“إكواس” ترفض إعلان انقلابيي النيجر فترة انتقالية بثلاث سنوات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكّد مسؤول رفيع المستوى في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) رفض المنظمة إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.
وكان قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني الذي تولى السلطة بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو، أعلن في نهاية الأسبوع عن مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وألقى تياني خطابه المتلفز السبت بعد أن زار وفد من “إكواس” النيجر في خطوة دبلوماسية قد تكون الأخيرة قبل حسم المنظمة قرارها التدخل عسكرياً لاستعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
وقال مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى لقناة الجزيرة في مقابلة بثّت الإثنين إنّ “الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة”.
وأضاف موسى “نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن”.
وفي خطابه السبت، اتّهم تيانى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالاستعداد لمهاجمة بلاده من خلال “تشكيل قوة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي” لم يحدّده.
وقال قائد الانقلاب “إذا شُنّ هجوم ضدّنا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أنّ البعض يعتقدها”.
ويؤكّد قادة “إكواس” أنّه يتعيّن عليهم التحرّك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلابًا عسكرياً منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
ووافقت المنظمة الاقليمية مؤخراً على تفعيل “قوتها الاحتياطية” استعداداً لاحتمال التدخل عسكرياً في النيجر، لكنّها أكدت أنها تفضل السبل الدبلوماسية لحل الأزمة.
ولم تعلن “إكواس” موعدا للتدخل المحتمل أو أيّ تفاصيل بشأنه.
وفاقم الانقلاب المخاوف الدولية بشأن عدم الاستقرار في منطقة الساحل التي تواجه حركات تمرد جهادية متزايدة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
المصدر أ ف ب الوسومإكواس النيجرالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا