“إكواس” ترفض إعلان انقلابيي النيجر فترة انتقالية بثلاث سنوات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكّد مسؤول رفيع المستوى في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) رفض المنظمة إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.
وكان قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني الذي تولى السلطة بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو، أعلن في نهاية الأسبوع عن مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وألقى تياني خطابه المتلفز السبت بعد أن زار وفد من “إكواس” النيجر في خطوة دبلوماسية قد تكون الأخيرة قبل حسم المنظمة قرارها التدخل عسكرياً لاستعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
وقال مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى لقناة الجزيرة في مقابلة بثّت الإثنين إنّ “الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة”.
وأضاف موسى “نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن”.
وفي خطابه السبت، اتّهم تيانى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالاستعداد لمهاجمة بلاده من خلال “تشكيل قوة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي” لم يحدّده.
وقال قائد الانقلاب “إذا شُنّ هجوم ضدّنا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أنّ البعض يعتقدها”.
ويؤكّد قادة “إكواس” أنّه يتعيّن عليهم التحرّك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلابًا عسكرياً منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
ووافقت المنظمة الاقليمية مؤخراً على تفعيل “قوتها الاحتياطية” استعداداً لاحتمال التدخل عسكرياً في النيجر، لكنّها أكدت أنها تفضل السبل الدبلوماسية لحل الأزمة.
ولم تعلن “إكواس” موعدا للتدخل المحتمل أو أيّ تفاصيل بشأنه.
وفاقم الانقلاب المخاوف الدولية بشأن عدم الاستقرار في منطقة الساحل التي تواجه حركات تمرد جهادية متزايدة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
المصدر أ ف ب الوسومإكواس النيجرالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء