33 منشأة صناعية في درعا مستمرة بالعمل والإنتاج
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
درعا-سانا
يسعى قطاع الاستثمارات في محافظة درعا إلى الاستفادة من القرارات الحكومية المشجعة للمشروعات الاستثمارية بكل أنواعها، ولاستثمار المنشآت الصناعية والترخيص لها من خارج المخططات التنظيمية.
وفي حديث لمراسل سانا أوضح مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في درعا المهندس قاسم الزنيقة أنه بعد صدور البلاغين 16-15 لعام 2022 و 10-15 لعام 2023، حول إعادة هيكلة المنشآت بكل أنواعها، بلغ عدد المنشآت المقدمة عليهما 173 في القطاع الزراعي و 156 في القطاع الصناعي الزراعي، في حين بلغت بالقطاعين السياحي والخدمي 55 منشأة.
وأشار الزنيقة إلى أن هذه المشروعات موزعة بين معامل الأجبان وتربية الحيوان ومعاصر الزيتون والخزن والتبريد، والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والمنشآت السياحية وشركات النقل.
ولفت إلى أن المنجز في كل القطاعات لم تتجاوز نسبته 50 بالمئة، مع وجود مشروعات يمكن ترخيصها في حال تم تعديل اشتراطات القرار 90-ت الخاص بالثروة الحيوانية.
وأكد استمرار عجلة الإنتاج في 33 منشأة صناعية عاملة في أرجاء المحافظة في الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية، والمشملة بقانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم التشريعي رقم 8.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خطط مرنة وتسهيلات غير مسبوقة لدعم الاستثمار العقاري في مصر
أكد المهندس عماد دوس، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك حاجة لوضع خريطة استثمارية عقارية شاملة تغطي مختلف محافظات مصر، يتم الترويج لها داخليًا وخارجيًا لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري، الذي يُعد من القطاعات الواعدة.
وأكد أهمية أن تتضمن هذه الخريطة رؤية واضحة لنوعية الاستثمارات المطلوبة، سواء كانت سكنية أو إدارية أو فندقية، مع تحديد المساحات والأنشطة المطلوبة في كل منطقة، بما يتيح للمستثمرين سهولة التخطيط والتنفيذ.
وأضاف أنه سيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم في أربعة مشروعات متنوعة، بأنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، بهدف توفير حلول تلبي تطلعات العملاء في السوق العقاري، وتشمل المشروعات وحدات سكنية وتجارية وإدارية، منها كمبوندات في مناطق متميزة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، والتجمع الخامس، والعبور، لتلبية احتياجات وأذواق شرائح مختلفة من العملاء.
وأضاف “دوس” أن هناك أهمية لتقديم محفزات استثمارية مثل تسهيلات في تسعير الأراضي، منح إعفاءات ضريبية مؤقتة، تسريع إجراءات التراخيص، ومنح مزايا الإقامة والجنسية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعات داخل مصر. وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات من البنك المركزي لتسهيل تمويل شراء العقارات في ظل توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وأشار إلى أنه يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لدعم القطاع العقاري في مصر، وتعزيز جاذبيته كواحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها