سلوفينيا ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت سلوفينيا، يوم الأحد، رفضها القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى الأردن ومصر، معتبرةً ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي”
جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، عقب لقائها مع نظيرها الأردني، أيمن الصفدي، في العاصمة عمان، ضمن زيارة رسمية لم يُعلن عن مدتها.
وشددت فايون على أن بلادها “لا تقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى الأردن أو مصر”، مؤكدةً أن “مثل هذه الخطوة تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي”.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 يناير، عن مقترح لتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، من بينها مصر والأردن، حيث كرر هذه الفكرة في عدة مناسبات، آخرها يوم الجمعة، مبررًا ذلك بـ"عدم توفر أماكن صالحة للسكن في القطاع"، الذي تعرض لدمار واسع جراء العدوان الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا موقف بلادها الرافض لأي محاولات إسرائيلية للاستيطان أو ضم الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وعرقلة لجهود تحقيق السلام العادل.
ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدًا أن “تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وكان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وحماس في 19 يناير الماضي، ضمن مرحلة أولى تستمر 42 يومًا، بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، حيث يُفترض أن تتبعها مرحلتان إضافيتان للتفاوض حول حل نهائي.
وخلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 يناير 2025، وبدعم أمريكي، نفذت إسرائيل عدوانًا واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، ما دفع العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى وصف ما جرى بأنه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتأتي التصريحات السلوفينية في إطار المواقف الدولية المتزايدة الرافضة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وسط تحذيرات من تداعيات مثل هذه الخطط على الاستقرار الإقليمي، ودعوات متزايدة لوقف الاستيطان الإسرائيلي، وإعادة إحياء الجهود الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأردن سلوفينيا تهجير الفلسطينيين وزيرة خارجية سلوفينيا المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال