33 منشأة صناعية في درعا مستمرة بالعمل والإنتاج
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
درعا-سانا
يسعى قطاع الاستثمارات في محافظة درعا إلى الاستفادة من القرارات الحكومية المشجعة للمشروعات الاستثمارية بكل أنواعها، ولاستثمار المنشآت الصناعية والترخيص لها من خارج المخططات التنظيمية.
وفي حديث لمراسل سانا أوضح مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في درعا المهندس قاسم الزنيقة أنه بعد صدور البلاغين 16-15 لعام 2022 و 10-15 لعام 2023، حول إعادة هيكلة المنشآت بكل أنواعها، بلغ عدد المنشآت المقدمة عليهما 173 في القطاع الزراعي و 156 في القطاع الصناعي الزراعي، في حين بلغت بالقطاعين السياحي والخدمي 55 منشأة.
وأشار الزنيقة إلى أن هذه المشروعات موزعة بين معامل الأجبان وتربية الحيوان ومعاصر الزيتون والخزن والتبريد، والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والمنشآت السياحية وشركات النقل.
ولفت إلى أن المنجز في كل القطاعات لم تتجاوز نسبته 50 بالمئة، مع وجود مشروعات يمكن ترخيصها في حال تم تعديل اشتراطات القرار 90-ت الخاص بالثروة الحيوانية.
وأكد استمرار عجلة الإنتاج في 33 منشأة صناعية عاملة في أرجاء المحافظة في الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية، والمشملة بقانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم التشريعي رقم 8.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لندن وأوسلو ستوقعان "شراكة صناعية" في مجال تحول الطاقة
يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر النرويج، اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يعلن مع نظيره النرويجي يوناس غار ستور "شراكة صناعية خضراء" مستقبلية في مجال الطاقات المتجددة والتقاط الكربون، وفق بيان أصدره داونينغ ستريت.
وقال ستارمر في البيان إن الشراكة التي ستوقّع رسميا في ربيع عام 2025، ستتيح للمملكة المتحدة "اغتنام فرص عصر جديد في مجال الطاقة النظيفة، عبر تعزيز الاستثمارات في المملكة المتحدة وإيجاد فرص عمل في شكل فوري وفي المستقبل".
ولم يُحَدّد محتوى هذه الشراكة في هذه المرحلة.
وتعهدت لندن التخلص من الكربون تماما في توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة "81 بالمئة على الأقل" بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990، وأن تصبح محايدة من حيث انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
وفي بداية أكتوبر، أعلنت الحكومة استثمارا بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (26.2 مليار يورو) على مدى 25 عاما لتطوير التقاط الكربون وتخزينه في منطقتين صناعيتين سابقتين في شمال إنجلترا.
وشدد ستارمر على أن "شراكتنا مع النروج ستجعل المملكة المتحدة أكثر أمانا في مجال الطاقة، ما يضمن عدم تعرضنا مجددا لارتفاع في أسعار الطاقة الدولية وأهواء ديكتاتوريين أمثال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
من جهته قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في البيان نفسه إن هذه الشراكة "ستكون مهمة لإيجاد مزيد من الوظائف الخضر في النروج والمملكة المتحدة وتعزيز التحول البيئي".
ترتبط الدولتان بعلاقة واسعة النطاق في مجال الطاقة، وتعدّ النروج موردا رئيسيا للغاز إلى المملكة المتحدة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟