الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية التمويل العقاري عقود التمويل العقاري المزيد التمویل العقاری فی مصر هیئة الرقابة المالیة نشاط التمویل العقاری ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
"شرعية العز الإسلامي" تستعرض الخطط المستقبلية والتقرير المالي للعام الماضي
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي اجتماعها الأول للعام 2025 بحضور رئيس الهيئة فضيلة الشيخ أ. د. عصام العنزي وأصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئة، وذلك بمقر البنك الرئيسي بولاية بوشر. ومن جانب البنك، حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي علي بن سيف المعني والمراجع الشرعي الداخلي وعدد من مسؤولي البنك، بالإضافة إلى المشايخ من برنامج "تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية"، حيث شاركوا جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من باب الممارسة العملية والتدريب الفني المباشر.
وتناول الاجتماع عددا من المواضيع أبرزها الأداء الاقتصادي المحلي وأداء البنك خلال عام 2024 والتوقعات المرجوة والخطط المستقبلية خلال الفترة القادمة، كما ناقش الاجتماع أيضا التقرير المالي لعام 2024، وعددا من المواضيع المطروحة وأصدرت الهيئة الشرعية قراراتها حيالها، كما نظرت في عدد من المواضيع الأخرى المطروحة وأصدرت القرارات المناسبة.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الشرعية ومن خلال التقارير التي ترفع لها تراقب الأداء الشرعي للبنك، الأمر الذي يمكنها من تقييم مدى الالتزام بالتوجيهات والقرارات الشرعية ومن ناحية أخرى تقدم توصياتها ونصحها حول ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية في المقام الأول وفي المقام الثاني تقديم حلول تمويلية لمواجهة طلبات الزبائن المستمرة. وتساهم الهيئة في تعزيز الشفافية والتخفيف من المخاطر وتعزيز ثقة العملاء والمساهمين.
وتقوم إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي بدور مهم لمراقبة التطبيق الصحيح لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية والإشراف على آليات بناء المنتجات والمستندات ذات الصلة مع فحص المعاملات المنفذة وتطبيق أدوات الرقابة والتدقيق.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش