لجهة وقف جرائم الإبادة، ومنعدمة في مساندة ضحاياها وتقديم المعونة لهم، وفاشلة في اتخاذ موقف موحد حول قضيتهم المركزية، وإذا ما نظر العربي لمعرفة بماذا تنشغل بعض السياسات العربية وقت إبادة الفلسطينيين، فإنه يسمع صدى المحاكم العربية وهي توقع أشد العقوبات على من يعترض سياسات الحكم، ويسمع صرخات القابعين في الزنازين يعلوها صوت الحاكم العربي بانتصاره على المؤامرة، والبعض يلاحق التضامن مع ضحايا الإبادة ويقمع مظاهرات التضامن معهم، والجزء الآخر يتفاخر بتشديد رقابته على حدود المحتل، وسلطة فلسطينية تحمل السطر الأخير من مهامها في ما تبقى لها من علاقة مع محتل شعبها، وإمعانا في تشظي حالتها.
فهل الرهان على مقولة "احمونا" واستعطاف سياسة أمريكية لا تعترف أصلا بوجودك وحقوقك، يمكن أن يغير من معادلة الضغط على الاحتلال؟ بالطبع لا، فالأمور أسوأ مما يتخيل حامل السطر الأخير من بنود اتفاق أوسلو في سلطة رام الله، وكارثية في تأمل نظام عربي عائد بقوة لبسط القمع الخادم لفظاعة صهيونية على الأرض، فهذا "الشريك" الفلسطيني والعربي للسلام تتلاشى أمامه الدولة والحقوق، دون تحريك ساكن أمام سحق شعبها.
أخيرا، أصبح من المخجل تذكير السلطة الفلسطينية، في كل مناسبة يتغول فيها العدوان، عن ضرورات مراجعة كل شيء، وإصلاح عطبها المعطل لمراكز قوة الشعب الفلسطيني في استعادة منظمته ووحدته، ومن المعيب حقا التذكير بأن الاستمرار بتجريب الفشل والرهان عليه لا يغير من واقع قضم كل شيء، وأبقى وهْما عن دولة وسلام، اتضح القصد الإسرائيلي الأمريكي منه، وبشواهد مستمرة وحية تنقل على الهواء مباشرة من غزة والضفة والقدس، عدا عن شواهد إذلال المؤمنين بهذا الخيار من قبل شريكهم المحتل، فهذا ليس نضالا ولا تضحيات لقيام دولة وصون حقوق شعب تحت الاحتلال، هذا مهين ومعيب بحق تضحيات شعب يسعى للتحرر من المستعمر.
x.com/nizar_sahli
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية