اجتماع لمناقشة سبل توفير وسائل السلامة في محطات الغاز بالأمانة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ضم رئيس الغرفة علي الهادي والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، سبل توفير وسائل الأمن والسلامة في محطات تعبئة الغاز في الأمانة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل أمانة العاصمة علي اللاحجي ورئيس قطاع المطاعم مجاهد الجبوبي، إلى آلية التعاون بين القطاع الخاص والشركة لتعزيز استقرار إمدادات الغاز، خاصة للمطاعم، وإمكانية إدخال أنظمة الخزانات وتمديدات الشبكات للمطاعم والفنادق وفق معايير السلامة المعتمدة.
واستعرض الاجتماع، مدى التزام محلات بيع الغاز في الأسواق والحارات والمحطات باشتراطات ومعايير الأمن والسلامة العامة وإشكاليات الأسطوانات التالفة ومحاولة صيانة ما يمكن واستبدال غير الصالحة، والتأكيد على تشديد الرقابة والإجراءات على محطات بيع الغاز ومنع إنشائها في الأحياء السكنية والأماكن المزدحمة، مالم تتوفر إجراءات الأمن والسلامة اللازمة.
وأقر الاجتماع إلزام محطات ومحلات بيع الغاز بالتقيد بإجراءات الأمن والسلامة العامة، ومعالجة المحطات التي لم تستوف شروط الأمن والسلامة العامة.
وفي الاجتماع شدد أمين العاصمة على اتخاذ تجهيزات الأمن والسلامة في محطات الغاز لما فيه حماية أرواح المواطنين وسلامتهم من مخاطرها، داعيا أصحاب المحطات إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة لضمان عدم تعرض محطاتهم للإغلاق.
فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع شركة الغاز لتأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية استقرار التموين والأسعار.
بدوره أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، حرص الشركة على التعاون مع الجهات ذات العلاقة والتعاون مع الدفاع المدني لتشديد إجراءات الأمن والسلامة.
ولفت إلى الحرص على عدم منح أي تراخيص لأي محطة إلا بعد توفر إجراءات الأمن والسلامة وفق المعايير المعتمدة من الشركة ومصلحة الدفاع المدني، مشيرًا إلى أن الوضع التمويني من مادة الغاز مستقر وبكميات تلبي احتياجات المواطنين وكافة القطاعات العاملة بالغاز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمن والسلامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش